حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار داشت: تدوین این بسته حمایتی را حاصل ساعتها فعالیت کارشناسی کارگروه منتخب شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی و همچنین اعضای کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی است و به تایید شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی نیز رسیده است.
وی افزود: جامع و مانع بودن و توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا دو شاخص مهم تدوین بسته حمایتی سال ۱۳۹۹ است.
معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اعضای اتحادیه اوراسیا در بسته فوقالذکر مورد تاکید قرار گرفته و کلیه تسهیلات و مشوقها با توجه به این مساله تدوین شده است.
دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، منابع بسته حمایتی سال جاری را شامل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به میزان شش هزار میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و ابراز امیدواری کرد با تخصیص بودجههای فوقالذکر، نیل به اهداف از پیش تعیین شده جهت توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ تسهیل گردد.
زادبوم بیان داشت: پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.