نوسان قیمت در بازار پلیمرها باز هم خودنمایی می‌کند؛ اگرچه چند جرقه محدود در بازار دلار در کنار فرآیندهای واقعی معاملاتی در بورس کالا و البته اما و اگرهای روانی در بازار همگی موجب شده تا در‌هم‌ریختگی جدیدی در بازار پلیمرها خودنمایی کند. عدم ثبت عرضه در بورس کالا در روز گذشته، اما و اگرها و گمانه‌زنی‌های جدید از تغییرات قیمتی در بورس، همچنین بیم و امید از دورنمای تصمیم‌ها در نوسان قیمت‌ها در کنار واقعیت‌های صنعت حمل و نقل مواردی است که بازار نگران‌کننده‌ای را ترسیم کرده است. بحث‌ها در مورد آینده بازار در گذشته نیز صورت گرفته و در روزهای آینده باز هم باید به آن پرداخت.
رقابت قیمتی برای بسیاری از پلیمرها موجب شده تا نرخ‌های بالایی در بورس به ثبت برسد، ولی با تغییر در مکانیزم قیمت‌های پایه هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ‌های بالای فعلی کاهش یابد ولی این احتمال وجود دارد که قیمت‌هایی که کمتر از نرخ دلار در بازار ثانویه در حال قیمت‌گذاری هستند با رشد همراه خواهند شد. این وضعیت کلی هرچند فاصله قیمتی بین بازار و بورس را به شدت کاهش داده و باعث می‌شود تقاضای کاذب از بازار رخت بربندد اما از طرف دیگر می‌تواند برای صنایع تکمیلی با رویکرد صادراتی مشکلاتی ایجاد کند و ممکن است تجربیات نگران‌کننده سال ۹۴ و کاهش جدی حجم تولید را بازتولید کند که در این رابطه باید مراقبت‌های لازم در نظر گرفته شود. روزهای پیش‌رو در بازار پلیمرها به شدت مهم است و در صورتی که وضعیت کلی این بازار به روال قیمت‌گذاری بر پایه دلار بازار ثانویه یا حتی متوسط قیمت‌ها بدون پیش بینی مکانیزمی برای کاهش نرخ باشد می‌تواند مشکل ساز باشد و در این رابطه نیازمند بازتعریف مکانیزم‌های حمایتی از صنایع پایین دست هستیم. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های پایه اعلامی برای امروز بر اساس متوسط قیمت‌ها در هفته‌های اخیر اعلام شده، ولی شنیده‌ها از احتمال قیمت‌گذاری بر مبنای دلار با ارز ثانویه یا همان سامانه نیما خبر می‌دهد.
سردرگمی واژه‌ای است که می‌تواند چهره تمام‌نمای این روزهای بازار پلیمرها باشد آن هم در شرایطی که داده قطعی و مستندی از دورنمای بازار وجود ندارد. این در شرایطی است که عرضه‌های روز گذشته در بورس کالا نیز تایید نشد یعنی تالار پتروشیمی بورس کالا در روز قبل چیزی تا تعطیلی کامل فاصله‌ای نداشت؛ اگرچه عرضه‌ها به روز جاری موکول شد. درخصوص قیمت‌های پایه پیشنهادی هم وضعیت مشابهی حاکم است اگرچه در نرخ‌های پایه برای عرضه امروز می‌توان برخی از واقعیت‌ها را مشاهده کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» هم به نتیجه خاصی ختم نشده یعنی مشخص نیست آخرین تصمیم عمومی برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا چگونه خواهد بود آن هم در شرایطی که دنیایی اما و اگر و تناقض در گفتار دیده می‌شود.
بازار به چه سمت و سویی حرکت می‌کند؟
هم‌اکنون ۳ سناریو کلی در بازار پتروشیمی‌ها برای قیمت‌های پایه در بورس کالا خودنمایی می‌کند. ساده‌ترین آن تداوم قیمت‌گذاری بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی است یعنی قیمت‌های پایه بر روال روزهای اخیر باقی مانده و سقف مجاز قیمت‌ها را همچنان باز نگه دارند. این سناریو هرچند مورد توجه و تایید اغلب تشکل‌ها و بسیاری از افراد برجسته در صنایع پایین دستی است اکنون، اما با فرض بخشنامه اواخر شهریورماه احتمال تداوم این شیوه قیمت‌گذاری در هاله‌ای از ابهام جدی قرار دارد.
