به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از مرکز پژوهش های صدا و سیما، در دنیای کنونی، صنعت حد و مرزی ندارد. تجربه کشورهای تــازه توسعه یافته نشان‌دهنده آن است که صنعت می‌تواند به عنوان بخش پیشتاز، سایر بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. توسعه صنعتی و تجهیز شهرک های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاست های منطقی و منطبق با توانایی ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را می‌طلبد تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش، وضع کنونی صنعت به عنوان بخش تولیدکننده کالاهای جایگزین واردات و درون‌نگر به بخشی برون‌نگر و صادرات‌گرا تغییر جهت یابد. این امر نیاز به مطالعه‌ای عمیق و نوین دارد تا براساس آن مزیت های نسبی فعالیت های صنعتی مناطق مختلف شناسایی شود و سرمایه‌گذاریها به منظور گسترش آنها هدایت شود. در تمام کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، دولت ها مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب برای تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش های مختلف اقتصادی هستند. تعیین درجه اولویت و مزیت هر یک از بخش های گوناگون به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات، ضروری است. در تعیین اولویت های صنعتی در شهرک های صنعتی، ضمن توجه به وضع منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور، باید به عقلایی و مطلوب بودن سرمایه‌گذاری از دیدگاه اقتصادی نیز نظر داشت.
یک نظام برنامه‌ریزی مناسب علاوه بر تعیین چگونگی توسعه بخش های مختلف اقتصادی لازم است ابعاد توسعه مناطق مختلف کشور را نیز مشخص کند، همان طور که یک نظام باید سازگاری لازم را بین بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کند. همچنین ضروری است همسـازی را از یکسو میان مناطق و از سوی دیگر میان بخش و منطقه برقرار کند. خوشبختانه نظام برنامه‌ریزی در برنامه سوم و چهارم به گونه‌ای طراحی شده که مشارکت در تمامی بخش های اقتصادی فعال در تدوین این برنامه‌ها دیده می‌شود. یکی از نکات بارز این برنامه‌های توسعه‌ای توجه خاص به دیدگاه های منطقه‌ای و نبودِ تمرکز در سیاستگذاری ها و تصمیم‌گیریهاست که به تواناییها و امکانــات منـاطق در قالب آمایش سرزمین و توسعه منابع مالی و درآمدی توجه شده است. به عبارت دیگر نقش استانها در تهیه و تدوین تصمیم‌گیری ها و سیاستگذاری ها از جایگاه مناسبی برخوردار شده است. در حال حاضر، صنعت در شهرک های صنعتی در ردیف بخش ها و ارکان مهم اقتصاد کشور قرار دارد و توسعه اقتصادی کشورها بدون توسعه این شهرک ها ممکن نیست. این توسعه می‌تواند مؤثرترین وسیله برای نیل به اهداف مطرح شده در چارچوب اقتصاد ملی باشد، اهدافی مانند تأمین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال، قدرت اقتصادی و رفاه اجتماعی، کارایی و بهره‌برداری بهینه از منابع اقتصادی و رشد مطلوب و همه جانبه اقتصاد ملی و نظایر آن.
در کشور ما تلاش هـای زیادی در این راستا انجام گرفته است. نخستین کوشش ها برای ایجاد ناحیه صنعتی در سال 1333 در کرج به وقوع پیوست که با شکست روبرو شد. در مرداد 1341 پیرو درخواست دولت ایران، سازمان ملل یکی از کــارشناسان فنی خود را برای مطالعات مقدماتی ایجاد یک ناحیه صنعتی نمونه به ایران اعزام کرد که نتایج آن به انتخاب ناحیه صنعتی در بندر انزلی و اهواز منتهی شد. پس از چند دهه تأخیر، در سال 1363 مسئولیت ایجاد و اداره شهرک های صنعتی به شرکت شهرکـ های صنعتی سپرده شد. با توجه به برنامه‌ریزی های انجام گرفته، هم اکنـون 7500 واحد صنعتی در 300 شهرک صنعتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، فقط در سال 1381 تعداد 1550 قرارداد با متقاضیان و صنعتگران در سطح کشور منعقد شد.
در دوران پیش از انقلاب، صنایع کشور وابسته بودند و با پیروزی انقلاب اسلامی، این مشکلات تشدید شد. خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات مناسبی برای توسعه و تقویت صنایع در شهرک های صنعتی کشور انجام گرفته است، هر چند این اقدامــات، متناسب با نیازهای جامعه نبوده و این مطلب در استان گلستان از شدت و حدّت بیشتری برخوردار است. فعالیت اقتصادی شهرک های صنعتی در استان گلستان با هدف استقرار سازماندهی شده صنایع و رشد و توسعه واحدهای صنعتی در فضایی مناسب آغاز شد.
1. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌راهبردی جهت ایجاد و توسعه شهرک های فناوری، مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و مجتمع های فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری؛
2. تسهیل و تشویق به منظور ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری با هدف رقابت پذیری شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان؛
3. پشتیبانی از تحقیقات کاربردی و توسعه ای در واحدهای صنایع کوچک؛
4. تسهیل، تشویق و بسترسازی در راستای ایجاد پیوند مناسب و ساماندهی بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ؛
5. برنامه ریزی همه جانبه برای تسهیل و تشویق صنایع کوچک برای تبدیل‌شدن به صنایع متوسط و بزرگ؛
6. سیاستگذاری ، برنامه‌ریزی و تلاش برای ساماندهی زنجیره تأمین صنایع؛
7. همکاری با دستگاههای اجرایی تامین کننده زیربناها و خدمات مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی از قبیل وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و …؛
8. برنامه ریزی جهت توانمندسازی نیروی انسانی و پشتیبانی از برنامه های تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز صنایع
9. پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی و اقتصادی بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها؛
10. بسترسازی جهت توسعه و گسترش صادرات محصولات و خدمات تولیدی وایجاد شرایط مناسببرای فعالیت شرکت های تخصصی بخش غیر دولتی با هدف توسعه واردات و صادرات؛
11. مدیریت تامین منابع مالی و سرمایه گذاری مورد نیاز و تلاش برای تامین وثیقه صنایع کوچک از طریق صندوق های ضمانت سرمایه گذاری؛
12. ایجاد زمینه‌های لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه تدوین شرح خدمات، دستورالعمل ها و ضوابط و پیش نویس آئین نامه ها جهت ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی و نظارت بر آنها؛
تعاریف متعددی برای شهرک صنعتی ارائه شده است اما طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) «شهرک صنعتی زمینی است دارای محدوده و مساحت معین که طبق ضوابط و مقررات مکان‌یابی صنعتی و براساس راهبردهای توسعه شهرک های صنعتـی هر کشور انتخاب می‌شود، تأسیسات زیربنایی و فعالیت های خدماتی مورد نیاز با توجه به نوع فعالیت صنعتی در آن ایجاد می‌شود که در جریان آماده شدن زمین شهرک یا پس از آن، به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی واگذار می‌گردد.» برای شهرک های صنعتی طبقه‌بندیهای مختلف وجود دارد اما در بسیاری از کشورها، شهرک های صنعتی براساس ویژگیهای عملکردی که دارند طبقه‌بندی شده‌اند که انواع مختلفی را در بر می‌گیرد.
الف- شهرک صنعتی تحقیقاتی: ایــن شهرک هـا که در بیشتر موارد در کنار دانشگاه ها ایجاد می‌شوند فعالیت های تحقیقی و توسعه صنعتی و برنامه‌های تحقیقـاتی صنایع گوناگون را در خود جای می‌دهند. در این شهرک ها واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه فعالیت ندارند و در آنها به تولید انبوه پرداخته نمی‌شود.
ب- شهرک صنعتی جانبی: در ایـــن نوع شهرک ها واحدهای تولیدی کوچک به منظور تأمین اجزاء و قطعات مورد نیاز یک یا چند واحد صنعتی بزرگ مستقر شده‌اند که به خاطر تسهیل نظارت فنی و حمل و نقل ارزان، بیشتر در کنار واحدهای صنعتی بزرگ قرار می‌گیرند.
ج- شهرک صنعتی پرورشگاهی: شهرکی است که واحدهای صنعتی نوزاد و نوپا را در خود جای می‌دهد و محیطی را برای بقاء این‌گونه صنایع نوپا در مراحل اولیه رشد آنها فراهم می‌آورد تا در مراحل انتقالی رشد، از مرحله‌ای به مرحله دیگر نیازمندی های فضایی خود را به دست آورند.
د- شهرک صنعتی تک رشته‌ای: شهرکی است که در آن صنایع با فعالیت یا فعالیت های یکسان و مشابه مستقر هستند. این‌گونه شهرکها امتیازاتی نظیر همکاری در زمینه فنی و آموزش حرفه‌ای، تهیه و خرید گروهی و دسته جمعی مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع مستقر در شهرک و همکاری برای ایجاد زمینه لازم به منظور عرضه تولیدات و فروش آنها را در خود دارند.
