سکوت کالایی در چشم بر هم زدن نرخ

آرامش قیمت‌های اخیر در بازارهای کالایی اگرچه بعد از یک‌افت نرخ خودنمایی می‌کند؛ ولی به احتمال قوی در کوتاه‌‌‌مدت ادامه‌‌‌دار خواهد بود. این وضعیت استعداد تغییرات بسیاری را در خود نهفته دارد که می‌‌‌تواند جرقه‌‌‌های جدیدی از رشد قیمت‌ها را برای میان‌‌‌مدت به همراه داشته باشد؛ اگرچه به تکانه‌‌‌های مضاعفی نیاز دارد.

بازارهای کالایی پس از روند افزایشی بسیار سریع، به منظور تعدیل و تثبیت نرخ، وارد فاز کاهشی شده‌‌‌اند که می‌تواند قیمت‌ها را در سطوح قدرتمند فعلی، پایدار نگه دارد. این روند نزولی که موجب شد آمارها با افت قیمت و کاهش نرخ در برخی شاخص‌های کالایی همراه شوند، به بازار سهام نیز کشیده شد و بسیاری از شاخص‌‌‌های بازارهای سرمایه در نیمه غربی جهان با افت جدی روبه‌رو شدند. این در حالی است که سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو محرک مهمی برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها و تعدیل تورم بوده؛ تا جایی که می‌‌‌توان گفت حتی انتظارات افزایشی در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، بهای مواد غذایی و سوخت به‌عنوان دو فاکتور حیاتی در دنیای امروز برای خانوار، در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و همین نکته پتانسیل رکود احتمالی یا استمرار تورم را در بر خواهد داشت. در کنار آن باید قرنطینه شانگهای و کاهش فعالیت در برخی دیگر از شهرهای چین را به نگرانی‌ها افزود. همین که مهم‌ترین بندر کالایی در جهان با کاهش فعالیت روبه‌‌‌رو شده، خود به اندازه کافی برای تزریق سیگنال کاهشی به اقتصاد بازارهای کالایی کافی است و اثر آن را به‌وضوح در قیمت‌های اخیر مشاهده کردیم.

از طرف دیگر، کاهش فعالیت‌‌‌های تولیدی و تجاری در شانگهای گویا به افت فعالیت‌‌‌های ‌بندری منتهی نشده و با توجه به تجربیات گذشته، فاز حمل‌ونقل حتی‌‌‌الامکان به کار خود ادامه می‌دهد؛ تا جایی که شاهد هستیم هزینه حمل دریایی از مبدأ شانگهای حتی کاهش داشته است. جالب توجه است ‌‌که دولت چین به‌رغم اعتراضات، چندان هم به این قبیل قرنطینه‌‌‌ها بدگمان نیست؛ زیرا داده بسیار مهمی برای کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی، افت سرعت چرخش پول و کاهش پتانسیل تورم به شمار می‌رود که در دنیای تورم‌‌‌زده فعلی موهبتی برای کشور یک‌میلیارد و ۴۱۲میلیون نفری چین است.

در آخرین آمارهای ذکرشده، تورم چین ۵/ ۱‌درصد بوده که اصلا رقم برجسته‌‌‌ای نیست؛ ولی تورم آمریکا به ۵/ ۸‌درصد رسیده که بالاترین رقم از دسامبر ۱۹۸۱ تاکنون است؛ یعنی تورم آمریکا رکورد ۴۰ساله خود را در هم شکسته و حتی می‌‌‌توان گفت تمایل به افزایش تورم را می‌‌‌توان در تار و پود اقتصاد این کشور مشاهده کرد.

از سوی دیگر، فدرال‌رزرو برای مهار تورم دیر دست به کار شده؛ گویی با رشد اقتصادی ۵/ ۵‌درصد سالانه یا ۹/ ۶‌درصد فصلی، چندان هم از تورم دلگیر نبوده است. همین مطلب که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته، از پشتوانه احتمالی دیر عمل کردن فدرال‌رزرو حکایت دارد. در اتحادیه اروپا نیز شرایط مشابهی داریم و تورم به ۴/ ۷‌درصد رسیده که بالاترین میزان از زمان تشکیل این اتحادیه به شمار می‌رود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که مدتی است روند افزایشی مستمر تورم را شاهد هستیم.

مقاومت در برابر رشد تورم

اگر سیاست‌‌‌های پولی و مالی را مهم‌ترین سرعت‌‌‌گیرهای تورم به شمار آوریم، دولت‌‌‌ها تلاش خواهند کرد با رویکردهای انقباضی حتی به قیمت کاهش رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول، جلوی رشد تورم را بگیرند.

