به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، صنعت پتروشیمی کشور با رفع تحریم‌های غرب در حالی دروازه‌های جدیدی را برای پیشرفت به روی خود باز می‌بیند که در عین حال با چالش‌های فراوانی در مسیر پیشرفت همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور ضعف در صادرات و بازاریابی و توسعه نامتوازن بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی این صنعت است. این نقص درحالی از نگاه کارشناسان و افراد مرتبط با این صنعت دور نمانده است که برای تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی کشور به منظور جلوگیری از صادرات محصولات پایه، به سرمایه و تکنولوژی نیاز است. حال اگرچه صنعت پتروشیمی کشور با بهبود فضای بین‌المللی وارد فضای مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی شده است، با این حال به نظر می‌رسد بررسی جزئی‌تر دستاوردها و کمبودهای این صنعت و همچنین مقایسه آن با روند جهانی رشد این صنعت؛ بتواند چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده صنعت پتروشیمی ایران ترسیم کند. بر اساس یک تحقیق از سوی کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در رابطه با «چالش‌های فروش و صادرات صنعت پتروشیمی ایران»؛ نگاهی به وضعیت تولید و صادرات پتروشیمی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که مشکلات پتروشیمی در بخش صادرات بیش از مشکلات تولید محصولات پتروشیمی است.
وابستگی دائمی به واردات ماشین آلات و تجهیزات، وابستگی شدید به ارز خارجی برای سرمایه‌گذاری، هزینه‌های عملیاتی بالا، بوروکراسی گسترده و تغییرات در قوانین و تعرفه‌های گمرکی، فاصله زیاد بین واحدهای تولیدی محصولات به بنادر و راههای ارتباطی صادراتی، فقدان برنامه یکپارچه صادراتی با در نظر گرفتن بازارهای استراتژیک، عدم هماهنگی و حمایت دولت برای صادرات محصولات پتروشیمی، فقدان سیستم بازاریابی مناسب در بازارهای جهانی، عدم تقویت شرکت‌های بازرگانی در حوزه محصولات پتروشیمی، متنوع نبودن محصولات صادراتی به میزان کافی، تحریم‌های وضع شده در سال‌های اخیر (خصوصا تحریم‌های اروپایی که موجب کاهش صادرات ایران به کشورهای اروپایی شد) و… برخی از مشکلاتی هستند که موجب محدودیت صادراتی محصولات پتروشیمی ایران شده‌اند. این شرایط در حالی بر صنعت پتروشیمی کشور حاکم است که با نگاهی به فعالیت سایر کشورهای صادر‌کننده، مشاهده می‌شود سیستم‌های بازرگانی و صادراتی فعال در صنعت پتروشیمی آنها وجود داشته و از همین طریق توانسته‌اند جایگاه صنعت پتروشیمی خود را در دنیا تثبیت کنند. بستر‌سازی و ایجاد ساختار مناسب صادراتی و تقویت امور بازرگانی و هماهنگی و حمایت دولت از بخش خصوصی از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که با توجه به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی کشور برای حل مشکلات در بخش صادرات به نظر می‌رسند.
چالش غفلت از صنایع پایین‌دستی
نگاهی به فعالیت كشوري مانند آلمان در عرصه توليدات مواد پتروشيمي و شيميايي نشان می‌دهد این کشور توانسته با وجود دوري از مواد اوليه ارزان، با توسعه صحیح صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به توليد مواد باارزش، نوآوري و تنوع محصولات، كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار، مديريت و كاهش هزينه توليد و در نهايت حداكثرسازی ارزش افزوده از مواد خام پتروشيمي دست پیدا کرده و به يكي از اصلی‌ترین توليدكنندگان مواد پليمري و پتروشيمي جهان تبديل شود. نمونه آلمان در حالی وجود دارد که در كشور ما در سیاست‌های كلان يا تصميم‌گیری‌های سياسي؛ مهم‌ترین ارزش صنعت پتروشيمي در ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي محيط پيرامون خلاصه می‌شود و ساير ویژگی‌های این صنعت پر بازده همچون مزیت‌های رقابتي و نسبي کشور كه از آن به‌عنوان تکمیل زنجيره ارزش افزوده صنعت پتروشيمي نام برده می‌شود، نادیده گرفته شده است. به‌طور کلی صنعت پتروشیمی به دو حوزه فعالیتی بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی تقسیم‌بندی می‌شود. درحالی‌که توجه به صنایع پایین‌دستی می‌تواند منجر به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا شود، در کشور ما صنایع بالادستی پتروشیمی به‌دلیل سودآوری بیشتر در نتیجه دسترسی به خوراک در دسترس و ارزان در مرکز توجهات قرار داشته و به بخش‌های پایین‌دستی پتروشیمی که به بازار مصرف نزدیک می‌شود، اهمیت بسیار کمی تخصیص داده شده است. اما با نگاهی به صنایع پتروشیمی جهانی می‌توان دریافت که صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در دنیا به دلیل نزدیک بودن زنجیره به مصرف سود قابل توجهی دارد. این مورد یکی از چالش‌هایی است که صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های آتی مقابل خود خواهد داشت.
بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر آمارهای صنعت پتروشیمی و آمار گمرکات کشور است، در سال 1390 حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کود شیمیایی به ارزش 5/ 8 میلیارد دلار صادر و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهایی پتروشیمی به ارزش 5/ 5 میلیار دلار وارد کشور شده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که متوسط ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی هر تن 806 دلار بوده است در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات گازی بوده که هر تن آن در سال یاد شده بیش از 900 دلار بوده است. جالب این که عمدتا از کشورهایی واردات انجام داده‌ایم که محصولات پایه ما را خریداری کرده‌اند. این آمار‌ها نشان می‌دهد که تجدیدنظر در زنجیره ارزش و روند توسعه صنعت پتروشیمی برای جلوگیری از مشکلاتی بیشتر در آینده ضرورت دارد.
چالش رقبای جهانی
مزيت اصلي صنعت پتروشيمي ايران، توليد در مقياس جهاني با اتكا به دريافت خوراك فراوان با قيمت رقابتي است. اين مزيت در حالی برای صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد که با چالش‌هایی همراه است. افزايش قابل توجه و غيررقابتي قيمت خوراك دريافتي از واحدهاي بالادستي و تاثیر آن بر سودآوري اين صنعت در ايران، بهره‌برداري از منابع جديد خوراك در جهان و سرمايه‌گذاري گسترده در صنعت پتروشيمي، كاهش جهاني بهاي انرژي و به‌دنبال آن افت شديد قيمت محصولات پتروشيمي، خصوصي سازي ناكارآمد در اجراي اصل 44 قانون اساسي در واگذاري مجتمع‌ها به‌صورت غيريكپارچه و كاهش ارزش افزوده و عدم توسعه يا راه‌اندازي واحدهاي جديد در واحدها و هلدينگ‌هاي واگذار شده از جمله چالش‌های این صنعت در کشور است. این چالش‌ها در حالی پیش روی صنعت پتروشیمی کشور قرار دارد که صنعت پتروشیمی جهانی از زمان شوک اول نفتی در دهه 1970 میلادی و در پی آن استفاده بیشتر از گاز و چشم‌انداز جایگزینی به‌جای نفت، با توسعه روز‌افزون همراه بوده است. این رشد در سال‌های اخیر و با افزایش تنوع خوراک‌های پتروشیمی و همچنین افزایش میزان گاز قابل استحصال کشف شده در دنیا شتاب بسیار بیشتری گرفت. در سال‌های اخیر اقدامات جهانی زیادی در زمینه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پایین‌دستی و همچنین رقابت شدیدی در میان کشورهای دارای صنعت پتروشیمی شکل گرفت.
برای مثال تداوم سرمايه‌گذاري گسترده در صنعت پتروشيمي و اخيرا صنايع پايين‌دستي در كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند قطر رقابت منطقه‌ای را شدید‌تر کرده است. همچنین در سال‌های اخیر تحولاتی مانند دسترسي به خوراك رقابتي با توجه به پيدايش نفت و گاز شيل در آمريكاي شمالي، مشکلاتی پیش روی کشورهای خاورمیانه ایجاد کرده که توسعه صنعت پتروشیمی را نه تنها در ایران بلکه در منطقه تحت تاثیر قرار داده است. همچنین استفاده بيشتر چين از خوراك زغال سنگ و در آينده شيل گاز، كاهش نسبت قيمت نفتا به گاز اتان، تغيير شرايط سرمايه‌گذاری‌های كلان حتي احداث واحدهاي كراكر اتيلن به ظرفيت 7/ 5 ميليون تن در سال (در كشورهاي عضو شورای همکاری خلیج‌فارس)، كمبود نيروي كار، رشد هزینه‌های سرمايه‌گذاري و كوچك بودن بازارهاي محلي از جمله چالش‌هایی هستند که توسعه صنعت پتروشیمی در خاورمیانه را تهدید می‌کنند. اما با وجود این چالش‌ها، مزیت نسبی و رقابتی کشورهای جنوب غرب آسیا کماکان انگیزه‌های بسیاری را برای توسعه صنایع تکمیل نفت وگاز به‌وجود آورده است.
