یکی از تصمیمات دولتی که به محل مناقشه فعالان اقتصادی با بانک مرکزی تبدیل شده، تعهد ارزی در خصوص صادرات ریالی به عراق و افغانستان بود. چراکه در بخشنامه 21 اردیبهشت معاون اول رئیس‌جمهور، صادرات ریالی به بازار عراق و افغاستان از بند پ بخشنامه ارزی مذکور مستثنی شده بود. در حالیکه بخشنامه بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، صادرات گذشته به این دو کشور را نیز مشمول بازگشت ارز صادراتی کرده بود.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در همین زمینه گفت: بانک مرکزی به تازگی پذیرفته تا صادرکنندگانی که تا ۱۶ مرداد ۹۷ کالای صادراتی خود را به صورت ریالی به عراق و افغانستان فروخته‌اند، با ارایه اسناد مثبته، رفع تعهد ارزی حساب شده و رفع تعهد صورت گیرد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به تازگی پذیرفته تا صادرکنندگانی که تا 16 مرداد 97 کالای صادراتی خود را به صورت ریالی به عراق و افغانستان فروخته‌اند، با ارایه اسناد مثبته‌ای که نشان دهد که این ریال، بابت کالاهای صادراتی به حساب آمده، رفع تعهد ارزی حساب شده و رفع تعهد صورت گیرد.
وی گفت: به نظر می‌رسد این اقدام، یک همراهی بسیار خوب از سوی بانک مرکزی بوده که یک دغدغه جدی و مشکل اساسی را از سر راه صادرکنندگان برداشت.
به گفته لاهوتی، بر اساس تصمیم بانک مرکزی، تنها صادرکنندگانی که تا 16 مردادماه سال جاری، کالای خود را به صورت ریالی صادر کرده باشند، مشمول این بخشنامه می‌شوند و از 16 مرداد به بعد که بخشنامه‌های بعدی صادر شده و تعهد ارزی به صورت سیستمی اخذ گردیده است، صادرات به عراق و افغانستان نیز ملزم به بازگشت ارز هستند و صادرات ریالی پذیرفته شده نیست.
