به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، به نقل از نکونیوز، نعمت زاده اگرچه در دولت حسن روحانی بر منصب وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زده، اما سابقه طولانی او در مدیریت بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی موجب شده همچنان او را در همه جا با نام پتروشیمی بشناسند. به همین دلیل اگرچه رسما، پتروشیمی زیرمجموعه وزارت نفت محسوب می شود، اما نقش مهم پتروشیمی ها در بازرگانی و رابطه نزدیک آن با صنعت موجب شده نعمت زاده به دلیل همان علایق گذشته، همچنان پیگیر موضوعات مرتبط با صنعت پتروشیمی باشد. در همین راستا، تمایل نعمت زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا، بارها خبرساز و حاشیه ساز شده است. او در تازه ترین اقدام خود در این زمینه نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور روحانی که در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۹۵ با عنوان « مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس » ارسال کرده، ضمن تکرار درخواست خود در مورد لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. این درخواست از سوی نعمت زاده در شرایطی مطرح شده که دولت با این تقاضا همراه نیست.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که طی سه سالی که از عمر دولت می گذرد روابط خوبی با نعمت زاده نداشته و بارها بر سر موضوعات گوناگون، اختلافات آنها علنی شده، اعلام کرده که این درخواست نعمت زاده در دولت مطرح نشده و جزو اولویتهای دولت هم نیست. محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور نیز که سابقه تصدی وزارت بازرگانی، پیش از ادغام آن با وزارت صنایع و معادن را در کارنامه دارد در نامه ای به مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را تخلف از قانون اعلام کرد. درحالیکه خسروتاج همراه با وزیر صنعت، خواستار خروج پتروشیمی از بورس کالا هستند.
برخی در خارج از دولت نیز این درخواست نعمت زاده را عامل عدم شفافیت و ایجاد فضای رانت و دلالی ذکر کرده و خواستار مخافت با آن شده اند. به اعتقاد آنها هدف از راه اندازی بورس کالا، شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات است که با خروج محصولات پتروشیمی از بورس، زمینه برای عدم شفافیت و رانت و دلالی و افزایش قیمت فراهم می شود. اما با این وجود، نعمت زاده در ارائه این درخواست تنها نیست.
برخی مشکلات در عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا موجب شده درخواست نعمت زاده مورد حمایت برخی فعالان این صنعت قرار گیرد. به عنوان نمونه یکی از دغدغه های حامیان عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس این است که امکان خرده فروشی فراهم شود و مصرف کنندگان خرد بتوانند به این محصولات دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس موجب شده مزیت همجواری واحدهای پتروشیمی عملا نادیده انگاشته شود. چراکه واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی برای صرفه اقتصادی، عموما در جوار تولیدکننده اصلی احداث شده اند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از واحد بالادستی همجوار خود تامین کنند که اجبار فروش در بورس این مزیت را برای صنایع پایین‌دستی از بین می‌برد.
البته حامیان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعتقاد دارند این مشکلات و سایر مشکلاتی که در قالب نامه ۱۳ بندی نعمت زاده به رییس جمهور مطرح شده اغلب در داخل ساختار بورس کالا قابلیت حل و فصل دارند. اما با این وجود در مقابل این نکته که چنین اجباری برای فروش محصولات پتروشیمی در بورس، در هیچ کشوری جز ایران وجود ندارد و همین امر به معنای نادیده انگاشتن اصول اقتصاد آزاد است.
با این وجود به نظر می رسد یک راه میانه بتواند نظر دو طرف را جلب کند و نگرانی حاصل از رانت و دلالی در فروش محصولات پتروشیمی در صورت خروج از بورس کالا را از بین ببرد و آن هم فراهم شدن زمینه انعقاد قراردادهای بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی است. بدین ترتیب که عرضه های محدود و تک در بورس کالا صورت گیرد اما فروش محصولات پتروشیمی در خارج از بورس، در قالب قراردادهای بلندمدت امکانپذیر شود. در این صورت نه تنها نظر برخی خریداران محصولات پتروشیمی در پایین دست تامین می شود، بلکه با قراردادهای بلندمدت امکان سواستفاده و دلالی نیز به حداقل می رسد. هرچند که تفکیک بین این دو مقوله نیازمند بررسی های دقیق و همه جانبه است.
