خبر پایان معافیت مالیاتی شرکتهای پتروشیمی در برنامه ششم توسعه نخستین بار توسط سید حسن میرافضلی مدیر عامل پتروشیمی جم اعلام شد و وی در گفت و گویی اعلام کرد: از سال آینده معافیت مالیاتی شرکتهای پتروشیمی یکی پس از دیگری تمام می شود و با توجه به اینکه منافع پتروشیمی ها در صادرات است، مجتمع های پتروشیمی زیر بار عرضه محصولات به داخل نخواهند رفت.
بیوک صحاف امین رییس هیأت مدیره انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن در گفت وگو با اینپیا، با تایید این خبرگفت: شرکتهای پتروشیمی که در منطقه پارس جنوبی هستند بر اساس قانون از بدو تاسیس تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف بودند؛ یعنی مواد اولیه‌ای که آنها تولید می کردند بدون اضافه شدن مالیات، به شرکت های پایین دستی به فروش می‌رسید.
اما در برنامه توسعه ششم مقرر شده است که این شرکت‌ها مالیات بپردازند. این در حالی‌ست که در بدو تأسیس به آنها اجازه داده شده بود تا 10 سال هیچ مالیاتی نپردازند؛ مشکل زمانی به وجود می آید که برخی از این شرکتهای پتروشیمی، تولیدکننده خوراک برای شرکتهای پتروشیمی دیگر هستند و شرکت خریدار این مواد را تبدیل به مواد اولیه پلیمری برای تولیدات دیگر می کند، در صورتی که شرکت مادر مجبور به پرداخت مالیات شود قطعا با قیمتی گزاف‌تر این مواد اولیه را به شرکت میاندستی خواهد فروخت و این امر در قیمت تولیدات شرکت‌ها تأثیر خواهد گذاشت .
رئیس هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک ایران به ایراد دیگر این قانون اشاره کرد و گفت: نکته مهم دیگر این است که شرکتهای پتروشیمی طبق این قانون جدید که مقرر شده از سال آینده اجرا شود در صورتی که تولیدات را در داخل بفروشند باید مالیات بدهند اما اگر همان تولیدات را صادر کنند معاف از مالیات هستند، این خیلی طبیعی است که شرکت ترجیح دهد تولیدات را صادر کند تا مالیات نپردازد و در صورتی که تولیداتش را در داخل بفروشد با قیمتی بالاتر از قیمت صادراتی اش به شرکت داخلی بفروشد.
بنابراین رقابت برای شرکت های پایین دستی در منطقه از دست می رود؛ اگر بخواهم ملموس‌تر توضیح دهم باید بگویم فرض کنید ما در منطقه رقبایی داریم که از شرکتهای پتروشیمی مادر مواد اولیه می خردند مانند ترکیه و سایر کشورهای همسایه ایران آنها مواد اولیه را از شرکت ایرانی ارزان‌تر می خرند و محصول ارزان‌تری تولید می کنند، اما شرکتهای پایین دستی در ایران باید همان مواد را گران‌تر بخرند و مسلما اجناس را هم گران‌تر بفروشند.
نکته دیگر اینکه شرکتهای مادر، احتمالا باید علاوه بر مالیات، مالیات بر ارزش افزوده هم بپردازند که این امر باز هم گرانی مواد اولیه را به دنبال خواهد داشت.
مهندس صحاف امین درباره اینکه قانون جدید چه تأثیری بر جامعه می گذارد گفت: این امر باعث تعطیلی صنایع پایین دستی شده و علاوه بر رکود و از بین رفتن کالای داخلی، گرانی تولیدات داخلی را در پی خواهد داشت ضمن اینکه افراد زیادی در این صنعت مشغول به کار هستندکه شغلشان را از دست می دهند.
وی تاکید کرد: تعارض موجود در قانون برنامه ششم که از سال 97 لازم الاجرا است باید هرچه زودتر برطرف شود گفت: ما به عنوان انجمن ملی پلاستیک، برطرف شدن این تعارض را پیگیری کرده و با جدیت به دنبال آن هستیم تا قبل از آغاز سال 97 مسئله برطرف شود و صنایع پایین دستی آسیب نبینند.
