در چند ماه گذشته در حالی تک نرخی کردن ارز با نرخ 4200 تومان به عنوان راهکاری توسط دولت برای کنترل افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد تدبیر شد که تلاطم نرخ ارز اثر خود را بر سایر بازارها از جمله بازار سرمایه نیز گذاشت و همین امر موجب شد تا دولت تصمیم بگیرد مصوبات و راهکارهایی را برای بهبود شرایط اتخاذ کند.
بر این اساس بورس کالای ایران موظف شد قیمت پایه محصولات را بر اساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود که ارز در بازار آزاد با نرخ‌هایی بیشتری معامله میشد. بنابراین این تفاوت قیمتی میان دلار تک نرخی و بازار آزاد، موجب شد تا قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در این بورس، با توجه به محاسبه قیمت پایه بر مبنای دلار 4200 تومانی حتی از کشورهای همسایه نیز کمتر باشد و دلالان و سوداگران وسوسه شوند تا در قالب تولیدکننده، به خرید از بورس کالا روی بیاورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کنند.
بدین ترتیب، تقاضای کاذب به خصوص برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد که از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت. ضمن این که ورود این تقاضای کاذب، سبب بروز چالش برای برخی از مصرف‌کنندگان واقعی شد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز بر این باورند که در زمان تک‌نرخی شدن ارز با قیمت 4200 تومان، قیمت آن در بازار آزاد تفاوت زیادی داشت. ضمن این که با ایجاد دو نرخ برای دلار، به طور طبیعی رانت به وجود می‌آید و باعث افزایش منافع حاصل از قاچاق می‌شود. بنابراین تفاوت قیمتی در بازار رسمی و غیررسمی دلار باعث شد دلالان به دنبال صادرات یا قاچاق محصولات باشند و از سود حاصل از تفاوت قیمتی موجود ارز استفاده کنند.
در این میان صنایع پتروشیمی و فلزی که تا پیش از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن دلار، قیمت محصولات خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه و در بورس کالا عرضه می‌کردند، مجبور بودند با افت شدید قیمت پایه، محصولات خود را با قیمت کمتری بفروشند که این موضوع، تعادل در عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داد.
از سوی دیگر در طرف تقاضا نیز به دلیل پایین بودن نرخ محصولات در بورس، بسیاری از تولیدکنندگان و غیرتولیدکنندگان ترجیح دادند مواد اولیه خود را با قیمت پایین از بورس کالا خرید کنند که همین امر، تقاضای توامان واقعی و کاذب را بیشتر کرد؛ بنابراین تولیدکننده واقعی که قصد تولید داشت در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شد.
بر این اساس پس از ایجاد این مشکلات، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات پتروشیمی را ساماندهی کرده و جلوی واسطه‌ها را بگیرد؛ بدین منظور مقرر شد برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا و با ارائه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی (بالادستی) محصول انجام شود.
در این زمینه مدیرعامل بورس کالای ایران معتقد است به منظور حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی و تدبیر تصمیمی برای محدود شدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها، این رخداد یکی از رویکردهای مطلوبی است که به طور قطع تاثیرات خوبی بر بازار داخلی بر جا می‌گذارد.
منبع:تسنیم
