در فروردین سال 97 دولت برای جبران محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. به همین منظور در سال ۱۳۹۷ بخشنامه رفع تعهد ارزی را به تصویب رساند که مطابق با آن صادرکنندگان بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف شدند 50 درصد ارز صادراتی و صادرکنندگان بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو می بایست 70 درصد ارز صادراتی و بیش از ده میلیون یورو مکلفند 90 درصد از ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگرداند. همچنین مطابق با این بخشنامه صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند، ممکن است با جریمه نقدی یا دو یا چند مورد محدودیتی از قبیل تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور،اصلاح و یا تمدید ثبت سفارش، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات، صادرات، تولیدی، صنفی و غیره عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط، مانند صدور بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی و ضمانت‌نامه‌ها و محدودیت در خدمات بندری و تسهیلات مربوط به آن، مورد محکومیت قرار گیرند.
در سال جاري اما بخشنامه رفع تعهد ارزي دستخوش تغيير شد و صادركنندگان محصولات پتروشيمي، پالايشي، فلزات اساسي و فرآورده هاي نفتي مكلف شدند 100 درصد تعهدات ارزي صادراتي خود را از طريق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نيما رفع كنند.
حال سوال اساسي اينجاست كه چرا هر روز دولت با دستورالعمل هاي جديد و خلق الساعه سعي در تنبيه صادركنندگان مي كند؟
در اين رابطه حسين محمودي اصل كارشناس اقتصادي به نفت ما گفت: درك بانك مركزي و حتي وزارت نفت از چگونگي تامين ارز، چگونگي فروش محصولات پتروشيمي و الزاماتي كه بايد پيشرو داشته باشند بسيار ناشيانه است. اينكه صادركنندگان مي بايست تمام ارز حاصل از صادرات خود را وارد كشور كنند، الزام درستي است اما در اين بين بايد دو نكته رعايت شود، يك اينكه بايستي هزينه هاي تامين قطعات و مواد وارداتي و هزينه هاي ناشي از تحريم براي صادركنندگان لحاظ شود. دوم اينكه ارز حاصل از صادرات نيز بايد به نرخ آزاد و معقول از شركت‌هاي صادركننده خريداري شود. اما متاسفانه روشي كه الان دولت در پيش گرفته بيشتر شبيه تنبيه صادركنندگان است. در نتيجه اين ناشي‌گري ها و اتخاذ سياست هاي غلط سبب شده تا تراز تجاري كشورمان در سال گذشته به منفي 17 ميليارد دلار افزايش يابد كه اين موضوع نشان دهنده عدم رغبت به صادرات و در مقابل افزايش تقاضاي روزافزون براي واردات است.
ما معتقديم كه توليد بايد يك متولي اصلي داشته باشد تا دولت و وزارت صمت و وزارت نفت نتوانند با تصميم گيري هاي خلق الساعه، دست و پاي توليدكننده را بسته و مانع از صادرات شوند. براي مثال درحال حاضر، دولت خوراك را به پتروشيمي ها با دو برابر نرخ هاي جهاني به فروش مي رساند، از سوي ديگر نرخ بهره تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي پتروشيمي حدودا سه برابر حاشيه سود توليد است. مشكل ديگري كه امسال گريبان صادركنندگان را گرفته، طولاني شدن مدت تخصيص ارز جهت واردات قطعات و مواد مورد نياز توليد است كه سبب شده تا بعضا شش ماه صادركنندگان در صف تخصيص ارز از سوي بانك مركزي معطل شوند كه اين موضوع خود بر چالش هاي صادركنندگان افزوده است.
موضوع اينجاست چرا كه بايد 100 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما ارائه كنند اما براي تخصيص ارز جهت تامين نيازهاي خود مي بايست مدت طولاني در صف انتظار باشند! چالش ديگر اينكه از سال گذشته نيز بحث ماليات و عوارض بر صادرات مواد خام و نيمه خام به چالش هاي صادركنندگان افزوده شده است. نتيجه اين دست اندازها تماما به ضرر توليدكنندگان محصولات پتروشيمي منجر شده تا جايي كه ديگر توان افزايش توليد و تجهيز خط توليد جديد را ندارند. همه اين چالش ها در حالي براي صنعت پتروشيمي در حال رخ دادن است كه هيچ يارانه اي به اين صنعت تعلق نمي گيرد. شما زماني مي توانيد از پتروشيمي ها بخواهيد كه ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما بفروشند كه به همان ميزان اختلاف بين ارز نيمايي و ارز بازار آزاد، به واحدهاي پتروشيمي، يارانه تعلق گيرد.
براي مثال اگر يك واحد پتروشيمي، خوراك خود را با تخفيف 5 درصد از دولت تحويل مي گيرد، مي بايست فقط ملزم به ارائه 5 درصد از ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نيما باشد. اما در حال حاضر كه نرخ خوراك پتروشيمي ها دو برابر نرخ هاي جهاني است، دولت بايد ارز حاصل از صادرات آن ها را با قيمت 80 هزار تومان خريداري كند و اين طور است كه توليد مي تواند دوام پيدا كند.
در نهايت مي بينيم كه نداشتن متولي توليد تا چه حد به زيان توليدكنندگان و صادركنندگان تمام مي شود.
درمجموع اين دست اندازهاي دولت كه به منظور جبران كسري بودجه صورت مي گرد، غيركارشناسي ترين و بدترين نوع برخورد با واحدهاي پتروشيمي است تا جايي كه آسيب چاپ پول به مراتب كمتر از اين چالش هايي است كه دولت بر سر راه واحدهاي پتروشيمي ايجاد كرده است.
نتيجه تمام اين تصميمات غلط به از بين رفتن انگيزه صادرات و در نهايت ايجاد چالش تامين ارز براي بانك مركزي و همچنين غيرممكن شدن واردات مي انجامد.
