محمد‌مهدی رئیس‌‌‌زاده، کارشناس اقتصادی ضمن بررسی این موضوع که تمامی نهادهای دولتی و اجرایی باید به قانون تمکین داشته باشند گفت: اگر تمکین به قانون پذیرفته شود و مفاد قانونی به طور صحیح اجرا شود، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان مرتفع خواهد شد.
از سوی دیگر در بخش امور مالیاتی همان گونه که انتظار می‌رود که مؤدیان مالیاتی، ضوابط و مقررات را رعایت کنند، قدم بعدی این است که سازمان امور مالیاتی نیز در عرصه‌‌‌های مختلف به قانون تمکین داشته باشند.
محمد‌مهدی رئیس‌‌‌زاده، کارشناس اقتصادی با اعلام این مطلب درباره معضل مالیاتی تولیدکنندگان گفت: به عنوان نمونه طبق ماده ۹۷ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱)موضوع مالیات علی‌‌‌الراس حذف و قرار شد که اظهارنامه‌‌‌های تسلیمی که توسط مؤدیان مالیاتی ارائه شده از طرف سازمان امور مالیاتی انتخاب و بقیه اظهارنامه‌‌‌های تسلیمی بدون رسیدگی مورد قبول قرار گیرد. به این معنی که بنا بر خوداظهاری باشد، اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که صرفا برای مؤدیان اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم این موضوع اجرا شده که این افراد معمولا درآمدهای جزئی دارند.
وی افزود: در صورتی که تعداد بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط که با رعایت دستورالعمل‌‌‌های سازمان امور مالیاتی از طریق تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم حسابرسی شده و صورت‌های مالی آنها توسط حسابرس مستقل بررسی می‌شود، موضوع این خوداظهاری قرار نگرفته‌‌‌اند.
این کارشناس اقتصادی، با مثبت تلقی کردن تشکیل مراکز دادرسی مالیاتی گفت: در گذشته هیات‌‌‌های بدوی تجدیدنظر بودند، اما اکنون مراکز دادرسی مالیاتی این بررسی را انجام می‌دهند. این اقدام مثبتی تلقی می‌شود؛ زیرا هیات‌‌‌های بدوی و تجدیدنظر متشکل از افرادی بود که کارمند اداره امور مالیاتی بودند. افرادی که در مراکز دادرسی مالیاتی فعالیت دارند، مستقل از ادارات امور مالیاتی و زیر نظر مستقیم رئیس سازمان امور مالیاتی هستند. این افراد باید کاملا بی‌طرف و آگاه باشند تا به صورت تخصصی لایحه مؤدی مالیاتی را مطالعه و بر اساس آن اعمال نظر کنند، اما به دلیل کسری بودجه خزانه بدین‌گونه عمل نمی‌شود و مراکز دادرسی مالیاتی، بعضا هزینه‌‌‌های شرکت‌های تولیدی را به میزان زیاد غیر قابل قبول تشخیص داده و عملا خوداظهاری مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی‌‌‌گیرد که باعث خسارت به تولید خواهد شد.
وی افزود: سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی مثل سازمان تامین‌اجتماعی اصطلاحا بخشنامه‌محور است. به عبارتی با وجود قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های موجود معمولا ممیزان مالیاتی به بخشنامه توجه می‌کنند. به عنوان مثال موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی که بر اساس آن اجازه داده شده تا با یک شرایطی تا۱۰۰درصد جرایم نیز بخشوده شود، اما اتفاقی که در عمل می‌‌‌افتد این است که این بخشنامه اجرا نمی‌شود و تنها بخشی از این جرایم مورد بخشودگی قرار می‌‌‌گیرد.
