از این رو تا کنون مخالفتی از سوی هیات دولت و حتی وزارت صمت که متولی تولید و تجارت در کشور است، صورت نگرفته است. مصوبه مذکور که در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است، حقوق ورودی واردات کالا را تا ۵ برابر افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه بارها اعلام شده بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی تشکیل می‌دهند، مسلما افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید را نشانه می‌رود و قیمت نهاده‌های تولید در کشور را گران‌تر می‌کند که به تبع آن، گرانی کالاها در داخل کشور محتمل خواهد بود. البته مصوبه اعلام شده، دو استثنا برای محاسبه با این نرخ ارز را برای کالاها در نظر گرفته است که شامل کالاهای اساسی و کالاهای پزشکی و دارو است. به عبارتی قیمت این گروه‌های کالایی با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
در حالی که روز ۲۸ اسفند رئیس‌جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین کرد. بر این اساس، با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر، تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است. چند روز قبل اعلام شد در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است. این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه «ای تی اس» (ETS) افزایش پیدا کند. حال همین موضوع به محل اختلاف گمرک و وزارت صمت تبدیل شده و نامه‌نگاری‌ها در این خصوص استارت خورده است.
بازار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؟
مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران مصوبه جدید را عامل تشنج در بازار داخلی می‌داند. ارونقی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: پیش از این مصوبه، حقوق گمرکی برای تمامی کالاهای وارداتی ۴ درصد بود و سود بازرگانی نیز برای کالاهای مختلف، از صفر تا بیش از ۸۰ درصد متفاوت بود. مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حقوق ورودی کالاها را تشکیل می‌دهد. البته حقوق گمرکی از سال ۸۲ تا ۹۹ بدون تغییر مانده بود و همان ۴ درصد محاسبه می‌شد. اما سود بازرگانی را هیات وزیران تعیین می‌کند.
او افزود: مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا تا انتهای سال ۹۹، نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود. این نرخ چه برای کالاهایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند و چه برای کالاهایی که با نرخ بالاتر کالا وارد می‌کردند، مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.
ارونقی گفت: حال در قانون بودجه ۱۴۰۰ در مورد حقوق ورودی اتفاقی افتاده که به اعتقاد من در صورت اعمال سود بازرگانی فعلی، تبعات جبران‌ناپذیری را برای بازار داخلی به دنبال خواهد داشت.
معاون امور گمرکی گمرک توضیح داد: در این مصوبه سه مورد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مبنای محاسبه قیمت کالاها تعیین تکلیف شده است. حقوق ورودی گمرکی کالاهای غیراساسی بر اساس این قانون، ۲ درصد تعیین شده است. یعنی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است. اما در سود بازرگانی تغییری حاصل نشده است.
او به مبنای محاسبه حقوق ورودی اشاره کرد و گفت: مساله‌ای که در این مصوبه مطرح شده است و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالاست. بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است، مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی که تا سال ۹۹ مورد استفاده قرار می‌گرفت، به دلار حاشیه بازار که در سامانه ETS برآورد می‌شود، تغییر یافته است.
ارونقی ادامه داد: با توجه به این تغییر، در صورت اجرا به همین صورت و با ماخذ سود بازرگانی فعلی، حقوق ورودی کالاهای وارداتی بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت که این امر موجب خواهد شد کالا در بازار داخلی نیز گران‌تر شود. حالا به همه این موارد مالیات ارزش افزوده را هم اضافه کنید تا میزان افزایش قیمت کالاها را دریابید.
او افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سبد کالاهای وارداتی غیراساسی به گمرک را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات خطوط تولید و لوازم یدکی تشکیل می‌دهد و اجرای این مصوبه به این روال، مستقیما تولید را نشانه می‌گیرد. بدیهی است که با افزایش چند برابری حقوق ورودی نهاده‌های تولید، قیمت کالا در بازار افزایش خواهد یافت و شاهد گران شدن قیمت کالاها خواهیم بود. این مصوبه تعادل بازار داخل را به هم می‌زند و ترکش‌های آن هم به تولید می‌رسد. به گفته ارونقی، درست است که این مصوبه موجب افزایش درآمدهای دولت می‌شود، اما به چه قیمتی؟
او عنوان کرد: قانون بودجه از ۲۸ اسفندماه ابلاغ شده، اما اگر اجرای آن با سود بازرگانی فعلی ابلاغ شود و قیمت‌ها بر اساس آن افزایش یابد، دیگر امکان بازگشت به قیمت‌های قبلی وجود ندارد.
نامه‌نگاری‌های صمت و گمرک
ارونقی به ابلاغیه وزارت صنعت در خصوص اجرای کامل بندهای بودجه در خصوص تجارت خارجی واکنش نشان داده و نامه‌ای را به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نوشته است.
پیش از آن سعید عباسپور طی ابلاغیه‌ای، احکام مرتبط با تجارت خارجی در بودجه ۱۴۰۰را به گمرک ایران ابلاغ کرده بود. اما ارونقی در مکاتبه‌ای با عباسپور اعلام کرده است، بازگشت به نامه مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۴۰۰ که در پایان وقت اداری تاریخ ۱۸/ ۱/ ۱۴۰۰ در دبیرخانه این حوزه معاونت ثبت و ارجاع شده است، (ابلاغیه عباسپور مرتبط با احکام تجارت خارجی)، اعلام می‌دارد با توجه به مفاد مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ نرخ ۴درصد حقوق گمرکی مذکور برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است. البته تصریح شده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه وفق ابلاغیه آن دفتر، در حال حاضر باید برای محاسبه حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، ماخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرارگیرد، درصورت محاسبه به این روال، حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده مربوط به کالاهای غیراساسی، خصوصا در مورد نهاده‌های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین‌آلات خطوط تولید) به شدت افزایش خواهد یافت. همچنین، به‌رغم اینکه وفق مفاد تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی، «افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست»؛ و نیز، به استناد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.
ارونقی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» چنین توضیح داد: قانون بودجه هر زمانی که ابلاغ شود، مبنای اجرای آن از ابتدای سال است. در عین حال موادی در قوانین موجود کشور موجود است که کالاهای موجود در گمرک را از هر گونه افزایش قیمت، استثنا می‌کند. الان که بیست روز است که ما مصوبه قانون بودجه را ابلاغ نکرده‌ایم و با دو موضوع روبه‌رو هستیم. برخی از صاحبان کالاها، کالاهای وارد شده خود را به سرعت از گمرک خارج می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این مصوبه ابلاغ نشده است، آنها مشمول آن مصوبه نخواهند شد. برخی نیز در خصوص ترخیص کالای خود تعلل می‌کنند چراکه می‌خواهند بر اساس نرخ جدید، قیمت تمام شده کالاهای خود را محاسبه کنند.
وی‌افزود: حال در نامه مذکور در خصوص این موضوع سوالی مطرح کرده ام که در چنین شرایطی گمرک باید چه کاری انجام دهد؟ آیا باید ما‌به‌التفاوت بگیرد؟ اگر چنین باشد ما باید از فردا تمام واردکنندگانی را که طی چند روز اخیر کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند، پیدا کنیم، ما‌به‌التفاوت را محاسبه و از آنها دریافت کنیم.
