به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران درهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که 8 تیر برگزار شد ،غلامحسین شافعی گفت : نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است اما بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.
غلامحسین شافعی گزارشی از اقدامات اتاق در مشورت‌دهی به تصمیم گیران ارائه داد و گلایه‌های خود را از بی‌توجهی به این نظرات اعلام کرد.
او همچنین به جایگاه بخش‌خصوصی در صدر اصل 44 قانون اساسی به عنوان سه رکن اصلی نظام تأکید کرد و عدم نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران با توجه به بحران‌ها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی و وقوع بیماری کرونا، شرایط سخت اقتصادی بر همگان عیان است و دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن را در پرده ابهام نگه دارد.
شافعی تصریح کرد: امروز برخی محققان و نخبگان دلسوز کشور معتقدند که تحریم موجب همه مشکلات و معضلات کنونی نیست و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه‌ای تصمیم گیران اقتصادی را در دوره‌های گذشته پشت نقاب تحریم مخفی کرد و به احتمال قوی باید گفت آنچه ما را گرفتار کرده عدم آینده‌نگری تصمیم گیران اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است.
وی با بیان این مطلب که رهبر معظم انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تأکید کرده‌اند از جمله بیش از 50 بار به تولید و اقتصاد اشاره کرده‌اند، گفت: ریشه مشکلات کشور برگرفته از مشکلات تولید است و حل مشکلات را هم باید در همین تولید جست‌وجو کرد. البته هر فعالیتی را نمی‌توان تولید نامید.
بر اساس اظهارات او در مورد تولید اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است و در بند 8 حکم کرده «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» و در بند 9 تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد با این توضیح که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به طور یقین این بدین معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و مبادله‌ای با جهان نداشته باشیم. در اهمیت موضوع اگر به کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو از اعضای کمیته تحریم نگاه کنیم در صفحه 89 به صراحت اشاره کرده است که «هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است.» این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که ارزش و اهمیت این بندهای قانون اساسی راجع به تولید چگونه است.
شافعی با نگاه به صدر اصل 44 قانون اساسی گفت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی، استوار است اما باید توجه کرد که بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.
وی با بیان این مطلب که نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یکی از سه جزو اصلی نظام نمی‌شناسد، تصریح کرد: چون تصمیم‌گیری‌ها را با واژه تصمیم حاکمیتی می‌گیرند، هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند اما بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش تولید واقعی است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: از سال گذشته شاهد آن هستیم که انتقادات متعدد به کارت‌های به اصطلاح اجاره‌ای می‌شود. اتاق ایران به هیچ‌وجه فعل کسانی که از این ابزار اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و حق‌الناس، منافع ملی و آنچه متعلق به همه محرومان کشور است به یغما می‌برند را نه تنها تأیید نمی‌کند بلکه قویاً محکوم می‌کند؛ حتی پا را فراتر می‌گذارد و آنها را جنایتکار نیز می‌داند زیرا با این عمل خود، فعالان و تولیدکنندگان کشور را بدنام می‌کنند.
وی با تأکید بر این نکته که در شوراهای متعددی عضو هستیم و در بعضی از مجامع رئیس اتاق باید حضور پیدا کند، تشریح کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی 22 عضو اصلی حضور دارند و 6 عضو نیز حسب مورد دعوت می‌شوند. رئیس اتاق یک نفر از این 22 نفر است. در نظر بگیرید در هنگام رأی‌گیری رأی اتاق چه اثری دارد؟ رئیس اتاق حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد اما نمایندگان دولت این حق را دارند و گاهی این نشست‌ها با هم تداخل پیدا می‌کند و در نتیجه فرصت حضور را از دست می‌دهیم.
شافعی ادامه داد: به تازگی هم مکاتبات اتاق در مورد مشکلات بخش خصوصی با بانک مرکزی را شاهد بودیم. در این مکاتبات هم توافقی صورت نگرفت بلکه مصوبات کمیسیون بند 2 شورای عالی هماهنگی قوا تأیید شد. کمیته مزبور که حتی یک عضو از بخش خصوصی در خود ندارد و حتی بدون شنیدن نظرات کارشناسی تصمیم می‌گیرد. گویی برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده ما را جزو نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌کنند.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: دفترچه‌ای از مکاتبات نظرات مشورتی و تقاضاهای بخش خصوصی از اسفند 98 تا پایان خرداد را که حاکی ده‌ها نامه و نظر مشورتی از سوی اتاق ایران و سایر اتاق‌ها است، آماده کرده‌ایم و به اعضای هیات نمایندگان ارائه شده است. در بسیاری از موارد علاج واقعه قبل از وقوع کرده‌ایم اما توجه نشده است. این موارد را به استحضار رساندم تا بتوانید سطح انتظارات خود از ما را تحلیل و قضاوت کنید.
