نکته قابل توجه آنکه تدوین نقشه راه برای صنعت و تولید فقط مورد تاکید بخش خصوصی نیست، بلکه حتی دولتمردان نیز نسبت به این موضوع تاکید زیادی دارند، اما از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.
در این راستا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ رییس‌جمهوری در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود ماموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام کند. در نامه رییسی به مخبر آمده بود که « با عنایت به بیانات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت و لزوم اجرایی کردن رهنمودهای معظم‌له، بدینوسیله به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا با حرکت جهادی، کارگروهی متشکل از متخصصان و صاحب‌نظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان تشکیل داده و اولا: با لحاظ فرمایشات اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سایر اسناد بالادستی اعم از سایر فرامین و رهنمودهای ایشان و قوانین موجود و سند تحول دولت، نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام نمایید. ثانیاً: راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن با تعیین زمان‌بندی و دستگاه‌های متولی و نهادهای همکار و شرح وظایف هر کدام در حوزه‌های مدیریت، نظارت، هدایت و حمایت مشخص گردد.»
در ادامه نیز آنطور که مسوولان وزارت صمت تاکید کردند نقشه راهبردی صنعت کشور یک بُعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بُعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد، بنابراین با توجه به همه‌جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رییس‌جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات ماموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.
با حکم معاون اول رییس‌جمهوری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ در حکم مخبر آمده بود که «کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نهایت همکاری را با موسسه به عمل آورند تا منویات رهبر معظم انقلاب و دستور رییس‌جمهوری در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.»
سند کجاست؟
امروز دقیقا دو سال از دستور رییس‌جمهوری و برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های اقتصادی دولت به منظور تدوین نقشه راه تولید می‌گذرد، اما پیگیری‌ها از وضعیت تدوین نقشه راهبردی حکایت از آن دارد که هنوز تدوین نقشه، به مرحله نهایی نرسیده است.
آخرین اظهارنظر رسمی نیز مربوط به نهم بهمن‌ماه امسال می‌شود؛ جایی که سعید امیریان سرپرست معاونت پژوهشی موسسه‌عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نهاد تهیه کننده سند توسعه صنعتی، اعلام کرد: «سند توسعه صنعتی تهیه شده، اما نهایی نشده است و مراجع مختلف، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط باید مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند.»
عدم سرعت‌بخشی به اقدامات به منظور تدوین نقشه راه در حالی است که این سند چهارمین سند استراتژیک برای حوزه صنعت محسوب می‌شود و باید در تدوین چهارمین سند راهبردی صنعت، ضمن توجه به پیچیدگی‌های حوزه صنعت و تولید، سند واقع‌بینانه تدوین شود تا بالاخره بعد از ۲۰ سال تدوین سندهای مختلف، این سند به مرحله اجرا برسد.
در این بین کارشناسان اعتقاد دارند که باید استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده، مشخص شود. با این حال به نظر می‌سد فقدان استراتژی توسعه صنعتی و عدم تمرکز بر این مساله به این دلیل است که دست دولت برای ابلاغ هر بخشنامه خلق‌الساعه‌ای باز باشد.
آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صمت ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور این است که استراتژی توسعه اقتصادی نداریم و در مورد سند چشم‌انداز هم ضمانت اجرا وجود ندارد، می‌گوید: متاسفانه تدوین نقشه راه برای حوزه تولید تبدیل به یک رویه‌ای شده که وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت صمت انجام می‌دهند، اما در نهایت این سند در قفسه می‌ماند و به عنوان میراث به وزیر بعدی منتقل می‌شود. وزیر بعدی نیز مجدد اقدام به تنظیم سند کرده و باز هم بدون اینکه اجرایی شود در وزارتخانه رسوب می‌کند.
به گفته او، عدم تنظیم نقشه راه باعث می‌شود فعالان اقتصادی تکلیف خود را ندانند و در سردرگمی به سر ببرند. بخش خصوصی استراتژی و برنامه‌ریزی بلند‌مدت ندارد. برخی وزارتخانه‌ها به‌طور کلی راهبرد ندارند.
پیشنیه تنظیم نقشه راه
همان‌طور که اشاره شد طی چند سال گذشته، همواره حوزه صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده، اما شواهد نشان می‌دهد که این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و پیچیدگی‌ها و تنوع صنعت را پوشش نداده‌اند، نتوانسته‌اند تاثیر ملموسی در بهبود فرآیندهای مختلف حوزه صنعت و تجارت بگذارند.
به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ (سال۸۲) تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰جلدی تحت عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن برای دو دهه کشور هدفگذاری شده بود. سه‌برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۷/۱ و ۷/۹ درصد در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش‌افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۹/۸ درصد در دو دهه، جزو اهداف راهبردی تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند.
سال ۱۳۹۲ دومین سند راهبرد صنعتی کشور تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد.
در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جزو اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تامین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی- ایرانی تدوین شد.
سال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.
با توجه به اینکه تدوین سند و نقشه راه همواره یکی از پایه‌های ثابت حوزه صنعت بوده و ۲۰ سال از تدوین اولین سند راهبردی می‌گذرد و هیچ‌گاه نیز هیچکدام از آنها نتوانستند به توفیق خاصی برسند، بنابراین باید در تدوین سند چهارم دقت وافی و کافی وجود داشته باشد.
اسکندر ستوده عضو مجمع کارآفرینان ایران در این رابطه می‌گوید: مهم‌ترین کاری که سند توسعه صنعتی باید ایجاد کند تسهیل فضای کسب‌وکار است. اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است، تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود.
ستوده با بیان اینکه اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته می‌شود دولت باید به عنوان ناظر و برنامه‌ریز حضور داشته باشد. وی معتقد است: متاسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی در اقتصاد زیانبار بوده است. از همین رو باید دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.
او می‌گوید: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌تواند با ورود به کشور از آن بهره زیادی برد. به اعتقاد من هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف اموری مانند دارایی، بیمه، حقوق و… می‌شود، این در حالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.
