براساس اطلاعاتي كه ما از مراجع مسوول دريافت كرديم بازگشت اسنپ‌بك حد بالايي از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را متوجه اقتصاد ايران مي‌كند، ضمن اينكه اين فرصت را به دشمنان ايران و مراجع بين‌المللي مي‌دهد كه برخوردهاي قهرآميزتري با ايران داشته باشند. نبايد فراموش كرد كه يكي از خروجي‌هاي اسنپ‌بك بازگشت ايران ذيل فصل هفتم شوراي امنيت است.
بالطبع ايران از گذشته تا به امروز، تجربه‌هاي زيادي از تحريم‌ها داشته و به خوبي مي‌داند كه تحريم‌ها در حوزه‌هايي چون تبادلات اقتصادي و هزينه‌هاي مبادله تجاري تا چه اندازه، مي‌تواند اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد. همين وضعيت امروز ايران كه وضعيت نه جنگ و نه صلح است، اقتصاد را در وضعيت ركود قرار داده است.
اگر قرار باشد نگراني‌هاي مكانيسم ماشه هم به نگراني‌هاي ايران افزوده شود، انتظارات تورمي باعث افزايش نوسان در بازارهاي مختلف مي‌شود. هرچند ايران تلاش كرده تاب‌آوري اقتصاد خود را افزايش دهد، اما تاب‌آوري به اين معنا زماني مي‌تواند اثرگذار باشد كه ايران بتواند در هر مرحله قوي‌تر از قبل باشد نه اينكه در هر مرحله فشار بيشتري را با تحريم‌هاي تازه تحمل كند و بعد توقع داشت كه بنگاه‌هاي ايراني قوي‌تر شوند.
مسوولان و مديران ايراني بايد هنر عبور اقتصاد كشور و معيشت مردم از بزنگاه‌هاي تحريمي از‌جمله اسنپ‌بك و مكانيسم ماشه را داشته باشند. گرفتار شدن در تله تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بيشتر نه تنها كمكي به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و معيشتي نمي‌كند بلكه تورم را افزايش داده و فقر را فزاينده‌تر مي‌كند.
فكر مي‌كنم مسوولان مملكت اين ضرورت‌ها را درك كرده و تلاش مي‌كنند فكري براي حل معضل تحريم‌ها و مكانيسم ماشه پيدا كنند. انتظار اين است كه گفت‌وگوهاي ايران و اروپا در ژنو نهايتا ابزاري براي حل اختلافات تلقي شوند و فرصت‌هاي اقتصادي بيشتري به نفع ايران ايجاد كند.
ايران براي عبور از چالش‌هاي فعلي بايد بتواند گفت‌وگوهايي تازه‌تر با جهان پيراموني فراهم كند. براي كاهش تبعات تحريم‌ها ايران بايد زمينه‌هاي كنشگري بيشتري را براي بخش خصوصي فراهم كند. با استفاده از توان فعالان بخش خصوصي ايران مي‌تواند اهرم تحريم كه دراختيار طرف مقابل قرار دارند را بي‌اثر كند.
زماني كه ديپلماسي اقتصادي در كنار ديپلماسي سياسي به كار گرفته مي‌شود، ظرفيت‌هاي كشور براي مجاب كردن طرف مقابل و كاهش تحريم‌ها نيز بيشتر مي‌شود. تمركز تحريم‌هاي غربي متوجه قطع يا كاهش صادرات نفت ايران است. اين در‌حالي است كه ايران مي‌تواند با تبديل ظرفيت‌هاي خام‌فروشي خود به توليداتي با ارزش افزوده بيشتر، اين محدوديت‌هاي تحريمي را پشت سر بگذارد.
هر چند ممكن است اروپا و امريكا بتوانند در زمينه كاهش فروش نفت ايران اقداماتي صورت دهند اما هرگز نخواهند توانست تحركات صادراتي ايران را در حوزه‌هايي چون فروش مواد پتروشيمي، بنزين، برق، گاز و… محدود كنند. اينجاست كه بخش خصوصي اقتصاد ايران مي‌توانند وارد عمل شده و ديپلماسي اقتصادي و تجاري را توسعه داده و زمينه‌هايي براي درآمدزايي بيشتر فراهم كند.
به نظرم دولت در گام نخست بايد تلاش كند جلوي بازگشت اسنپ‌بك را گرفته و تفاهمي براي ادامه گفت‌وگو شكل دهد. در مرحله بعد بايد تلاش كند، زمينه‌هاي رفع يا كاهش كليه تحريم‌هاي اقتصادي را فراهم كند. در اين بين فضاسازي و بسترسازي براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي هم اقدامي است كه كمك مي‌كند تا اقتصاد ايران فشار تحريم‌ها را بي‌اثر سازد. در واقع بخش خصوصي باطل‌السحر تحريم‌هايي است كه غرب در گره اقتصاد ايران دميده است./ تعادل