این نکته را باید دوگانه در نظر بگیریم؛ از یکسو احتمال رکود را در بر دارد و از سوی دیگر کاهش تورم مستلزم افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی است که برای سوخت و مواد غذایی اغلب از عهده دولت‌‌‌ها خارج است؛ مگر آنکه با وضع عوارض یا محدودیت‌های صادراتی جلوی خروج این کالاها را از کشور خود بگیرند یا با افزایش حجم واردات و حتی قیمت‌گذاری دستوری، در برابر رشد قیمت‌ها موضع‌‌‌گیری کنند که البته چندان کاربردی نیست.

دورنمای قیمت‌ها از مسیر آرامش تصنعی

با توجه به موارد یادشده امکان دارد بازارها باز هم در نوسان محدود قیمت‌های اخیر خود پایدار بمانند؛ یعنی تغییر قیمت چندانی را شاهد نباشیم و نوسان نرخ در سطوح محدود فعلی به ثبت برسد؛ نکته‌‌‌ای که در خلال بررسی قیمت‌ها در سال‌های گذشته پس از بحران‌های ژئوپلیتیک تجربه شده و به معنی پایداری قیمت‌ها در سطوح بالای فعلی است. اما هنوز شعله‌‌‌های جنگ اوکراین نه‌تنها فروکش نکرده، بلکه چهره عوض کرده است و می‌‌‌تواند به استمرار آن منتهی شود.

جایگاه کالاهای صادراتی روسیه نیز با وضع تحریم‌‌‌های جدید تغییر خواهد کرد و اجرایی شدن آنها برای اقتصاد اقصی‌نقاط جهان هزینه‌‌‌زا خواهد بود.

بنابراین ناخودآگاه باید منتظر روند افزایشی جدیدی در قیمت‌ها باشیم که البته نمی‌‌‌توان زمان دقیقی برای آن لحاظ کرد. اینکه دولت‌‌‌ها در این تنش به دنبال کاهش تورم هستند، راهی جز رکود تورمی را در پیش نخواهد داشت. بنابراین باید منتظر اتفاقات تازه‌ای در دنیا باشیم که چهره جدیدی از تنش یا راستگرایی را ترسیم خواهد کرد.


برخی از مهم‌ترین رخدادهای اثرگذار بر بازارهای کالایی در جهان

عقبگرد مقطعی قیمت‌ها در بازارهای کالایی و شاخص‌‌‌ها در روزهای اخیر به تبع آرامش نسبی در بازار جهانی نفت‌خام؛

متعادل‌‌‌تر شدن نوسان قیمت‌ها و تعدیل و تثبیت نرخ در بازار جهانی فلزات و همچنین غالب بازارهای کالایی که به معنی فاصله گرفتن از رکوردهای تاریخی خود هستند؛

سیاست‌‌‌های انقباضی در آمریکا و احتمال استمرار و تقویت آنها با اظهارات اخیر تصمیم‌‌‌سازان آمریکایی؛

ریزش قیمت‌ها در بازار سهام آمریکا به تبع سیاست‌‌‌های انقباضی، تا جایی که داوجونز بدترین ریزش را از اکتبر 2020 تاکنون تجربه کرد؛

قرنطینه در چین و اثرات آن بر حجم عرضه و تقاضا در جهان؛

ثبت بالاترین رقم نرخ تورم در آمریکا از دسامبر 1981 و احتمال ادامه رشد آن؛

ثبت بالاترین رکورد تاریخی بهای مواد غذایی در شاخص فائو از زمان نگارش این شاخص به تبع ادامه جنگ اوکراین و روسیه؛ اگرچه شاهد تعدیل نرخ برخی محصولات در روزهای اخیر بودیم؛

اتخاذ سیاست‌‌‌های حمایت‌‌‌گرایانه از اقتصادهای داخلی با محوریت محدودیت صادرات موادغذایی، اعمال عوارض یا توقف صادرات؛

هشدارهای جدی بسیاری از اقتصاددانان از آغاز یک دوره رکود تورمی در جهان که تبعات پیچیده‌‌‌تری خواهد داشت؛

انتظار برای آغاز یک دوره آرامش در بازارهای کالایی که با افت قیمت‌ها آغاز شده؛ ولی به‌مرور زمان باید منتظر تغییر شرایط و آغاز روند صعودی باشیم، اگرچه زمان‌براست؛

وجود تقاضای موثر در اقصی‌نقاط جهان که می‌‌‌تواند استمرار تکانه‌‌‌های تورمی را در بر داشته باشد؛

بالابودن نسبی رشد اقتصادی در جهان که احتمال کم‌‌‌توجهی دولت‌‌‌ها به تورم بالا را در بر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتس آپ
تلگرام
لینکداین
ایمیل

موضوعات مرتبط

اشتراک در خبرنامه انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

پست الکترونیک خود را وارد نمایید و روی ارسال کلیک نمایید .