به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از مهر، کالاهای قاچاق، مانعی برای افزایش ظرفیت تولید بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی تبدیل شده و بر رشد اقتصادی و اشتغالزایی تأثیر منفی گذاشته است. به همین دلیل، سیاستگذاران در تلاشاند با تدوین ضوابط و مقررات، ریسک ورود کالاهای قاچاق را افزایش دهند.
هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و چندین اصلاحیه نیز بر روی آن اعمال شده بود، اما به دلایلی نظیر کم کاری یا ترک فعل دستگاهها و عدم وجود زیر ساختهای لازم، عملاً همچنان حجم انبوهی از اجناس قاچاق به کشور وارد میشود.
به بیانی باوجود تصویب قوانین، کنترل این معضل بهخوبی صورت نگرفته و کالاهای قاچاق همچنان بهراحتی در بازار عرضه و از خدمات قانونی همچون بیمه و گارانتی بهرهمند میشوند، البته با اصلاحات صورتگرفته، ارائه خدمات بیمهای تنها به کالاهای قانونی امکانپذیر است و شرکتهای بیمه مجاز به بیمهکردن کالاهای قاچاق نیستند.
درواقع خدماتی مانند بیمه و گارانتی به کالاهای قاچاق ممنوع است و ارائه این خدمات به معنای نقض قانون است و مجازات ارائه خدمات مثل تعمیر، ضمانت، بیمه و غیره به کالای قاچاق، با علم به وقوع جرم، در قانون جدید، جریمه نقدی معادل یک تا دوبرابر ارزش کالای موضوع تخلف اعلام شده است.
ازآنجاییکه فرایند تجاری بهصورت آنلاین و الکترونیکی صورت میگیرد، لذا لازمه تحقق صدور بیمهنامه، اتصال آن به سامانه جامع تجارت است که این امر از زمستان سال ۱۴۰۲ و برای برخی از گروههای کالایی اجرا شد.
درواقع از دیماه سال گذشته، صدور بیمهنامه باربری برای کالاهای دارای شناسه کالا فقط از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر شد. این اقدام در مرحله اول برای گروههای کالایی خاصی مانند اقلام دیجیتال و تلفن همراه اجرایی و مقرر شد، بهمرور به سایر کالاها تعمیم داده شود.
حال در روزهای اخیر، شاهد یک ابلاغیه مهم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم و مطابق با آن، صدور بیمهنامه و الحاقیه توسط شرکتهای بیمه از مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۳ برای تمامی کالاها به استثنا کالاهایی که از طریق بنج (غیر تجاری) از مبدا کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد بنادر اعلامی وارد میشود، تنها از مسیر سامانه جامع تجارت ممکن است.
البته این امر اختیاری بوده و هیچ الزامی برای صدور بیمهنامه وجود ندارد، بااینوجود شرکتهای بیمه قادر به بیمهکردن اجناس وارداتی از مسیرهای دیگر نیستند.
درواقع کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای بیمهکردن اجناس وارداتی خود باید به سامانه جامع تجارت مراجعه نمایند، البته مطابق با اطلاعات کسب شده خبرنگار مهر، آموزشهای لازم بهزودی در تارنمای سامانه جامع تجارت بارگذاری خواهد شد.
همچنین برخی از کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا منحصربهفرد هستند، اما مطابق با ابلاغیه بیمه مرکزی که به امضای مهدی مختاری، رئیس مرکز فناوری، امنیت اطلاعات و توسعه هوشمند این نهاد رسیده است، اجناس دارا یا فاقد شناسه کالا مشمول این مصوبه بوده و تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.
ازآنجاییکه در ابلاغیه فوق، هیچ الزامی در خصوص بیمه کالای وارداتی وجود ندارد، لذا افراد حقیقی و حقوقی میتوانند اجناس خود را بیمه نکنند، اما بررسی خبرنگار مهر نشان میدهد، ازآنجاییکه گمرک بر بیمه کالاهایی که در مرزها حضور دارد، تأکید دارد، لذا تجار (حقیقی و حقوقی) یا کوله بران باید برای اجناس خود بیمهنامه محلی دریافت نمایند که هزینه آن بالاتر از رویه سامانه جامع تجارت است.
لازم به ذکر است، همه کالاها دارای یک شناسه یکتا (HS) مخصوص هستند، لذا بدون داشتن شناسه کالا نیز امکان صدور بیمهنامه وجود دارد.
در انتها باید گفت، این رویکرد، به کاهش خدمات بیمهای برای کالاهای قاچاق کمک میکند و بر اساس بررسیها، هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق میتواند ۵۰ هزار فرصت شغلی را از بین ببرد؛ بنابراین، الزامی شدن صدور بیمهنامه باربری از طریق سامانه جامع تجارت، میتواند به افزایش ریسک قاچاقچیان و کاهش قاچاق کالا کمک کند.