رویکرد دوم ادامه روال مرسوم فعلی بر اساس همین بخشنامه است یعنی متوسط قیمت‌های کشف شده در سه هفته اخیر به همراه هفته جاری ملاک قیمت‌های پایه در بورس کالا باشد و نرخ‌های پایه بر این اساس مورد محاسبه قرار بگیرد. این رویکرد هم نواقص خاص خود را دارد، زیرا در سه هفته اخیر یک روال مشخص و متداول در بازار وجود نداشته و قیمت‌ها در بورس کالا بعضا بیش از نرخ‌های متعادل مورد معامله قرار گرفته است. به‌صورت دقیق‌تر در دو هفته ابتدایی این دستورالعمل که حجم عرضه‌ها در بورس کالا بالا بود قیمت دلار هم در سطوح بسیار بالایی قرار داشت و بازار در آن زمان با قیمت‌هایی بعضا نجومی مورد معامله قرار می‌گرفت یعنی قیمت‌ها بیش از حد انتظار بالا بود. در هفته گذشته نیز که شاهد افت قیمت دلار بودیم حجم عرضه‌ها در بورس کالا کاهش یافت و از عرضه نزدیک به ۷۵ هزار تنی پلیمرها در هفته منتهی به ۴ مهر به عرضه ۶۴ هزار تنی در هفته گذشته رسید یعنی افت محسوسی در حجم عرضه‌ها و حجم معاملات در بورس کالا خودنمایی کرد یعنی بازار در همین سه هفته اخیر با روال متعادلی همراه نبود.
همین مطلب نشان می‌دهد که شائبه قیمت‌سازی در این بازار زمانی بالا بوده است، بنابراین نمی‌توان به نرخ‌های موجود به‌عنوان یک سطوح متعادل در بازار استناد کرد. با توجه به این نقیصه‌ها شنیده می‌شود که قیمت‌های ثبت شده در بورس کالا قبل از اتمام مهلت مقرر و قانونی چهار هفته در بخشنامه دولت، قرار است با متوسط قیمت‌ها در سه هفته ذکر شده مورد محاسبه قرار بگیرد که این احتمال به معنی نقض بخشنامه وزارت صمت است.
البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی دستگاه‌ها در حال استعلام از وزارت صمت هستند تا در مورد قیمت‌های پایه اظهارنظر دقیق کنند یا قیمت‌های پایه را در بورس کالا به ثبت برسانند. این سناریو در نوع خود شاید بی‌نظیر باشد و اصرار بر تسریع در قیمت‌گذاری نرخ‌های پایه بر مبنای متوسط سه هفته به جای چهار هفته نیز خود جای بحث و بررسی دقیق‌تری دارد اگرچه همه چیز هم شفاف نشده است.
سناریوی سوم که شاید دشوارترین سناریوی قیمتی برای صنایع پایین دستی باشد همان سناریوی ارز نیمایی است یعنی قیمت‌ها با دلار نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان مورد محاسبه قرار بگیرد. دلار نیمایی یا همان دلار ثانویه در شرایط کنونی به دلیل اثراتی که بر بازارهای کالایی دارد نیازمند توجهات زیادی است؛ نخستین موضوع اعلام قیمت آزادانه به‌صورت رسمی یا حتی توجه به فرآیند کشف نرخ است یعنی فعالان بازار در هر زمان مشخص بتوانند به این نرخ دسترسی داشته باشند.
بحث دوم به دلیل حضور خود شرکت‌های پتروشیمی در تغذیه ارزی بازار دوم باید نگرانی‌های مرتبط با حضور فعالان در این بازار برطرف شود. اگر به هر دلیل شرکت‌های پتروشیمی ارز کافی به سامانه نیما تزریق نکنند بهای دلار در این بازار افزایش یافته و قیمت‌های پایه در بورس کالا نیز به همان نسبت رشد خواهند کرد و این به معنای ضرورت مراقبت از حضور بازیگران اصلی که اتفاقا از ذی‌نفعان بورس کالا هستند است. این شرایط در صورت عدم مراقبه می‌تواند مشکلاتی با خود به همراه داشته باشد و عدم تزریق ارز و رشد قیمت‌ها در بازار آزاد و ثانویه ارزی یکی از احتمالاتی که است که ممکن است در آینده این بازار را تحت الشعاع قرار دهد.
نکته دیگر مرتبط با جذابیت‌های صادراتی در این خصوص است یعنی در شرایطی که خریدار مواد اولیه در بورس کالا ماده اولیه را با قیمت‌هایی نزدیک یا بیشتر از قیمت‌های جهانی خریداری کند و با فرض هزینه‌های جانبی ناشی از تحریم‌ها، دیگر امیدی به صادرات نداشته و از آن وخیم‌تر ، اگر کالایی به‌صورت قاچاق به کشور وارد شود به سادگی می‌تواند با تولید داخلی همان کالا رقابتکرده و واحدهای تولیدی واقعی در کشورمان را از بازار بیرون کند. این در حالی است که کشورهای همسایه همچون ترکیه با فرض قرارداد تجارت ترجیحی و همچنین کاهش ارزش لیر و حمایت‌های جانبی می‌توانند سهم بازار تولیدکنندگان داخلی را محدود کرده و همچنین سهم بازارهای صادراتی ما را نیز از آن خود کنند. این شرایط را باید جدی گرفت و کم‌توجهی به آنها به معنای واقعی کلمه به بروز نگرانی‌هایی برای واحدهای صنایع پایین دستی منتهی خواهد شد.
کشش بازار پایین است
نکته دیگر آنکه با قیمت‌گذاری بر پایه ارز بازار ثانویه، قیمت دلار مواد اولیه در فاصله یک سال نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد می‌کند که این موضوع به افزایش قیمت ظروف نگهداری مواد غذایی، ظروف بسته‌بندی مایعات و نوشیدنی‌ها و افزایش نرخ کالاها در حوزه پلیمری به نسبت مدت مشابه سال قبل منجر می‌شود.