به این ترتیب طبیعتا موارد موثر بر میزان فروش در کشورها و مناطق مختلف تغییر خواهد کرد که نیازمند بررسی موردی و تعیین عرضه و تقاضای محصول خواهد بود. در این میان بخش فروش به خصوص برای ایران در زنجيره ارزش اهمیت چند برابری پیدا می‌کند. در واقع كاهش قيمت انرژي، بهره‌گيري از منابع جديد خوراك و برنامه‌ريزي در مناطق مختلف جهان براي افزايش چشمگير ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي، مزاياي سنتي صنعت پتروشيمي ايران (ظرفيت+خوراك) را با چالش جدي مواجه کرده است. بر این اساس در شرايطي كه حاشيه سود صنعت پتروشيمي كاهش قابل توجهي پیدا کرده است، بخش فروش در اين صنعت از طريق بازارسازي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
رتبه اول در منابع و سهم ناچیز از صنعت پتروشیمی جهانی
مقایسه تولیدات محصولات پتروشیمی ایران با جهان و همچنین میزان تجارت این محصولات نشان می‌دهد که ایران با وجود دارا بودن رتبه اول در مجموعه منابع هیدروکربوری در دنیا، سهم ناچیزی در تولید و تجارت این محصولات دارد. این شرایط در حالی برای ایران وجود دارد که با وجود بهتر بودن وضعیت کشور در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، کشورهای آسیای جنوب غربی که در صنعت پتروشیمی شرایط مناسبی ندارند در سال‌های اخیر گام‌های فراوانی برای توسعه زنجیره تکمیل ارزش خود برداشته‌اند. بر اساس آمارهای موجود، مجموع کل تولیدات صنعت پتروشیمی کشور در سال 1394 بالغ بر 46.4 میلیون تن و متوسط درصد تولید به ظرفیت اسمی در سال 1394 برابر 80درصد بوده است. بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی ایران با جهان آمار قابل توجهی را به‌دست می‌دهد. چنانکه با توجه به اینکه ایران پس از روسیه بیشترین منابع گازی جهان را دارا است اما سهم کشور در تولید محصولات پتروشیمی چندان مناسب نیست.
در مجموع سال گذشته تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری در ایران نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایشی حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال ۹۴ بیش از ۱۷ میلیون و یکصد هزار تن بوده است که با افزایش تامین خوراک صنایع پتروشیمی رکورد تولید در ۱۵ مجتمع پتروشیمی کشور شکسته شد.همچنین برنامه تولید محصولات پتروشیمی در ایران حدود ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برای سال جاری در نظر گرفته شده است. این درحالی است که برنامه تولید محصول پتروشیمی در سال ۹۴ حدود ۵۰ میلیون تن تعیین شده بود که مسائل فنی در کنار عدم بهره‌برداری از تعدادی از طرح‌های جدید همچون فاز ٢ پتروشیمی کارون، فاز ٢ پتروشیمی کاویان و پتروشیمی کردستان مانع تحقق اهداف تولید شد. از نظر ارزش صادرات محصولات پتروشیمی هم سال گذشته 22 درصد محصولات پتروشیمی ایران به چین، 13 درصد به هندوستان، 5/ 18 درصد به خاورمیانه، 18 درصد به خاور دور، 23 درصد به جنوب شرق آسیا و پنج درصد به اروپا صادر شده است.
با وجود دستاوردهای قابل توجه صنعت پتروشیمی کشور، کماکان چالش اصلی در توسعه صنعت پتروشیمی عقب ماندن در صنایع پتروشیمی نزدیک به مصرف همچون تولیدات پلاستیک، دارویی، شیمیایی و… است که چالش حال حاضر و سال‌های آتی صنعت پتروشیمی ایران خواهد بود. از نگاه کارشناسان کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، در داخل کشور عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و حفظ حلقه‌های انتهای زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به‌عنوان اشتغالزاترین بخش این زنجیره، باید از مهم‌ترین موضوع‌های صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی باشد که به یقین بر آینده این صنعت هم تاثیر زیادی خواهد داشت. از جمله مشکلات موجود در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، ترکیب محصولاتی است که عرضه می‌شود، زیرا ظرفیت بازار داخلی برای کالاهایی که عرضه می‌شوند، بسیار پایین است و این در حالی است که خام فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی، کشور را از درآمد ارزش افزوده و اشتغال محروم می‌کند.
از یکسو با صدور محصول خام مجتمع‌های پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکت‌ها و نیروی کار داخلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست می‌رود و از سوی دیگر علاوه بر محروم شدن کشور از بازارهای مطمئن صادراتی و جایگزینی رقبا، کشور ناچار است هزینه زیادی را برای واردات این محصولات پرداخت کند. از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر، صادرات محصولات است. در وضعیت فعلی مهم‌ترین راهکار برطرف کردن مشکلات صادراتی صنعت پتروشیمی، ایجاد و تقویت مجموعه‌های بازرگانی و بخش خصوصی کشور است. پس از اجرای اصل 44 در صنعت پتروشیمی حمایت‌های دولت در ایجاد ساختارهای خودکارآمد و در بخش حمایت‌های مالی، بانکی، گمرکی و… می‌تواند مشکلات بخش‌های فروش و صادرات را کاهش دهد. طبیعی است که بخشی از مشکلات صادرات ناشی از تولید محصولات با تنوع در داخل کشور است این در حالی است که در صورتی که یک ساختار منسجم با حمایت‌های بخش دولتی تقویت شود می‌توان مشکلات سیستم تولید-صادرات را حل کرد.
