به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران ، در بیست و یکمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، پيشنهادات خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسايل و مشكلات صنايع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد، اعضا از نیاز واحد‌های تولیدی به تامین ارز برای واردات مواد اولیه گفتند و اینکه اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود اصلاح کند، بازگشت ارز سرعت می‌گیرد. در واقع دو پیشنهاد مهم آنان برای افزوده شدن به نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نخست، کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و سنا و همچنین، احیای روش واردات در مقابل صادرات بود.
در ابتدای این جلسه، علیرضا میربلوک، دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت استان تهران، طی توضیحاتی درباره نامه این تشکل گفت: در تیرماه سال جاری نامه‌ای برای ارسال به کمیسیون صنایع مجلس آماده کردیم که اولویت‌های صنایع استان تهران در آن قید شده است. این نامه در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به بحث گذاشته می‌شود تا پس از جمع‌بندی به عنوان یک نقشه راه، دست‌کم برای سه ماه آینده در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
گام به گام به سخت‌گیری‌ها افزوده شد
در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، از فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه تعدادی از بندهای این نامه به موضوع تامین ارز واحد‌های صنعتی اختصاص یافته است، ادامه داد: مشکلی که واحد‌های صنعتی با آن مواجهند آن است که ابتدا به آنها گفته شد که می‌توانند از ارز نیمایی استفاده کنند. پس از مدتی اعلام شد که فقط از ارز صادراتی خود می‌توانند استفاده کنند. اکنون نیز گفته می‌شود که از ارز صادراتی خود را نیز نمی‌توانید استفاده کنید و باید بخشی از آن را وارد سامانه نیما کنید. در واقع گام به گام به سخت‌گیری‌ها افزوده شد. این روند برخلاف رویه‌هایی است که می‌تواند تولید را تشویق کند.
پورقاضی افزود: واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی نباید متوقف شود و تخصیص ارز به واردات مواد اولیه باید آسان شود. نرخ ارز باید تک‌نرخی شود و واردات نیز با بهره‌گیری از ارز صادراتی صورت گیرد.
لغو معافیت صادرات مواد اولیه
علیرضا کلاهی صمدی نیز موضوع لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام را مطرح کرد و گفت: اقتصاد ملی میلیاردها دلار به صنایع بالادستی کمک می‌کند و آنها نیازی به معافیت ندارند. چه آنکه معافیت مالیاتی، شرایط فروش در بازارهای داخلی و خارجی را بر هم می‌زند.
او افزود: این معافیت‌ها زمینه گران‌فروشی صنایع بالادستی در بازار داخل و ارزان‌فروشی آنها در بازار خارجی را فراهم آورده است. چنانچه این معافیت‌ها لغو شود، حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن را صرف توسعه کشور کند.
کلاهی همچنین گفت: حاشیه سود صنایع کوچک و پایین‌دستی در حد 5 درصد است و 95 درصد ارقام حاصل از صادرات باید هزینه شود. اما در صادرات مواد اولیه، شرایط تا حدودی متفاوت است. از این رو پیشنهاد من این است که با تعیین سقف صادراتی برای مثال به میزان 100 میلیون دلار، دولت با صادرات کمتر از این میزان سهل‌گیرانه‌تر برخورد کند.
تک نرخی شدن ارز، خواسته دیرینه بخش خصوصی
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون، با اعلام این هشدار که افزایش محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان، واردات مواد اولیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اضافه کرد: تک‌نرخی شدن ارز، خواسته دیرینه بخش خصوصی بوده است. دست‌کم باید نرخ‌های ارزی به یکدیگر نزدیک باشد تا بازگشت ارز سرعت بگیرد. در عین حال حذف ارز 4200 تومانی و احیای واردات در مقابل صادرات از خواسته‌های بخش خصوصی است. بسیاری از تولیدکنندگان از طریق شرکت‌های بازرگانی، مواد اولیه خود را تامین می‌کنند. از این رو الزام صادرکنندگان به واردات شایسته نیست.