هم‌اکنون قیمت اقلام غذایی پایه بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود یعنی این کالاها هنوز هم در اولویت دریافت ارز رسمی قرار دارند. تولید داخلی برای اغلب گریدهای پلیمری نیز بیشتر از مصرف داخلی است، بنابراین اگر قیمت‌های داخلی کمتر از قیمت‌های صادراتی باشد آن‌هم در وضعیتی که سختگیری‌های صادراتی در تحریم‌ها هنوز خودنمایی نکرده باید شاهد باشیم که قیمت‌های بورس کالا کمتر از نرخ‌های جهانی باشد همان‌گونه که در برخی بازارهای مختلف وجود دارد. حال در شرایطی که در تقابل واقعی عرضه و تقاضا قیمت‌های بسیاری از کالاها در بورس با نرخ‌هایی کمتر از دلار ثانویه کشف می‌شود تلاش برای رشد دست ساخته این نرخ به معنی آن است که با دست خود به افزایش دستوری قیمت‌ها تن در دهیم.
کارشناسان حوزه پلیمرها چه می‌گویند؟
بیوک صحاف امین رئیس انجمن ملی پلاستیک ایران معتقد است قیمت‌گذاری بر پایه دلار نیمایی یا همان ارز در بازار ثانویه به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. وی عنوان کرد: در مکانیزم قیمت‌گذاری که قبلا ارائه شده است گویا تنها مسیری برای رشد قیمت‌ها در نظر گرفته شده و با افزایش رقابت شاهد خواهیم بود که قیمت پایه در بورس کالا نیز افزایش یابد. این در حالی است که مکانیزمی برای عقبگرد مجدد قیمت‌های پایه تعریف نشده و همین نکته به معنی نقص اصلی فرآیندهای قیمت‌گذاری است.
رئیس انجمن ملی پلاستیک ایران در ادامه عنوان کرد با شرایط پیش‌رو امیدی برای صادرات مصنوعات پلیمری باقی نمی‌ماند و این به معنی از بین رفتن صادرات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری صنایع پایین دستی خواهد بود. این مطلب به معنی آن است که صادرات تنها به مواد اولیه محدود خواهد شد. به‌صورت دقیق‌تر (و با توجه به مکانیزم‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات) دیگر جذابیت خاصی برای صادرات مصنوعات پلیمری وجود نخواهد داشت آن هم در شرایطی که باید بپذیریم صادرات به سایرکشورهای جهان با هزینه‌های بیشتری در مقایسه با کشورهای رقیب صورت خواهد گرفت و با توجه به محدودیت‌های موجود و هزینه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و واقعیت‌های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی به معنی آن است که قیمت‌های صادراتی بعضا کمتر از قیمت تمام شده داخلی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
صحاف امین در ادامه عنوان کرد: در برخی از کشورهای دور دست و مخصوصا در کشورهای منطقه خریداران و بازارهای خوبی دست و پا کرده‌ایم که بسیاری از شرکت‌های غربی و حتی اروپایی تمایلی به حضور در آن بازارها ندارند اگرچه با توجه به هزینه حمل‌ونقل و تفاوت قیمت‌ها چندان هم به حضور در آن بازارها متمایل نیستند بنابراین اگر بتوانیم در قیمت تمام شده تولیدات با فرض نرخ ماده اولیه شاهد حمایت باشیم می‌توانیم حتی در شرایط سخت فعلی هم به صادرات بپردازیم ولی تغییرات قیمتی جهشی دست ما را خواهد بست. محاسبه نرخ‌ها بر پایه قیمت‌های سامانه نیما با فرض حذف تعرفه واردات به این معنی است که شاید بتوان با همین ارز ماده اولیه وارد کرد و با همین ارز صادرات داشت ولی واردات قطعات افزودنی‌ها و سایر ملزومات تولید به این سادگی نیست و واردات آنها بسیار دشوار خواهد شد.
متوسلیان از انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC معتقد است انتظار ما ثبات اقتصادی و ایجاد بستری امن برای تولید است که یکی از آنها ثبات قیمت ارز خواهد بود. اگر نرخ دلار بر پایه داده‌های واقعی اقتصاد و توجه به مزیت‌های نسبی و تداوم تولید و حمایت از آن باشد قطعا از آن حمایت می‌کنیم. در حوزه PVC مکانیزم عرضه و تقاضا بر پایه انحصار بوده یعنی تعداد محدود عرضه‌کننده و شرایط عرضه موجب شده تا قیمت‌هایی بسیار بالا برای این کالا به ثبت برسد و می‌توان به صراحت عنوان کرد که نرخ‌های موجود عادلانه نیست. نوع قیمت‌گذاری و قیمت‌های کشف شده به شیوه‌ای است که این صنعت چند ده ساله را به سمت رکود می‌برد. در صنایع PVC قیمت و کیفیت دو مزیت اصلی است که در حال از دست رفتن این مزیت‌ها هستیم.
