شاید اردیبهشت‌ماه پارسال که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ارز۴۲۰۰ تومانی را نرخ مبنای دلار قرار داد و هر گونه نرخ دیگر را قاچاق خواند، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد علاوه بر اینکه نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب نمی‌شوند، بلکه بازارهای رسمی چندگانه ارز با نرخ‌های مختلف نیز تشکیل شوند. حال تولیدکننده تنها با دلالان خیابان سبزه‌میدان و فردوسی روبه‌رو نیست و برای تامین ارز باید با دلالان سامانه «نیما» و «سنا» نیز کنار بیاید و امیدی به دریافت ارز دولتی هم نداشته باشد در حالی که همان اردیبهشت پارسال معاون اول از سوی دولت نسبت به تامین ارز تمامی نیازهای جامعه اطمینان خاطر داده بود. تعدادی از کارشناسان دلیل عدم موافقت با حذف ارز دولتی را پشتیبانی از ارزش پول ملی می‌دانند. به گفته آنان آزادسازی نرخ ارز بار دیگر قیمت اقلام اساسی را حدود ۱۰۰درصد افزایش می‌دهد در حالی که هیچ‌کدام از کالاهای وارداتی سال گذشته که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شدند با قیمت دولتی به دست مردم نرسید و بانک مرکزی نیز در گزارشی میزان تورم کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیش از دیگر کالاها اعلام کرد. گروه دیگر کارشناسان که با حذف ارز دولتی موافقند ارز دولتی را سرچشمه رانت و فساد می‌دانند اما نسبت به سعی در احیای ارزش پول ملی با گروه اول توافق دارند. البته قیمت‌ها در بازار تابع هیچ‌کدام از این نظریه‌ها و تصمیمات نیستند و در پی سیاست‌های ناکارآمد نهادهای تنظیم بازاری سیر صعودی خود را همچنان حفظ کرده‌اند. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد‌ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۷ درصد رسیده که نسبت به همین بازه زمانی در ماه قبل (۲/۳۴ درصد) ۴/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در خرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۷۴/۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۸/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰/۴ درصد است و یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰/۴ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۲/۱ درصد) ۷/۱ واحد درصد کاهش یافته است. بازارهای چندگانه در حالی جهت تسهیل در تامین نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان تشکیل شده‌اند که تمامی فعالان نسبت به تامین ارز در این سامانه‌ها اعتراض دارند چراکه بررسی‌ها حاکی از سلطه دلالان بر این بازارهاست. تک‌نرخی بودن ارز هدف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که با توجه به بازارهای چندگانه ارزی و با نگاهی به قیمت‌ها در بازار می‌توان به شکست تمام‌قد این طرح پی برد. مشکل اساسی طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که عملا به دست مردم نمی‌رسد و به جیب تعداد معدودی واردکننده یا دلال می‌رود.
کارگزاران دلال
امیررضا واعظی‌آشتیانی درباره تاثیر ارز دولتی بر سبد معیشتی خانوارها و دلایل عدم حذف آن به «جهان صنعت» می‌گوید: اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و این امر نتیجه نوساناتی است که از سال گذشته پول ملی پشت سر گذاشته که منجر به سقوط ارزش آن شده است به گونه‌ای که سرمایه در گردش تولیدکننده به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده و به دنبال آن میزان تولید به نسبت قابل توجهی افت کرده است.او تصریح می‌کند: تولیدکنندگان هم برای حفظ نقدینگی و سرمایه تعدیل پرسنل را به عنوان اولین راه پیش پای خود می‌بینند که سبب افزایش بیکاری در حین قدرت خرید پایین شده است. از طرفی قدرت خرید مردم نیز به یک‌پنجم رسیده و خانوارهای ایرانی چاره‌ای جز پر کردن سبد اقتصادی خود با ارزان‌ترین اقلام ندارند. به گفته او تمامی این عوامل باعث شده که تولیدکننده و مصرف‌کننده علاوه بر رکود، تورم را نیز تجربه کند. واعظی‌آشتیانی به ارائه راهکار از وضعیت کنونی می‌پردازد و می‌گوید: راهکار خروج از رکود افزایش نقدینگی است و تزریق نقدینگی باعث تسریع روند رو به رشد تورم می‌شود، بنابراین تنها احیای ارزش پول ملی است که می‌تواند پاسخ معقولی به شرایط کنونی باشد.
