ارسال پاسخ

۳۰ آذر ۱۳۹۵

ippfa.ir

کمیسیون تلفیق رانت خوراک پتروشیمی‌ها را برگرداند

در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، شاخص‌های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مشخص شده است که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در این زمینه و بازگشت مجدد رانت خوراک گاز این واحدها است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، به نقل از فارس، در روزهای اخیر و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه مشخص شد که این کمیسیون به صورت چراغ خاموش و بدون بررسی کافی، شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده 53 تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها است.

در پاراگراف ابتدایی ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری و با توجه به شاخص‌های تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» این ماده آمده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85 قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود».

پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک این واحدها در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا می کند و در نتیجه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که عمدتا به صورت خصولتی اداره می‌شوند، به اوج می‌رسد.

علاوه بر این، تصویب این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن مباحث طولانی صورت گرفته در سال‌های اخیر بین مجلس نهم و دولت یازدهم درباره شیوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است که نهایتا منجر به تعیین شاخص هایی برای قیمت‌گذاری خوراک گاز این واحدها در بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه 93 و تعیین و ابلاغ فرمول بلندمدت این قیمت توسط وزیر نفت در 26 دی ماه سال گذشته شده بود. فرمولی که هم نگرانی‌های کارشناسان درباره رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که از عوامل اصلی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور با توسعه بیش از حد واحدهای تولید محصولات بی‌ارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره، برطرف شود و هم نگرانی‌های سرمایه گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت از بین برود. حتی سهامداران پتروشیمی‌های عمدتا خصولتی بالادستی گازی و مدافعان آنها مانند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم از ابلاغ این فرمول استقبال کردند و انتقاد جدی به این موضوع نداشتند.

از ابتدای امسال، قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی براساس فرمول بلندمدت 10 ساله تعیین شده برای این موضوع در ابلاغیه شماره ٥٠٣٢٨٠-٢٠/٢ بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ٢٦ دی ماه 94 صورت می‌گیرد. این فرمول بعد از چندین سال درگیری بین دولت و پتروشیمی‌های بالادستی گازی به استناد شاخص‌های تعیین شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آذرماه 93 و بعد از تایید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده بود.

مطابق با ماده 1 این فرمول، قیمت خوراک گاز طبیعی متناسب با قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده یعنی قیمت‌های عمده فروشی گاز طبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب‎های NBP انگلیس و FFT هلند و معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی گاز است. براساس این فرمول، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به صورت ماهیانه توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت تعیین می شود و از ابتدای امسال تاکنون، بین 6.4 تا 10 سنت یعنی بین ٢ هزار و ٦٨٠ ریال در مردادماه و سه هزار و ٢٦٦ ریال در آبان ماه در نوسان بوده است.

گفتنی است ارزان فروشی خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی گازی، رانت عظیمی برای این واحدها تا قبل از سال 93 درست کرده بود. برای اصلاح این وضعیت، مجلس نهم در اواخر بهمن ماه 92 دست به کار شد و در قانون بودجه 93 قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به 13 سنت هر متر مکعب افزایش یافت. اما با توجه به ضرورت تعیین فرمولی بلندمدت برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، شاخص‌هایی برای این موضوع در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شد و اقدامات بعدی در این باره توسط وزارت نفت صورت گرفت. اگرچه فشار و اعمال نفوذ ذینفعان عمده این پتروشیمی به خصوص در مجلس هیچ‌گاه پایان نیافت.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد