جلال‌الدین محمد شکریه اظهار داشت: کاهش هزینه‌های مربوط به چرخه تولید و افزایش هر چه بیشتر کیفیت محصولات تولید شده داخلی مؤلفه‌هایی است که در میزان مقبولیت کالای ایرانی در بین مردم بسیار تاثیرگذار است.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: کاهش هزینه‌های تولید موجب می‌شود قدرت رقابت کالای تولیدکننده ایرانی در برابر محصولات تولیدی و دارای برند سایر کشورها افزایش یابد و این مسئله مهم دقیقاً همان چیزی است که باید در جهت حمایت از کالای ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
شکریه با بیان اینکه بسیاری از کالاهای ایرانی کیفیت به مراتب مطلوب‌تری نسبت به محصولات چینی دارند افزود: آن‌چیزی که تفاوت‌های زیادی را بین تولیدکننده ایرانی و تولیدکننده چینی ایجاد می‌کند اصلاح زیرساخت‌های تولید و استفاده از روش‌های نوین در جهت کاهش قیمت تمام شده است.
وی به افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و تعرفه بالای انرژی در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: با وجود نوسانات ارزی و بالا بودن تعرفه انرژی در کنار سودهای کلان بانکی موفقیت تولیدکننده ایرانی در ارائه کالای با کیفیت و ایجاد خصیصه رقابت‌پذیری در محصول داخلی امکان‌پذیر نیست.
رئیس اتاق اصناف گیلان بیان داشت: دولت با فراهم آوردن بسترهای لازم برای تولید به صرفه، مجلس با وضع و یا تغییر برخی قوانین، اصلاح کامل نظام بانکی و نقش‌آفرینی و تقویت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و صنوف همه از اقداماتی هستند که باید در جهت پیشرفت کالای ایرانی انجام شود.
شکریه با بیان اینکه مصرف کالای ایرانی باید به یک خواست و اراده ملی تبدیل شود خاطرنشان کرد: شعار حمایت از کالاهای ایرانی که توسط مقام معظم رهبری برای امسال انتخاب شده است در حقیقت در راستای همان اهداف و برنامه‌های راهبردی نظریه اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
وی بر ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف کالای ملی تأکید کرد و ابراز داشت: به اعتقاد بنده در درجه نخست با کار فرهنگی و انجام تبلیغات مناسب باید چنان فضا و شرایطی در کشور فراهم شود که بازخورد این فعالیت‌ها به خرید کالای ایرانی توسط مصرف‌کنندگان داخلی منجر شود.
رئیس اتاق اصناف گیلان به حفظ استقلال کشور در همه ابعاد اشاره کرد و اظهار داشت: استقلال فرهنگی و سیاسی به‌نوعی با میزان توسعه‌یافتگی و استقلال اقتصادی کشور ارتباط تنگاتنگ دارد به نحوی‌که هرگونه خدشه و عقب‌افتادگی در مسائل اقتصادی سایر حوزه‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
شکریه نقش دولت در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را بسیار تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت باید از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی خود در راستای حمایت از نظام تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی در بخش‌های صنعتی و اصناف استفاده کند.
وی با تأکید بر ضرورت از میان برداشتن قوانین دست و پاگیر و نخ‌نما شده توسط دولت عنوان کرد: اصلاح و بازبینی قوانینی مانند قانون تجارت که با گذشت بیش از 80 سال از عمر آن همچنان بدون تغییر مانده است و تک رقمی کردن سودهای بانکی از مواردی است که باید در تحقق شعار امسال مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه نظام بانکی باید در خدمت اعتلای هرچه بیشتر تولید ملی قرار گیرد گفت: اعطای تسهیلاتی با نرخ سود 24 درصدی که با سود دیرکرد حتی به میزان 40 درصد هم می‌رسد نه‌تنها به صنعت کشور کمک نمی‌کند بلکه روند توسعه آن را دچار اختلال می‌کند.
شکریه از تقلیل رسته‌های شغلی مشمول حمایت دولت در بخش پرداخت قدرالسهم بیمه کارفرما انتقاد کرد و ابراز داشت: هم‌اکنون در بخش بیمه‌ای تنها از 10 تا 12 رسته شغلی حمایت می‌شود و این وضعیت باید در جهت حمایت معنادار دولت از تولید کشور به شرایط سابق خود برگردد.
