به گفته دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران مشورت نکردن با بخش خصوصی خلاف قانون است، البته دلایلی مثل تشتت آرا در بخش خصوصی و عدم تجمیع درست و به موقع نظرات این بخش می تواند مشورت کردن را سخت کند ولی به صورت کلی این یک تخلف محرز است که باید از مسیرتشکل ها برنامه ریزی و جمع بندی ها انجام شود.

کلیه وزارتخانه ها ، ارگان ها و نهادهای دولتی موظفند از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، در تصویب مقررات و اصلاح بخشنامه ها، بهره گیری کنند
متن کامل این ابلاغیه را در ادامه مشاهده کنید.