قیمت همه کالاها از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی به بهانه نرخ دلار گران می‌شود فارغ از اینکه مواد اولیه آن وارداتی باشد یا نه و این نتیجه بار سنگین روانی دلار است. واعظی‌آشتیانی در این باره می‌گوید: این بار روانی مشکلات و دست‌اندازهای قابل تاملی را بر بازار تحمیل می‌کند بنابراین سیاست‌های مالی دولت باید به سمت کنترل نرخ آن و بالا بردن توان ریال معطوف شود.
او ادامه می‌دهد: از ناتوانی پول ملی که بگذریم موضوع دیگر اصلاح عملکرد نهادهای نظارتی است که می‌تواند نقش عمده‌ای در ساماندهی بازار ایفا کند. متاسفانه علاوه بر دلالان، برخی از کارگزاران دولتی با توجه به اختیاراتی که دارند در قالب بخشنامه‌های مختلف اسباب رکود و تورم را برای اقتصاد ما فراهم می‌کنند. باید عملکرد نهادهای نظارتی درون‌سازمانی تشدید شود و ساختار توزیع و نظارت بر بازار و اقتصاد از درون تن به اصلاح دهد. احیای ارزش پول ملی و بازتعریف عملکرد نهادهای نظارتی به طور جدی و قاطعانه اگر به عنوان داروی اقتصاد بیمار ما عمل نکند، می‌تواند مرهمی بر آن باشد.
بلاتکلیفی تولیدکننده
رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز معتقد است که در شرایطی که در ایام تحریم حمایت از تولیدکنندگان اهمیت بالایی دارد، اما برخی سیاست‌های اتخاذ شده در ماه‌های گذشته، عملا بر‌خلاف این مسیر حرکت کرده است.
جمال رزاقی گفت: افزایش نرخ ارز هر چند در نگاه نخست برای اقشار مختلف مردم آسیب‌زا به نظر می‌رسد و قیمت تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد اما در عمل یک تاثیر بسیار مهم اقتصادی دیگر نیز دارد و آن، فشار بسیار بالا بر تولیدکنندگان است.
به گفته او با افزایش نرخ ارز از یک سو هزینه خدمات دریافتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز در تولید نیز دشوار می‌شود و ترکیب این عوامل اگر با حمایت‌های لازم همراه نشود، می‌تواند بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کند.
رییس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی به مواد اولیه، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی یکی از سیاست‌هایی که به کار گرفته شد، محدود کردن واردات بود اما با توجه به باز شدن فضا برای برخی رانت‌خواران عملا تعدادی از این افراد توانستند کالاهای غیر‌ضروری وارد کنند و برخی از تولیدکنندگان واقعی از رسیدن به مواد اولیه مورد نیازشان
باز ماندند.
به گفته رزاقی وقتی نرخ ارز چندگانه می‌شود، کسانی که ارتباط دارند امکان دسترسی به ارز ارزان‌قیمت را پیدا می‌کنند و این در شرایطی است که بسیاری از آنها کارنامه اقتصادی مشخصی ندارند. در کنار آن بسیاری از تولیدکنندگان واقعی، باید زمانی طولانی برای رسیدن به این ارزها طی کنند و همین مساله کارشان را
دشوار می‌کند.
او ادامه داد: در صورت تک‌نرخی شدن ارز، لااقل تکلیف تولیدکننده و فعال اقتصادی مشخص است و تمامی فعالان بازار می‌توانند تصمیم بگیرند که در شرایط فعلی و با توجه به نرخ‌های موجود چگونه فعالیت‌های خود را مدیریت کنند. این موضوع تفاوت زیادی با بلاتکلیفی دارد که مشخص نیست تولیدکننده چه ارزی خواهد گرفت و در چه بازاری آن را عرضه خواهد کرد.
منبع: روزنامه جهان صنعت
