مسير دستيابي بنگاه ها به رشد صادرات و افزايش توليد واحدهاي صنعتي مشخص شد. در اين مسير اقدامات فوري براي رشد توليد و افزايش صادرات از سوي متوليان اين دو بخش در نظر گرفته شده كه اجرايي كردن برخي از اين اقدامات به استان ها واگذار و براساس آن استانداري ها ملزم به پيگيري آنها شده اند. تشكيل كميته هاي تامين مواد اوليه در استان ها، تشكيل هيات هاي خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در استان ها به منظور پايش نياز كليه واحدهاي توليدي، تعميق ساخت داخل، افزايش صادرات غيرنفتي و تمركز صادرات به كشورهاي همسايه از جمله اقدامات فوري است كه متوليان اين بخش معتقدند بايد در شرايط كنوني به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد. اما در كنار اقداماتي كه براي توليد و صادرات بايد به صورت فوري در سال جاري در دستور كار قرار گيرد توجه ويژه بر صنايع سنگين نيز در دستور كار متوليان امر قرار گرفته است؛ صنايعي كه در صورت تعطيلي آنها شاهد بيكاري چندين هزار نفر در كشور خواهيم بود.
تشكيل هيات خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي يكي از راه هايي است كه متوليان بخش صنعت معتقدند در شرايط كنوني راه را براي دستيابي بنگاه هاي توليدي به منابع بانكي تسهيل خواهد كرد. اختلاف ديدگاه ميان بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي همواره چالش برانگيز بوده و حال متوليان صنعتي سعي دارند تا اين چالش را به واسطه تشكيل هيات هاي خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي و از طريق هيات هاي استانداري برطرف كنند. براساس تصميم گيري متوليان صنعتي اين هيات بايد از سوي روساي استان ها تشكيل شود و استانداران ناظر بر تشكيل اين كميته خواهند بود. تشكيل كميته هاي تامين مواد اوليه يكي ديگر از راه هايي است كه در راستاي رشد توليد پيش بيني شده؛ مسيري كه براساس برنامه ريزي صورت گرفته بايد در استان ها به صورت مستقل تشكيل شود. در اين بخش نيز تشكيل كارگروه هاي رفع موانع توليد با حضور استانداران الزامي در نظر گرفته شده است.
اما در بخش تجارت نيز افزايش صادرات به كشورهاي همسايه در دستور كار قرار گرفته است؛ دستور كاري كه براي تحقق آن بايد به صورت همزمان پيش بيني تعرفه هاي صادراتي، وارداتي و قراردادهاي ترجيحي در دستوركار متوليان امر قرار گيرد. در اين خصوص سيد شريف حسيني، قائم مقام وزير و معاون حقوقي، امور مجلس و امور استان ها با تاكيد بر اينكه ذخاير ايران مي تواند درآمدزا باشد، عنوان كرد مي توان قسمتي از درآمد كشور را از معادن كسب كرد. وجود 57 ميليارد تن ذخاير معدني در كشور و اختصاص اين ميزان موجب شده تا رتبه اول در خاورميانه به ايران اختصاص يابد. از سوي ديگر ايران جزو 10كشور اول جهان در بخش معدن است و براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 10 هزار معدن پروانه صادر شده و 6 هزار معدن هم اكنون فعال است. آمار مذكور موجب شده تا متوليان اين بخش بر اين نكته تاكيد كنند كه بخش معدن توان جايگزيني صادراتي را با توجه به اعمال تحريم هاي نفتي دارد. حسيني با بيان اينكه در سال گذشته 460 ميليون تن از معادن برداشت شده است، براين نكته تاكيد مي كند كه نقاط قوت ما منابع طبيعي و فيزيكي قابل توجهي است كه داريم.
از سوي ديگر براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، كل صادرات سال گذشته برابر با 44 ميليارد دلار بوده كه 23 ميليارد تومان آن مربوط به 15 كشور همسايه صورت گرفته كه از اين ميزان نزديك به 9 ميليارد هم براي كشور عراق بوده است. در اين خصوص محمدرضا مودودي سرپرست سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه بار صادرات با تحريم نفت بر دوش كالاهاي غيرنفتي افتاده است مي گويد: براي سال 98 افزايش صادرات به كشورهاي همسايه را در برنامه قرار داده ايم و اگر بخواهيم صادرات به اين كشورها افزايش يابد، بايد همزمان روي تعرفه هاي صادراتي و وارداتي و قراردادهاي ترجيحي كار كرد.
اما تعميق ساخت داخل يكي ديگر از برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سال جاري است كه براي تحقق اين هدف فعال سازي واحدهاي توليدي در راستاي رونق توليد در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است. در اين راستا در سال جاري توسعه رونق در حوزه هاي نساجي و لوازم خانگي به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفته است؛ دو حوزه اي كه در حال حاضر با مشكلات بسياري در بخش توليد روبه رو هستند. در بخش نساجي سال گذشته هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست با اعمال برخي موانع وارداتي و اجراي طرح ثبت برند تا حدودي بخشي از مشكلات اين صنعت را برطرف كند، اما در بخش صنعت لوازم خانگي هر روز بر مشكل كمبود مواد اوليه مورد نياز اين بخش افزوده مي شود و اين بخش در حال حاضر با افت شديد توليد روبه رو است؛ به طوري كه در سال گذشته صنعت لوازم خانگي در كنار خودروسواري ركورددار افت توليد در ميان محصولات منتخب بوده اند و با اين شرايط بايد راهكاري براي تامين مواد اوليه مورد نياز اين بخش مشخص كرد. در اين خصوص فرشاد مقيمي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در نشست تعامل و هم انديشي مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه تامين مواد اوليه بايد در اولويت سال جاري قرار گيرد گفت: تامين مواد واسطه اي بخش توليد، اجزا و قطعات مورد نياز توليد، تامين كالاهاي مصرفي با دوام بالاي 40درصد و… از اولويت هاي سال جاري براي بخش توليد است. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين تشكيل كميته هاي تامين مواد اوليه در استان ها را يكي از مسيرهاي عبور از مشكل كمبود مواد اوليه در خطوط توليد مي داند و معتقد است كه با تشكيل كارگروه هاي رفع موانع توليد با حضور استانداران شرايط براي عبور از اين مشكل فراهم خواهد شد.
پايش توليد كليه واحدها با برگزاري جلسات مستمر يكي ديگر از راهكارهايي است كه معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است به واسطه آن اين امكان به وجود خواهد آمد تا پيش از بروز بحران بتوان راهكاري براي پيشگيري در نظر گرفت. صدور هرگونه پروانه جديد، با عنايت به ضرورت تخصيص ارز و تامين مواد اوليه بايد ملاحظات لازم مدنظر قرار گيرد. ساماندهي وضعيت بورس، پايش شرايط حاكم بر بورس كالا، تخصيص مواد اوليه و مصرف آن در زنجيره توليد نيز از موارد ويژه ديگري است كه مقيمي معتقد است بايد به آنها توجه شود. معاون صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه بايد اطلاعات شركت ها در سامانه بهين ياب پايش شود، بر اين نكته نيز تاكيد مي كند كه اگر در مراحل اول تامين منابع را جدي نگيريم در به وجود آمدن مشكل ها مقصر هستيم و اين نكته را بايد در نظر گرفت كه اگر در اين خصوص به موقع اقدام نشود مجموعه ها با مشكل مواجه خواهند شد.
منبع:دنیای اقتصاد
