بر اساس این گزارش؛ غلامرضا کاتب، دبیر هیات رییسه مجلس سوال پور ابراهیمی از نعمت زاده را اعلام وصول کرده است.
به این ترتیب در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی این سوال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
پس از بخشنامه ۱۳۹۴/۴/۱۳ خسروتاج، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صنعت مبنی بر « آزاد و یکسان سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز مبادلاتی بین بازار بورس و خارج از بورس» تا به امروز همواره موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با ارهبری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین صاحبان شرکت های پتروشیمی بالادستی دنبال شده است.
رانت نهفته در بازار پر منفعت پتروشیمی بویژه محاسبات دلاری صادرات و جذابیت گردش مالی سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی معاملات این محصولات در بورس کالا هموراه باعث شده تا پس از بخشنامه خسروتاج ، صاحبان مجتمع های پتروشیمی سود بازار خارج از بورس را به قیمت ذبح بازار شفاف بورس کالا در دستور کار فعالیت های پشت پرده خود قرار دهند.
این در حالی است که مجتمع های پتروشیمی برای خوراک دریافتی خود از قبیل منومر استایرن از ارز مبادلاتی بهره می برند.
بررسی ها نشان می دهند ، در نظام توزیع مواد اولیه در بورس کالا میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری در کشور با وجود تحریم و تورم در کشور از بیش از یک میلیون تن در سال ۸۸ به سه میلیون تن در سال ۹۲ افزایش یافته است.
اما بعد از بخشنامه خسروتاج ،معاون وزیر صنعت؛ تولید صنایع پایین دستی در کشور که سطح اشتغال وسیعی را به خود اختصاص داده به تدریج کاهش یافته و در سال ۹۴ با افت بیش از ۴۰ درصدی مواجه شده است.
بعد از بخشنامه مذکور ، برخلاف ادعای وزیر صنعت تقاضای کاذب در بورس کالا از بین نرفت چرا که تولیدکننده داخلی یا تولید خود را به دلیل عدم ثبات در قیمت مواد داخلی متوقف کرد یا اینکه به طرف مصرف مواد خارجی که به قیمت کمتر از بورس می توانست از وارد کننده خریداری کند، هدایت شده است.
اختلاف قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل رفتار دوگانه در مورد انتخاب نوع ارز توسط وزارت صنعت یعنی تخصیص ارز مبادله ای به واردات مواد اولیه و فروش محصولات مجتمع های پتروشیمی داخلی بر اساس ارز آزاد تا جایی پیش رفته که حتی وزیر صنعت نیز به اختلاف قیمت ها واقف است.
کارشناسان معتقدند : به دلیل سود بادآورده بازار محصولات پتروشیمی و اصرار برای از بین بردن مکانیزم شفاف بورس کالا با طرح مباحثی همچون خروج محصولات پتروشیمی از این بازار به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی یک موضوع انحرافی بوده و از آنجا که مواد اولیه حدودا ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصول را تشکیل می دهد،حذف ساز و کار بورس کالا یا غیرمعتبر ساختن آن نه تنها مشکل مواد اولیه را حل نکرده و نمی‌کند بلکه باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی است که با سیاست های اقتصاد مقاومتی و همنین قوانین ضند انحصار در تناقض است.
منبع پترون
