«محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اظهار داشت: بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می‌یافت.
وی تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، پس از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید به‌منظور پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال انجام شود.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری افزود: بنابراین موضوع در جلسه گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت ۶ ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
وی گفت: بر اساس قانون مذکور، اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند، همچنین جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده شده و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکّب) محاسبه می‌شود.
نهاوندیان ادامه‌داد: تولیدکنندگانی مشمول تسهیلات این قانون هستند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را به صورت نقدی تسویه کنند، دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت برای پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام کند.
وی در خاتمه گفت: بر اساس مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و اطلاع رسانی خواهد شد.
