به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دومین گزارش خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد.
این گزارش پژوهشی برای شرکت‌کنندگان در انتخابات تهیه شده و به مردم آگاهی می‌دهد که تفاوت مواضع منطقی با مواضع عوام‌گرایانه اقتصادی کاندیداها را شناسایی کنند تا انتخاب مناسب‌تری داشته باشند. با این حساب این گزارش در نقش مشاوره به رای‌دهندگان عمل می‌کند.
هفته گذشته اولین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینه انتخابات ریاست جمهوری با عنوان بسته پیشنهادی بخش‌خصوصی برای دولت آینده منتشر شد که در آن تحلیل شرایط اقتصادی و کلیات بسته پیشنهادی برای افزایش توان رشدزایی اقتصاد را تحت عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» منتشر شده است.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اتاق ایران بر این باور است که لزوم آگاه‌سازی همه سطوح جامعه و مردمی که با مفاهیم اقتصادی آشنایی چندانی ندارند، بیشتر از همیشه احساس می‌شود. بر همین اساس، گزارشی آماده شد که زبان آن ساده، صمیمی و دور از پیرایه‌های ادبی و پیچیدگی‌های فنی و تخصصی باشد و عموم شهروندان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند با این هدف که دیدگاه‌های غلط اما جذاب و مردم‌پسند و اصطلاحا پوپولیستی نتوانند راه خود را میان مردم باز کنند.
اتاق ایران به عنوان یک تشکل حرفهای و صنفی که منافع کلان اقتصاد و رونق تولید و بهبود کسب و کار را بخشی از ماموریت خود تعریف کرده، در نظر دارد در روشنگری آحاد مردم در جهت فهم درست مسائل اقتصادی سهیم باشد و آنها را در تشخیص مواضع درست از مواضع عوامگرایی (پوپولیستی) و به ظاهر جذاب اما در باطن خطرناک یاری کند.
روش کار در این پژوهش به این صورت است که که سیاست‌ها و دیدگاه‌های نادرست، عوامفریبانه و پوپولیستی با عنوان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین» و سیاست‌ها و دیدگاه‌های درست، کارشناسی و مصلحت‌آمیز با عنوان «دیدگاه‌های گنج آفرین» معرفی شده و به چرایی رنج آفرین یا گنج‌آفرین بودن این دیدگاه‌ها به شکل مختصری پرداخته شود.
رفاه و رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز، اشتغال، فقر و نابرابری، تجارت خارجی، بازارهای مالی ( بورس، نظام بانکی صندوق‌های بازنشستگی) شاخص‌هایی هستند که در این گزارش به همراه واکاوی کامل نقش دولت در اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «روند نرخ ارز در ایران روند عجیبی را دنبال می‌کند. در دهه پنجاه و دهه هشتاد نرخ ارز کاملا ثابت ماند اما سپس با جهش‌هایی روبرو شد. شاید شدیدترین جهش نرخ ارز در سالهای اخیر رخ داده باشد که قیمت دلار از سه هزار تومان به نزدیک سی هزار تومان رسید. نرخ ارز در ایران نماد ارزش پول ملی است و وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد ایرانیان احساس می‌کنند به نوعی تحقیر می‌شوند زیرا ارزش پول ملی آنها افت کرده است.
با این وصف عجیب نیست اگر نامزدهایی پیدا شوند و به مردم بگویند که می‌دانیم افت ارزش پول ملی غرور شما را جریحه‌دار کرده است. اگر ما بر سر کار بیاییم جلوی افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را خواهیم گرفت. کافی است شما به ما رای دهید تا ما چنین اتفاق مثبتی را رقم زنیم. بیایید با هم ببینیم که این امر چگونه ممکن است و آیا چنین هدفی در شرایط تحریمی ممکن است؟ و آیا اصلا رسیدن به نرخ وعده داده شده برای اقتصاد ایران مطلوب است؟»
در ادامه این گزارش تاکید شده است که «سیاست حفظ نرخ ارز در شرایط تورمی سیاستی رنج‌آفرین است نه گنج‌آفرین زیرا رفاه کوتاه‌مدتی را ایجاد می کند ولی به رفاه بلندمدت یاری نمی‌رساند و به اقتصاد ایران آسیب‌های جبران ناپذیر وارد می‌کند. نرخ ارز را نباید سرکوب کرد و برای کنترل آن نباید به ارزپاشی روی آورد. چرا که آنچه رفاه بلندمدت را برای ایرانیان به ارمغان می‌آورد آنست که درآمدهای ارزی صرف ایجاد زیرساخت، تقویت بنیه تولیدی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری شود.»
متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید
