عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران:
1- سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده؛ شعاری که اهمیت کلیدی سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. این نام‌گذاری بیانگر آن است که ساختار تصمیم‌گیری کشور، سرمایه‌گذاری را به‌عنوان موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی به رسمیت شناخته است. مهم‌ترین مسئله برای افزایش سرمایه‌گذاری، «امنیت سرمایه‌گذاری» است؛ بدون امنیت، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی ندارند. امنیت باید در دو سطح فیزیکی و حفظ ارزش پول برقرار باشد، زیرا تورم می‌تواند به کاهش ارزش سرمایه‌ها منجر شود. بنابراین، برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است که شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی باشد.
ناترازی انرژی یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاری است که موجب شده بسیاری از ظرفیت‌های موجود در کشور غیرقابل استفاده بماند. رفع این ناترازی‌ها به‌ویژه در صنایع حساس مانند فولاد و سیمان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را بازگشت پذیر کرده و به رشد اقتصاد کمک کند. افق روشنی برای رفع تحریم‌ها در پیش نیست و فشارهای خارجی به اقتصاد کشور همچنان جاری است، تورم و ناترازی‌ها دو چالش اصلی اقتصادی است. اگر ناترازی‌های موجود، به‌ویژه ناترازی انرژی، حل نشوند، بخش‌های تولیدی کشور با بحران‌های بزرگی مواجه خواهند شد. این ناترازی به‌طور مستقیم بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی، صادرات و دیگر ابعاد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
2- ثبات در قوانین و مقررات نیز یکی دیگر از پیش‌نیازهای مهم برای جذب سرمایه‌گذاری است. تغییرات پی‌درپی در قوانین می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهایی با ریسک کمتر مانند طلا و ارز سوق دهد. بازار سرمایه به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای جذب منابع خرد مردم و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی مطرح است مشروط بر این که از دخالت‌های دولت و قیمت گذاری دستوری جلوگیری شود. چه از نظر اجرا و چه ازنظر نظارت این دولت‌ها هستند که با سیاست‌های‌شان فضا را برای فعالان اقتصادی تنگ کرده یا درصدد ایجاد فضایی مناسب برای کسب‌وکار هستند.
3- ثبات اقتصاد کلان، امنیت و آزادی اقتصادی! شاید مهم‌ترین خواسته‌هایی باشند که هر فعال بخش تولیدی خواستار حاکم شدن آن بر شرایط اقتصادی است. به راستی منظور از ثبات اقتصاد کلان و امنیت اقتصادی چیست؟ به زبان ساده، ثبات اقتصاد کلان یعنی ایجاد شرایطی پایدار و به دور از عدم قطعیت و نااطمینانی در اقتصاد که فعالان و بازیگران اقتصادی به دور از پرداخت هرگونه هزینه ریسک ناشی از این عدم نااطمینانی‌ها، تصمیم‌گیری کنند و به طور خاص در اقتصاد به طور معمول پنج شاخص؛ نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و در نهایت ترازپرداخت‌ها معیارهایی اقتصادی برای اندازه‌گیری میزان ثبات اقتصادی یک کشور هستند. ثبات اقتصاد کلان مبنای رشد اقتصادی است. زمانی که یک تولیدکننده به دنبال سرمایه‌گذاری است باید چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد داشته باشد زیرا هرگونه عدم اطمینان نسبت به شاخص‌های اقتصادی برای او همراه با ریسک (نااطمینانی) است و افزایش ریسک جریان مالی و تولیدی بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع شاخص‌های بالا زیرمجموعه‌ای ازشاخصی وسیع‌تر به نام امنیت اقتصادی هستند. امنیت بالاتر یعنی کاهش هزینه ریسک تصمیم‌گیری.
4- امنیت و پیش‌بینی‌پذیری به عنوان دو رکن کلیدی جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جستجوی اطمینان از امنیت سرمایه خود و پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور هستند. امنیت سرمایه‌گذاری تنها به مفهوم حفاظت فیزیکی و حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه به تأمین امنیت اقتصادی نیز مربوط می‌گردد. این به معنای وجود قوانین و مقرراتی است که مانع از به خطر افتادن سرمایه و سود سرمایه‌گذاران نگردد. پیش‌بینی‌پذیری هم به معنای وجود ثبات در سیاست‌های اقتصادی، مالی و ارزی کشور است. سرمایه‌گذاران باید توانایی پیش‌بینی آینده بازار و شرایط کسب‌وکار را داشته باشند تا بتوانند بر اساس اطلاعات عینی و دقیق، تصمیم‌های حساب‌شده‌ای بگیرند.
5- افزایش نرخ ارز در سال 1404 باعث خواهد شد، تراز تجاری کمتری نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. واردات و صادرات در سال جدید به موضوعات متعددی مانند تحریم و فشار بستگی دارد. تثبیت نرخ ارز، قطعاً به صادرات آسیب می‌زند اما اگر متناسب با شرایط تورم، نرخ ارز تبدیل شود به نوعی به رونق صادرات کمک می‌کند. برای همین باید اقرار کرد که شرایط کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ بهبود قابل توجهی نخواهد داشت. اگر فشارها و تحریم شدیدتر شود، شاید مشکلات بیشتری هم بوجود بیاید. امیدواریم تحریم‌ها که مانع اساسی در تجارت خارجی کشورمان است رفع شود تا بتوانیم با یک روال عادی با دنیا کار کنیم.
6- برای توسعه کشور باید به سمتی حرکت کنیم که هر روز شاهد توسعه جایگاه بخش خصوصی باشیم. کشورهای توسعه یافته، کشورهایی هستند که بخش خصوصی آنها توسعه پیدا کرده‌اند. باید دولت در تصمیم‌گیری خود به نظرات بخش خصوصی توجه کند. متاسفانه دولت بوروکراسی خاص خود را دارد و در نهایت تصمیم می‌گیرد که به چه سمتی حرکت شود. باید بخش خصوصی میدان دار شود و دولت در جایگاه قانون گذاری، نظارت و کنترل باشد نه اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد، وابسته به نهادهای دولتی باشد.
7- تورم و نیاز روزافزون بنگاه‌ها به تأمین مالی بیشتر، و ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از آن در حوزه تولید و اشتغال تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد. سرمایه‌گذاری برای پیشرفت ضروری است و باید بررسی شود که چه مقدار از سرمایه‌گذاری‌های موجود به نتایج ملموس منجر شده است. آمار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده، بلااستفاده مانده‌اند. در این سال‌ها میزان سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها رشد نداشته، بلکه به سمت منفی حرکت کرده است.
8- باید برای سرمایه‌گذاری‌ها به مطالعات آمایش سرزمینی و اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری‌ها توجه شود. بدون داشتن برنامه‌ریزی مناسب، سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است منجر به هدررفت منابع شوند. لذا شناسایی اولویت‌های کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
منبع: آینده‌نگر