احمد صادقیان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با بیان اینکه یکسان شدن نرخ ارز مورد تقاضای بخش خصوصی بوده است، ادامه داد: نظام چندنرخی در مورد هر کالایی، فساد می‌آفریند. مساله اصلی این است که دولت برای کنترل نرخ ارز، بورس را راه‌اندازی می‌کند. اکنون که عرضه ارز با محدودیت مواجه شده در پی کنترل تقاضاست. این‌ها همه سیاست‌های دولت است برای کنترل ارز که البته به آسیب‌های آن توجه نشان نمی‌دهد.
سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان نمی‌دهد
در ادامه این جلسه، علی نقیب، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالاها بر اساس ارز آزاد است و سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان نمی‌دهد، این سیاست را برای بخش تولید خسارت‌بار توصیف کرد. او افزود: در این شرایط اگر تولید نکنیم، کارگران بیکار می‌شوند و اگر به تولید ادامه دهیم، رو به اضمحلال خواهیم رفت. پرسش من این است که آیا دولت به فکر صنعت نیست؟ اینکه مسایل تولید تک‌بعدی نگریسته شود و سازمان حمایت یک‌جانبه تصمیم بگیرد، آینده خوبی را در برابر تولیدکنندگان ترسیم نمی‌کند. اتاق در دوره نهم هیات نمایندگان باید این مسایل با جدیت بیشتری مطرح کند و به گوش مسئولان برساند.
کارگروهی برای تامین ارز تولید
در ادامه این جلسه، محمدحسن صبوری دیلمی، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت که در این جلسه حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که با افزایش فاصله نرخ نیمایی و آزاد ارز، صادرکنندگان تمایلی به ارائه ارز‌های خود به سامانه نیما نشان نمی‌دهند. باید از طریق مکاتبه با بانک مرکزی تلاش کنیم که ارز به سوی تک‌نرخی شدن حرکت کند. او از تشکیل کارگروهی برای تامین ارز واردات مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت: بنگاه‌های تولیدی می‌توانند برای تامین ارز خود از طریق این کارگروه اقدام کنند.
در همین حال علیرضا کلاهی به این نکته اشاره کرد که در بورس کالا، مواد اولیه با دلار آزاد فروخته می‌شود و صادرکنندگان باید ارز خود را به نرخ نیما عرضه کنند که این چالش بزرگی است.
چالش‌های ارزی بخش معدن
محمدرضا بهرامن دیگر عضو این کمیسیون نیز به چالش‌های ارزی بخش معدن اشاره کرد و گفت: فعالان این بخش نمی‌توانند از ارز صادراتی خود بهره بگیرند. این در حالی است بخش معدن با کمبود شدید تجهیزات از تایر گرفته تا تجهیزات سنگین روبه‌روست.
او افزود: حتی ما این پیشنهاد را مطرح کردیم که از ارز منشا خارجی برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات استفاده کنیم. چرا که اکنون نیازمند نوسازی هستیم. شرایط به گونه‌ای است که اگر بتوانیم دستگاهی را با قیمت 100 هزار دلار از خارج تامین کنیم، رقم تامین این دستگاه در داخل 160 هزار دلار خواهد بود.
در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی تاکید کرد که ضرورت دارد، فاصله ارز نیمایی و سنا کاهش یابد تا انگیزه صادرکنندگان برای ارائه ارز به نیما افزایش پیدا کند. در عین حال وقتی یک واحد تولیدی در امر صادرات نیز فعال است باید بتواند با ارز خود، واردات مواد اولیه داشته باشد. او با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش ارزی حاکمیت مطلقه ایجاد کرده عنوان کرد که تداوم این وضعیت روی صنعت اثر منفی می‌گذارد. او پیشنهاد کرد که اتاق و وزارت صنعت برای اصلاح روش‌های بانک مرکزی، بیاینه مشترک امضا کنند.
پس از آنکه سایر اعضا و میهمانان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با جمع‌بندی موارد مطرح شده، عنوان کرد که برای طرح انتظارات مطرح شده در این کمیسیون، نامه‌ای تهیه شده و جهت پیگیری به هیات رئیسه اتاق تهران ارائه می‌شود.
