به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به اینپیا ، ستاد تنظیم بازار در آخرین جلسه خود تکالیف و وظایفی را برای زنجیره صنایع پتروشیمی تعیین کرد که از جمله آن ها الزام شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به افزایش کف عرضه و نظارت بر عرضه هفتگی محصولات ملتهب با تاکید بر تامین نیاز داخل بود.
این در حالی است که با وجود نیاز به چابکی قابل توجه برای اجرای این مصوبات، همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت برای بررسی مشکلات صنایع تکمیلی در کارگروه های استانی مطلوب نیست و بسیاری از فعالان صنعت از این مساله ناراضی هستند. از این رو نیاز به چابکی و کاهش بروکراسی در این کارگروه ها به شدت حس می شود؛ چرا که دسترسی به مواد اولیه از بازار آزاد به شدت کاهش پیدا کرده است.
مهندس سعید زمان‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، به بیان آثار و پیامدهای مصوبات آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار برای بازار محصولات پتروشیمی و امکان اجرایی شدن آن ها پرداخت که مشروح گفت وگو در ادامه می آید.
بنظر شما این دستورالعمل تا چه حد موجب خواهد شد تولید کننده واقعی به مواد دسترسی بهتری پیدا کند و میزان رقابت را در گرید های ملتهب کاهش دهد؟
قبل از هر صحبتی لازم می دانم به اهمیت این مصوبه نسبت به مصوبات قبل اشاره کنم، یکصد و هفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با حضور نمایندگان 4 وزارت خانه و نماینده محترم دادستان کل کشور تشکیل شد که با پشتیبانی کافی و فوریت تاکید بر اجرای آن شده است، و اینکه این مصوبه تا چه حد موجب خواهد شد تولید کننده به اندازه نیاز واقعی خود بتواند به مواد اولیه پتروشیمی دسترسی داشته باشد، در صورتیکه این دستور العمل به درستی و در زمان مناسب اجرایی شود می‌تواند مثمر ثمر باشد.
پر واضح است گاهی عدم چابکی و سرعت عمل دستگاه های اجرایی موجب کم اثر شدن مصوبات می شود، به عنوان مثال از ابتدای سال جاری وقتی نرخ ارز نیمایی روند فزاینده ای داشت و هفتگی رشد 3 تا 5 درصدی را تجربه کرد تقاضای صنایع تکمیلی برای یکسان سازی سازوکار قیمت گذاری (میانگین ماهیانه ارز نیمایی) برای صنایع بالا دست و پایین دست زمانی عملی شد که بسیار دیر بود و به اصطلاح نوش دارو پس از مرگ سهراب بود.
آیا هماهنگی وزارت کار و سایر سازمان ها موجب تسریع در پاسخ گویی و کاهش نیاز حضوری صنعتگران به این ادارات جهت دریافت پاسخ ادارات و وزارت صمت خواهد شد؟
اصناف و تشکل ها و خصوصاً انجمن ملی صنایع پلیمر همواره برای شفافیت و راستی آزمایی خریداران محصولات پتروشیمی تاکید و ابرام داشته است. اتصال اطلاعات فروش شرکت ها در سامانه بهین یاب با سامانه های سایر دستگاه های ذیربط و پایش اطلاعات ثبت شده می تواند در میان مدت به واقعی شدن آمار و اطلاعات کمک کند و چنانچه شرکت هایی در پوشش تولید کننده بخواهند خودنمایی کنند مجبور به پرداخت بهای آن و پاسخگویی به نظام مالیاتی خواهند بود که ریسک فعالیت های غیر قانونی را بالا می برد.
چرا تا کنون وزارت نفت افرایش ظرفیت را دستور کار قرار نداده و این مصوبه تا چه حد در وزارت نفت ضمانت اجرایی دارد؟
اینکه چرا تاکنون وزارت نفت افزایش ظرفیت را در دستور کار قرار نداده به استراتژی و برنامه های آنها بر میگردد و سوالی است که بایستی از خودشان پرسیده شود ولی میتوان پیش بینی کرد با امیدواری برداشته شدن تحریم ها شاید طرح های توسعه نیمه اتمام اجرایی شوند و از طرفی در شرایط رکودی هستیم که تقاضا ها در صنایع تکمیلی کاهش یافته لذا توسعه بازار در شرایط پسا تحریم چشم انداز مثبتی را ایجاد نموده است.