وی پیشنهاد داد: باید بازرسان معتمدی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی تعیین و بر عملکرد ادارات مالیاتی نظارت مستمری داشته باشند. همچنین تغییر هیات‌‌‌های بدوی و تجدیدنظر به مراکز دادرسی مالیاتی، صرفا محدود به تعویض تابلو نباشد و افراد آگاه و بی‌طرف به کار گمارده شوند تا به جای اخذ مالیات سختگیرانه‌تر از واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط شناسنامه‌دار، چتر مالیاتی را گسترده‌تر کرده و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
لزوم حذف قانون ذی‌نفع واحد
رئیس‌‌‌زاده ضمن بیان مشکلات بنگاه‌‌‌های تولیدی در حوزه پولی و بانکی برای تامین نقدینگی مورد نیاز اظهار کرد: در این زمینه یکسری مشکلات داخلی وجود دارد؛ یکی از این موارد مشکل وجود قانون ذی‌نفع واحد است. در بخش شرکت‌های خصوصی و خصولتی معمولا هلدینگ‌‌‌هایی متشکل از چند شرکت تولیدی وجود دارند که بخش عمده‌‌‌ای از آنها فعالیت مطلوبی دارند. در این شرکت‌ها معمولا اعضای هیات‌مدیره با یکدیگر مشترک هستند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر یکی از این شرکت‌ها به مشکل مالی برخورد کند و چک برگشتی داشته باشد با سیستم‌‌‌های جدیدی که گذاشته شده حساب‌‌‌های بانکی آن مسدود و جلوی حق امضای اعضای هیات‌مدیره آن گرفته می‌شود و به تبع آن این معضل مانند دومینو به سایر شرکت‌های تابعه هلدینگ نیز به دلیل اعضای مشترک هیات‌مدیره سرایت می‌کند و فعالیت آنها را نیز مختل می‌کند. این معضل با وجود چند سال جلسه مشترک اتاق بازرگانی با نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هنوز برطرف نشده است.
رئیس‌‌‌زاده درباره دومین معضل بنگاه‌‌‌های تولیدی در حوزه پولی و بانکی برای تامین نقدینگی اظهار کرد: دولت‌‌‌های گذشته درباره بعضی از موارد مفاد قوانین برنامه توسعه ۵ساله اصطلاحا ترک فعل کرده و آنها را اجرا نکرده‌‌‌اند. مثلا درباره موضوع بدهکاران ارزی در قانون برنامه ششم تبصره‌‌‌ای وجود دارد که بر اساس آن کسانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌‌‌اند، پرداخت تا میزان ۱۰درصد نوسانات ارزی به عهده آنها بوده و بیشتر از این میزان نوسان نرخ ارز باید توسط دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. اما با نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته این میزان در بودجه‌‌‌های سنواتی دولت‌‌‌ها دیده نشده است.
وی افزود: این معضل در قوانین دائم نیز وجود داشته مثلا بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها، آیین‌‌‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را به تصویب هیات وزیران برساند، اما این آیین‌‌‌نامه هنوز تدوین نشده است. رئیس‌‌‌زاده با اشاره به ناهماهنگی بین سیاست‌‌‌های پولی و بورس گفت: در حوزه تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی، یکی از موارد تامین از طریق سیستم بانکی بوده و دیگری تامین از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق است. زمانی که بانک مرکزی اوراق با تضمین سود ۳۰ درصدی و دولت اوراق خزانه با نرخ سود ۳۵درصد منتشر می‌کند؛ ناهماهنگی بین سیاست‌‌‌های پولی و بورس باعث می‌شود بازار دچار آشفتگی نرخ شده که این مساله به زیان تولیدکنندگان است.
معضل طبقهبندی مشاغل
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معضلات بخش تامین اجتماعی برای بنگاه‌‌‌های تولیدی اظهار کرد: یکی از مشکلات بحث اصلاح عناوین شغلی است. طرح طبقهبندی مشاغل از سال ۱۳۹۵ اصلاح شد و شرکت‌های بزرگ تولیدی که تعداد بسیاری پرسنل داشتند به علت شکایت برخی پرسنل دچار مشکل شدند و هیات نظارت وزارت کار نیز غالبا رای را به نفع کارگر صادر می‌کند.
وی افزود: در مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور نیز وضعیت به این صورت است؛ زمانی که یکی از پرسنل حائز شغل سخت و زیان‌‌‌آور شرکت‌های تولیدی که در شرکت دیگری با حقوق و مزایای بیشتر مشغول به کار می‌شود. معمولا ما به‌التفاوت این حقوق و مزایا به تمامی شرکت‌های قبلی که این فرد مشغول به کار بوده تسری داده می‌شود و شرکت‌های تولیدی باید آن را پرداخت کنند.
