دستور کار این جلسه نامه محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در خصوص تایید نهایی فاکتورهای فروش بود که مدت‌هاست اعتراضات گسترده ای را در صنایع تکمیلی ایجاد کرده است.
موضوعی که پیش از این نیز در شورای گفت و گوی استان اصفهان هم مطرح و ایرادات حقوقی اساسی به آن وارد شده بود.
در این جلسه مهندس علیرضا میربلوک، دبیر کل خانه صمت استان تهران، هفت ایراد اصلی برای اجرای این دستورالعمل مطرح کرد.
در ادامه مهندس سعید زمان‌زاده، رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: بسیاری از اصناف و تشکل ها با توجه به ماهیت مشتری های خود توانایی انجام چنین کاری نخواهند داشت، برای مثال برخی محصولات ما به کشاورزان عرضه می شود و حتی گرفتن کد ملی برای ثبت فاکتور هم مشکل هست چه برسد از آن ها بخواهیم مراحل ثبت فاکتور در سامانه ها را انجام دهند.
در ادامه مهندس عباسعلی متوسلیان، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی به مشکلات عدیده ناشی از تنوع بالای سامانه ها اشاره کرد و افزود: از تولیدکنندگان می‌خواهند با وجود مشکلات اقتصادی کشور و فرایند پیچیده تولید، در همه این سامانه ها اطلاعات خود را ثبت کنند که خواسته ای غیر منطقی و آسیب زا به تولید است.
همچنین به موضوع نصب پایانه های فروشگاهی و سامانه های فروش نیز اشاره و مطرح شد که مسئولان وزارت صمت برای کنترل فرآیند ها بجای اینکه متمرکز بر وسط چرخه باشند باید دستورالعمل‌های خند را به سمت خریدار معطوف کنند.
در ادامه این جلسه مهندس محسن رحیمی، دستیار معاون بازرگانی داخلی که به عنوان نماینده وزارت صمت حضور یافته بود، در ادامه جلسه سخنان جالش برانگیزی ارائه داد چرا که بین موضوع ثبت فاکتورهای فروش که بیش از یک سال است در حال اجرایی است و تایید فاکتورها توسط خریدار تفکیک قائل نشده بود.
در ادامه مهندس سودابه فرقانی، رئیس اداره شیمیایی و پتروشیمیایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: موضوع نامه مذکور و دستورالعمل الزام به ثبت فاکتورهای فروش توسط خریداران فقط برای 12 یا 14 گروه کالایی پیش بینی شده بوده که عمدتا مربوط به محصولات پتروشیمی هاست.
وی تاکید کرد: این دستورالعمل فعلا مربوط محصولات نهایی پلیمری نیست بلکه مرتبط با محصولات پتروشیمی‌هاست.
این ادعای نماینده سازمان حمایت در حالی است که به گفته مهندس زمان‌زاده اولا بخشنامه ها نباید به گونه ای باشد که هر کسی دریافت و برداشت متفاوتی از آن داشته باشد، ثانیا اگر شما معتقدید این نامه چنین منظوری ندارد، پس نامه دیگری بنویسید و منظور آن را به صراحت اعلام کنید و نامه قبلی را کان لم یکن بدانید.
مهندس زمان‌زاده افزود: همچنین بازخوردهایی هایی از استان ها توسط واحدهای تولیدی داشتیم که سیگنال هایی مبنی بر حذف سهمیه ها از سوی سازمان های صمت استان خود دریافت کرده اند که در صورت عمل نکردن به این نامه سهمیه آنها حذف می‌شود.
وی تاکید کرد: نامه جدیدی باید در این راستا ابلاغ شود تا این مشکلات ایجاد شده برای صناع تکمیلی را رفع کند.
