1) کاهش سطح درآمد بنگاه‌ها (اثر درآمدی): در دوران 8 سال تحریم غرب علیه کشورمان تعداد زیادی از بازارهای صادراتی از دست رفت و به این ترتیب سهم ما در بازارهای بین‌المللی به دست رقبا افتاد. مثال واضح این امر بازار کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه است. این موضوع باعث شد بازارهای ما محدودتر شده و به چند کشور همسایه از جمله عراق و افغانستان منتهی شود که البته به نظر می‌رسد در دوره پساتحریم نوع دیگری از تحریم‌ها گریبان این بازارها را گرفته است. بازار این کشور از اصلی‌ترین بازارهای ایران به شمار می‌آمد که متاسفانه در دوران پساتحریم به دست تولیدکنندگان دیگر کشورها از جمله ترکیه افتاد. در دوران محدودیت‌های غرب علیه کشور بحث کریدور ترکیه استارت خورد. در آن زمان قراردادی بین دو کشور ایران و ترکیه بسته شد که بنا بر آن ترکیه محصولات خود را از مرز ایران وارد کشور عراق می‌کند. از طرف دیگر بحث تجارت ترجیهی که میان کشورهای ترکیه و عراق بسته شد باعث شد که ترکیه محصولات خود را بدون تعرفه و عوارض گمرکی وارد کشور عراق کند و به این ترتیب قیمت تمام شده محصولات این کشور در مقایسه با ایران پایین آمده و قدرت رقابت محصولات تولیدی کشورمان با کالاهای تولیدی این کشور رفته رفته کم و کمتر شود.
در طرف دیگر تورم 40 درصدی که بر کشور ما حاکم بود قیمت تمام شده محصولات تولیدی را بیشتر می‌کرد و این در حالی بود که به‌طور مثال تورم در کشوری همچون ترکیه رقمی حدود 5 در‌صد بود و پر واضح است که قیمت محصولات این کشور در قیاس با کشور ما تغییرات محدودتری را تجربه می‌کرد. این امر هم باعث می‌شد که متقاضیان میل و رغبتی برای خرید کالاهای ایرانی نداشته باشند یا تولیدکننده ایرانی ناچار به کاهش قیمت‌های خود در بازارهای جهانی شود.
از طرفی طی این سال‌ها تولیدکنندگان ما نتوانستند ماشین آلات خود را به روز کرده و از تکنولوژی‌های به روز جهان بهره ببرند در نتیجه محصولات بی‌کیفیتی را روانه بازارها کرده‌اند که توان رقابت با محصولات صادراتی دیگر کشورها را ندارد و این موضوع بر جذب بازارهای جدید یا کسب درآمدهای بالا اثر منفی بر جای گذاشته است.
علاوه بر بازارهای صادراتی محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بازارهای داخلی این صنعت نیز در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برند که دلیل آن سیاست‌های انقباضی دولت و مسائل روانی حاکم بر این بازارها و همچنین انتظار حاکم بر بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها است. از طرفی به دلیل کیفیت بالاتر محصولات خارجی که قبلا به آن اشاره شد، واردات کالاهای پتروشیمی‌ها را در کشور شاهد هستیم.
در نتیجه با توجه به عواملی که در بالا بررسی کردیم فروش بنگاه‌ها کمتر شده و در نتیجه این امر درآمد آنها کاهش یافته و نقدینگی آنها دستخوش تغییرات شده به گونه‌ای که در شرایط فعلی شاهد تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌ها در این صنعت هستیم.
2) مخدوش شدن نظام قیمت‌گذاری: دومین موضوع که در بخش صنایع پایین‌دستی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده آن است که قیمت‌های تعریفی برای این بخش تابع نظام بازار نیست. با توجه به مبانی اقتصادی، تغییر در عرضه و تقاضا با تغییر در قیمت‌ها همراه است؛ حال اینکه طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» طی ماه‌های اخیر با افزایش عرضه و تقاضا به‌خصوص در بازار محصولات شیمیایی قیمت افزایش نیافته و با این اصل اقتصادی که معتقد است با افزایش عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم باید به‌صورت موازی افزایش پیدا کنند در تضاد است.
در طرف دیگر قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت‌های تمام شده تولیدکنندگان برای تولید کالاها نیست و به گونه‌ای است که برخی تولیدکنندگان ادعا می‌کنند با توجه به هزینه‌های ثابت و همچنین هزینه‌های متغیر قیمت نهایی برخی محصولات حتی بیشتر از قیمت محصولات وارداتی است و حیات بنگاه‌ها تا جایی ادامه دارد که بنگاه به اصطلاح در نقطه سربه‌سر قرار گیرد و تا جایی می‌تواند به کار خود ادامه دهد که حداقل بتواند هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهد. در صورتی که بنگاه نتواند هزینه‌های متغیر و بخشی از هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهد مجبور به تعطیل کردن بنگاه می‌شود و این اتفاقی است که در شرایط فعلی برای بسیاری از بنگاه‌های پایین‌دستی صنعت پتروشیمی محقق شده است.
مساله دیگر این است که قیمت مواد اولیه بنگاه‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی مشخص می‌شود و نوسانات قیمت‌های جهانی بر قیمت کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود اثرگذاری مهمی را ایفا می‌کند که این مساله باعث می‌شود در بعضی موارد شاهد حذف شدن بنگاه‌های تولیدی از چرخه تولیدی باشیم و علت این مساله هم آن است که در شرایطی که قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد، قیمت مواد اولیه هم بالا می‌رود و در نهایت قیمت تمام‌شده محصول هم بالا می‌رود و این مساله باعث می‌شود که تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی مجبور باشند که محصولات خود را در قیمت‌های بالاتری عرضه کنند و این در شرایطی است که بازارهای داخلی کشش این افزایش قیمتی را ندارند همچنین تقاضا کم شده و نتیجه این امر آن است که توازن بازارها به هم می‌خورد و نمی‌توانیم شاهد جهشی در بازار این محصولات باشیم.
نکته دیگری که در این مورد می‌توان به آن اشاره کرد اندازه بنگاه‌های تولیدی است. وقتی قیمت تمام شده محصولات از قیمت‌های جهانی بیشتر باشد درست است که همه بنگاه‌ها (چه بنگاه‌های بزرگ و چه بنگاه‌های کوچک) متضرر می‌شوند اما بنگاه‌های بزرگ‌تر به دلیل اینکه بازده تولیدی بزرگ‌تری دارند می‌توانند هزینه‌های خود را سرشکن کنند اما بنگاه‌های کوچک‌تر به دلیل اینکه بازده به مقیاس کوچک‌تری دارند به همین علت قادر به سرشکن کردن هزینه روی تعداد بیشتری واحد کالایی برای آنها وجود ندارد و زیان بیشتری می‌بینند تا جایی که در برخی مواقع مجبور به تعطیلی بنگاه می‌شوند.
3) هزینه‌های تولید: طی سال‌های اخیر هزینه‌های تولید بنگاه‌های تولیدی (شامل هزینه برق، گاز، مالیات، حقوق و تلفن، تعمیر ماشین‌آلات و…) افزایش داشته است و این در شرایطی است که هزینه کارگر و بیمه هم هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته که بر هزینه‌های تولیدکننده تاثیر عمده‌ای می‌گذارد. همه این موارد در حالی است که درآمدهای حاصل از تولید متناسب با هزینه‌ها نیست و سرمایه‌گذاران داخلی را با مشکل رو‌به‌رو کرده است و برای آنها کار به جایی رسیده که مجبور هستند از سرمایه‌های خود و نقدینگی برای تامین این نیاز‌ها استفاده کنند. نتیجه این امر آن است که در پی کاهش نقدینگی تولیدکننده نمی‌تواند ماشین‌آلات تولیدی خود را به روز کند و در نتیجه محصولات با کیفیتی را تولید نمی‌کند و این مساله موجب آن خواهد شد که نه تقاضای داخلی ارضا شود و نه محصولات تولیدی کشور بتوانند در بازارهای خارجی به رقابت با محصولات خارجی بپردازند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