تجربه و مشکلات تحریم های گسترده نشان داد برای ارز آوری میتوان به توان و ظرفیت پتروشیمی ها و صنایع تکمیلی اتکاء کرد و شاید این موضوع نیز موجب چرخش بیشتر سیاست های کلان وزارت نفت در توسعه صنایع بالا دستی و پایین دستی شده است.
به هر حال امیدواریم تعهداتی که این وزارت خانه پذیرفته به موقع اجرایی شوند.
در پایان چه توصیه ای به واحد هایی دارید که مشکلات سهمیه دارند و باید چه اقداماتی انجام بدهند که بتواند به چرخه تولید برگردند؟
در خصوص شرکت هایی که اشاره کردید بایستی یادآور بشم تعداد این شرکت ها کم نیستند . برآوردی که شده حدود 2000 واحد مشکلات سهمیه و بهین یاب دارند، من استنباط و برداشتم از مصوبه اخیر یک فراخوان و عفو عمومی برای شرکت هایی است که تاکنون تمایلی به شفاف سازی و فعالیت های اقتصادی قانونی نداشتند، که با همکاری تنگاتنگ سازمان صمت استان ها این فرصت فراهم است که در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست و مستندات خود اقدام نمایند و با ثبت تدریجی فاکتور های فروش و ارائه مدارک مرتبط با مصرف انرژی، قرارداد های کاری پرسنل و … بتوانند در یک فضای سالم اقتصادی فعالیت نمایند که بقول قدیمی ها بار کج هیچ وقت به مقصد نمیرسد.
مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص بازار محصولات پتروشیمی
گفتنی است، پیرو تصمیمات دستور سایر شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و همچنین ماده ۷ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغی در خصوص اجرای طرح افق (طرح تعیین سهمیه واحدهای مصرف کننده محصولات پتروشیمی بر مبنای ارزش ثبت شده در فاکتور فروش) ضمن تایید و تاکید اعضای کارگروه و دستگاههای نظارتی بر اجرای طرح مذکور، مقرر گردید معاونت امور صنایع نسبت به تداوم تعیین سهمیه واحدهای پایین دستی محصولات پتروشیمی به صورت مستمر اقدام و گزارش نتایج آن را بصورت ماهانه به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.
وزارت نفت برنامه ریزی لازم به منظور افزایش ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی برای محصولات ملتهب (از جمله انواع پلی پروپیلن ها، PET، دی اتیلن هگرانول) را از طریق طرح های پیشران پروپیلن معمول کند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به افزایش کف عرضه و نظارت بر عرضه هفتگی محصولات ملتهب با تاکید بر تامین نیاز داخل اقدام کند.
در خصوص تبادل اطلاعات، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) نسبت به اصلاح وب سرویس ارسالی به وزارت صمت اقدام کند.
سازمان امور مالیاتی نسبت به ارایه وب سرویس اطلاعات سامانه صورت معاملات (۱۶۹) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی وزارت صمت و شرکت توانیر نیز نسبت به تکمیل زیرساخت تبادل اطلاعات در اسرع وقت اقدام کند.
با عنایت به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان مکلف به نظارت بر عملکرد و مصرف مواد خریداری شده توسط واحدهای تولیدی از بورس کالا می باشند و با تخلفات مطابق با قوانین برخورد نمایند. همچنین لازم است سازمانهای صمت استانی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در تعیین و تخصیص سهمیه ها دقت نظر لازم را معمول نمایند.
همچنین به معاونت امور صنایع وزارت صمت تکلیف شد که گزارش آسیب شناسی عدم ثبت اطلاعات توسط ۲۰۰۰ واحد متقاضی سهمیه بهین یاب به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.
