این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای ریالی و بخش ریالی قراردادهای ارزی ریالی فاقد تعدیل (به جز ماده 5 و 7) و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت (به جز ماده ۷) که از محل وجوه عمومی ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور تامین اعتبار می‌شود و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار اول مرداد 1391 تا اول فروردین 1397 بوده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد، از نوع گروه اول (لازم‌اجرا) ابلاغ می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان مربوطه ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای از یک دی ماه 1396 تا 29 اسفند 1400 اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت کنند.
همچنین در تمدید بخشنامه سال 95 نیز آمده است که این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هر گونه مابه التفاوت (بجز ردیف 7 و بند 2 روش ب) که آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار یا سازنده یا تولیدگننده یا تامین کننده تجهیزات و یا مصالح) قبل از اول مرداد 1391 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد، ابلاغ می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از اول فروردین 1391 تا 29 اسفند 1399 اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند.
گفتنی است پیرو افزایش بی سابقه نرخ قیمت پایه محصولات پتروشیمی مهندس صحاف امین رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن طی نامه ای به دکترنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 22 شهریور 99، ضمن اشاره به افزایش 53درصدی نرخ قیمت پایه مواداولیه پتروشیمی ها در شش ماه گذشته و با اشاره به قراردادهای سه تا شش ماهه اعضای انجمن با ارگان های دولتی از قبیل شرکت گاز، آب و فاضلاب و آب وخاک جهادکشاورزی و عدم لحاظ تعدیل قیمت در این قراردادها را موجب ضرر و زیان کارخانجات تولیدی برشمرد و خواستار تعدیل در قراردادهای دولتی اعضای انجمن گردید.
مشروح این نامه را اینجا می توانید مطالعه نمایید
همچنین برای مطالعه دستورالعمل‌های نحوه جبران آثار ناشی از قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل روی لینک های ذیل کلیک نمایید