هـ- شهرک صنعتی عملکردی یا زنجیره‌ای: در این‌گونه شهرکها فعالیت صنایع موجود با یک صنعت خاص مرتبط است به طوری‌که هر کدام از واحدهای کوچک تولیدی، وظایف و کارکردهای خاص و بخشی از آن صنعت خاص را براساس تقسیم کار بین آنها انجام می‌دهند.
و- شهرک صنعتی ترکیبی یا چند منظوره: شهرک هایی با صنایع متنوع و فعالیت های گوناگون که از جنبه عملکرد، ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. این شهرک ها رایج‌ترین نوع شهرک ها به شمار می‌آیند.
وضعیت شهرک های صنعتی از زبان آمار:
شهرک های صنعتی کشور 37 هزار و 120 واحد صنعتی وجود دارد که در ظرفیتهای مختلف در حال فعالیت هستند که از این تعداد 10 هزار و 315 واحد صنعتی به ظرفیت کمتر از50درصدو10هزار و 357 واحد صنعتی با ظرفیت بین 50 تا 70 درصد و 9هزار و283 واحد صنعتی با ظرفیت بالای 70درصد فعال هستند. در حال حاضر 378 از 778 شهرک یا متقاضی ندارد یا اینکه قرارداد بسته شده، اما هیچ واحدی به بهره برداری نرسیده است.
تاکنون با حمایت های صورت گرفته 850 واحد با اشتغالزایی 16 هزار و 709 نفر در کشور راه‌اندازی دوباره شده است.
توجه ویژه به واحدهای صنعتی کوچک و واحدهای داخل شهرک های صنعتی از مهمترین مصوبات این کارگروه در کشور است. وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهای سال 94،سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت، تعطیلی 5هزار و14 واحد صنعتی کمبود نقدینگی معادل 71درصد از کل واحدهای غیرفعال و 1238 واحد صنعتی فقدان بازار معادل 17درصد و360 واحد صنعتی اختلاف شرکاء و 322 واحد صنعتی گرانی مواد اولیه و151 واحد صنعتی نقصان ماشین آلات بوده است.
مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت را 7 میلیون و 147 هزار نفر اعلام کرده است که 5/ 32 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از 7 میلیون و 313 هزار نفر بوده که از کاهش 166 هزار نفری خبر می‌دهد.
1-کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی
2-فقدان بازارمناسب به جهت عرضه کالا
3-گرانی مواداولیه
4-نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی بکار رفته
5-نبود سیاست، مردمی کردن بخش اقتصاد از سوی دولت
6-مشکلات مدیریتی
7-مهیا نبودن زیرساخت های لازم فنی و حمل و نقل در شهرک صنعتی
8-هماهنگ نبودن وزارتخانه دولتی به جهت تامین امکانات موردنظر
9-سنتی عمل کردن اداره شهرک های صنعتی
10-بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر در حمایت مادی و معنوی از واحدهای تولیدی از شهرک
11- فقدان آموزش های لازم چه در رده مدیریتی و چه در رده کارگری
مناسب نبودن فضای کسب وکار، اجرایی نشدن قانون های حمایت از بنگاه ها، اجرایی نشدن برنامه های راهبردی جامع توسعه در واحدهای صنعتی کوچک، متفاوت بودن رویکرد و مدل های این بنگاه ها ازبنگاه های بزرگ ،عدم توان این بنگاه ها در دسترسی به بازار و انجام تحقیقات بازار، متمایز نبودن حمایت های توسعه ای و حمایت های مقطعی و نامنسجم و نداشتن سیاست های حمایتی در بلندمدت، عدم وجود ساختارهای اطلاعاتی و آمار دقیق و به روز شده، عدم وجود اتحادیه ها و تشکل های قوی خاص این واحدهای صنعتی جهت استیفای حقوق قانونی، عدم تامین مالی مورد نیاز صنایع کوچک و نامناسب بودن ساختار بانکی در پروسه تسهیلات و عوامل دیگری که باعث شده شهرک های صنعتی علیرغم اینکه 92درصد ظرفیت صنعت روی دوششان سنگینی می کند و اشتغال بالایی را جذب می کند اما نتوانسته توفیق چشمگیری در راستای رشد اقتصادی داشته باشد چنانچه سیاست گذاری ها و حمایت های مقطعی هم تا کنون نتوانسته است، دردی از دردهای این واحدهای صنعتی دوا کند.
