- با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص بهبود روابط بین الملل و کاهش احتمالی تحریم ها وضعیت تولید را در آینده نزدیک چگونه پیش بینی می کنید؟
بهبود روابط بین الملل و کاهش احتمالی تحریم‌ها مقوله‌ای است که به آسانی نمی‌توان در خصوص آن پیش‌بینی درستی انجام داد اما شرایط حال حاضر وضعیت پروژه‌ها به مثابه جمع شدن آب پشت سد می‌ماند بدین معنا که پروژه‌های بسیاری در کشور بصورت نیمه تمام و یا بالقوه وجود دارند که به علت عدم توان مالی دولت مسکوت مانده و باعث گردیده که تولیدکنندگان بسیاری در وضعیت تعطیل و یا نیمه تعطیل به سر ببرند که در صورت تحقق بهبود روابط بین الملل و کاهش احتمالی تحریم‌ها با حجم بسزایی از سفارشات تولید مواجه خواهند شد و همانند رودخانه پر از ماهی، می‌توانند صید بسیار خوبی را در سبد خود گردآوری نمایند.
- آیا به زودی می توان به بهبود وضعیت بازارهای صادراتی محصولات صنایع پایین دستی امیدوار بود؟
با در نظر گرفتن نرخ کنونی ارز و ارزش پول ملی، که باعث پایین بودن نرخ دستمزها در کشور و همچنین پایین بودن قیمت حامل های انرژی صنایع پایین دستی، اگر وضع به همین منوال باشد و از طرف دیگر مانعی به اسم تحریم وجود نداشته باشد، بهبودی شگرف در عرصه بازارهای صادراتی و فرصت‌های رقابتی بسیار خوبی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی در اختیار تولیدکنندگان کشورمان قرار خواهد گرفت که این مقوله هم در سایه رفع تحریم‌ها حاصل خواهد شد.
- اساساً با توجه به تجربه تحریم پتروشیمی ها و تمرکز این بخش بر بازار داخلی ، انتظار شما از پتروشیمی ها در دوران پساتحریم چیست ؟
از آنجایی که پتروشیمی‌های کشور بصورت خصولتی اداره می‌شوند بدین معنا که هم راه خود را از نظر کسب سود می‌روند و همواره راههای گریزی از دستورات دولتی برای کسب سود خود ایجاد می‌نمایند و هم هر جا که نیاز باشد از نیازمندی دولت به ارزآوری و اشتغالات خود در جهت کسب امتیازات خاص مانند نرخ خوراک و غیره بهره می‌برند، امیدی به همکاری و دلسوزی آن‌ها برای زیرساخت کشور و کاهش بهای تمام شده کالای نهایی مورد مصرف اقشار جامعه از آن‌ها نمی‌رود.
اساساً تا زمانی که پتروشیمی ها ملی نشوند و یا منافع ملی برای آن‌ها دارای ارزش نشوند نمی‌توان انتظاری از آن‌ها در هیچ دورانی چه تحریم و چه پسا تحریم داشت.
برای اثبات این مهم می‌توان به نحوه عرضه و فروش پتروشیمی‌ها در سال‌های قبل و مقایسه آن با پتروشیمی‌های خارجی توجه نمود.
- در شرایط فعلی اولا بعلت انتظار بازار از کاهش قیمت مواد اولیه و طبعا صبر مصرف کننده ها برای تحقق این اتفاق ، شاهد رکودی قابل لمس در بخش خرید بسیار از خریداران لوله های پلی اتیلنی هستیم در صورتیکه این کاهش در قیمت پایه مواد اولیه ارائه شده در بورس با دلایل مختلف از جمله فرمول قیمت گذاری، قیمت دلار نیمایی و …. محقق نگشته است . ادامه این روند قیمت گذاری و نقد فروشی پتروشیمی ها برای مواد اولیه را چقدر هم راستا با واقعیت های بازار در بخش صنایع تکمیلی می دانید و چه پیشنهادی برای نزدیکی استراتژی فروش صنایع بالادستی با واقعیت های بازار صنایع تکمیلی دارید ؟
شرایط رکود فعلی نه از بابت انتظار مصرف‌کنندگان به کاهش قیمت است بلکه به علت عدم وجود بودجه کافی در سطح کلان در پروژه‌های زیرساختی و بطور خرد در میزان درآمد خانوارها نسبت به هزینه‌های گزاف بوجود آمده به علت کاهش ارزش پول ملی است. این موارد را اضافه کنید به فروش نقدی پتروشیمی‌ها و بازپرداخت نسیه و یا روش‌های غیر نقدی مانند اوراق و غیره سازمانهای دولتی، عدم محاسبه قیمت تمام شده پتروشیمی‌ها به ریال چرا که به غیر از نرخ خوراک کلیه هزینه‌هایشان به ریال محاسبه و پرداخت می‌گردد ولی قیمتگذاری بر مبنای نرخ جهانی و ارز انجام می‌شود، نرخ جهانی که دستمزد کارگر و پرداخت کلیه هزینه ها با مبانی کشورمان همخوانی نداشته و به عنوان مثال اگر کارگر پتروشیمی در ایران سه میلون تومان دستمزد دریافت کند یک کارگر اروپایی 3500 یورو یعنی بر مبنای نرخ نیمایی قریب به چند ده میلیون تومان دستمزد دریافت می‌نماید و الی ماشاء الله.
پیشنهاد مشخص بنده ورود نهاد ناظر بر کشف بهای تمام شده صحیح و به تبع آن قیمتگذاری صحیح در صنعت پتروشیمی است.
- به نظر شما در دوران پسا تحریم آن سیاست هایی که در حوزه بخش خصوصی قابل بازنگری است ، چیست؟
به نظر من بازنگری در سیاست‌های مرتبط با صنعت به گونه‌ای که:
1- بازگشت به جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت از جایگاه وزارت مقابله با صنعت، معدن و تجارت.
بعنوان مثال یکی از شیوه‌های مقابله با صنعت، معدن و تجارت که در پیش گرفته‌اند: کاهش دسترسی تولیدکنندگان به میزان مواد اولیه‌ای که بالقوه توان تولید آن را دارند(که باعث محرومیت تولیدکنندگان از دسترسی به مواد اولیه در زمان‌های وجود مشتری و رونق بازار می‌گردد) به بهانه جلوگیری از دلالی(که با مکانیزم‌های دقیقی قابل کنترل است).
2- الگوبرداری از کشورهای موفق مانند ژاپن و چین در زمینه بانکداری در ارتباط با صنعت به‌گونه‌ای که هم بانکداری بدون ربا و هم نحوه تعامل بانک‌ها در آن کشورها با صنعت در کشورمان نهادینه گردد.
3- مبارزه جدی با دلالی با شیوه‌های درست که با همکاری تشکل‌ها قابل دستیابی است، در راستای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده.
4- ایجاد روحیه همدلی برای آبادانی کشور در بین همه تولیدکنندگان و کارکنان سازمانهای خریدار محصولات تولیدی تا جایی که منافع شخصی را بر منافع کشور ارجح قرار ندهند با اصلاح قراردادها و تدوین قراردادهای برد-برد که منافع هم تولیدکننده و هم مصرف کننده در آن دیده شده باشد و با همکاری تشکل‌های تخصصی از تحمیل کالای نامرغوب با بهانه قیمت ، به زیرساخت کشور جلوگیری شود.
