محسن صالحی نیا، شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن در شیراز افزود: هیچ واحد تولیدی منبعث از سیاستگذاری های گروه کالایی و تامین مواد اولیه نباید در تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه شود.
این مقام مسئول گفت: در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به همه استان ها در این زمینه اختیاراتی داده است.
وی ادامه داد: ظرف سال های اخیر تمام تلاش دولت این بوده که تصمیمات و برنامه های خود را با مشورت بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی عملیاتی کند تا این تصمیمات از یک منطق درست عمومی برخوردار باشد.
او اظهار داشت: همچنین در سال های اخیر تمام کوشش دولت بر این بود که با درک عمیق از مسایل و مشکلاتی که در بخش تولید وجود دارد و با توجه به محدودیت هایی که در سطح بین المللی ایجاد می شود و مسایلی که به لحاظ شرایط بین المللی با آن مواجه هستیم، بتوانیم حداکثر حمایت را از واحدهای تولیدی داشته باشیم.
وی، در پاسخ به انتقادهای رئیس اتاق بازرگانی شیراز در مورد سوء استفاده برخی مجموعه ها از ارز دولتی و وارد کردن کالاهای غیر مرتبط با حوزه فعالیتشان، گفت: اینکه همه چیز را به شکل عمومی زیر سوال ببریم کار راحتی است اما منصفانه این است که برای آنچه که به شکل عام مطرح می کنیم مصادیق آن را هم بیان کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط کنونی، منصفانه تر این است که موارد را به شکل اختصاصی مطرح کنیم و به مواردی که در آن دچار مشکل هستیم بپردازیم.
صالحی نیا ادامه داد: امروز برای تامین مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، و آلومینیوم روش هایی را اعمال می کنیم که صاحبان آن صنایع به ما ایراد می گیرند اما در مقابل ایراد و گلایه آنها مصرف کنندگان از ما می خواهند آن روش ها را دنبال کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در چنین شرایطی لازم است که یک تعادل ایجاد کنیم و این تعادل نیز ایجاد نمی شود مگر اینکه مسیرهای مشخصی را تعریف کنیم.
وی اظهار داشت: ما نیامده ایم که واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کنیم، اگر گروه کالایی و محدودیت اعلام کرده ایم و اگر فکر می کنیم که در شرایط فعلی باید بر منابع موجود مدیریت بهینه داشته باشیم این مدیریت بهینه نباید عاملی برای توقف یا کاهش تولید باشد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقدینگی در بخش صنعت را یکی از مسایل مهم دانست و افزود: امروز و بر اساس آمار سه ماهه توانسته ایم حدود 32 درصد نقدینگی جذب کنیم در حالی این رقم باید حدود 40 درصد باشد که همگان باید بکوشیم که به این عدد برسیم.
