اقتصاد ترکیه طی ۲۰سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ گام‌های مهمی به سوی رشد پایدار برداشته و میانگین نرخ رشد سالانه آن حدود ۵.۷درصد بوده است. اما کیفیت این رشد، به‌ویژه از سال ۲۰۰۷، بدون هیچ بهره‌‌‌وری، ارتقای تکنولوژیک محدود، تخصیص نادرست قابل‌توجه منابع به بخش ساخت‌وساز و افزایش عظیم اعتبار، ضعیف بوده است. از طرفی این رشد نیز عموما به صورت نابرابر توزیع شده است. این رشد بی‌کیفیت و نابرابر در چارچوب بدتر شدن نهادهای اقتصادی بوده که زیربنای آن نهادهای سیاسی رو به زوال است.

در شرایطی سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۲ را تا پایان مهرماه سال جاری تعیین کرده که پیش از این، آخرین مهلت اعلامی ۳۱ تیرماه اعلام شده بود.