براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌های مربوطه در صورت عدم‌ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت سه‌ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا امکان‌‌‌پذیر است و در صورت مشخص شدن عدم‌رعایت قیمت‌گذاری پس از آزادسازی وثایق، مسوولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک‌مرکزی مسوولیتی ندارد.
بخشنامه شماره ۰۴.۳۵۴۲۱۴ بانک مرکزی که در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، حاوی ضوابط و تمهیدات جدیدی برای رفع تعهد ارزی واردکنندگانی است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ یا ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی دریافت کرده‌‌‌اند. براساس این بخشنامه و در پی بخشنامه‌‌‌ها و مکاتبات پیشین با نهادهای مختلف دولتی و اجرایی، مهلت ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی از ۶۰روز به ۹۰روز افزایش یافته است. در صورت عدم‌ارائه این تاییدیه در بازه مقرر، بانک‌ها می‌‌‌توانند در صورت ترخیص کالا در مهلت قانونی و دریافت پروانه گمرکی قطعی، نسبت به رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق اقدام کنند. اما در صورت تاخیر در ترخیص، ارائه پروانه گمرکی به همراه پرداخت مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز الزامی خواهد بود.
نرخ مرجع محاسبه این مابه‌‌‌التفاوت، براساس نوع ارز تخصیص‌‌‌یافته (۲۸هزار و ۵۰۰ یا ۴۲۰۰تومانی) و نرخ حواله‌‌‌های کالاهای اساسی در سامانه ETS تعیین می‌شود. همچنین در صورت اثبات فروش کالاها به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب پس از رفع تعهد، بانک‌ها مسوولیتی نخواهند داشت و مسوولیت پیگیری، معرفی متخلف و وصول مابه‌‌‌التفاوت بر عهده وزارتخانه‌‌‌ها و نهادهای ذیربط خواهد بود. برای برخی اقلام خاص مانند مواد ژنی ترخیص‌‌‌شده در سال ۱۴۰۲ نیز امکان رفع تعهد و آزادسازی وثایق بدون نیاز به اخذ تاییدیه قیمت‌گذاری وجود دارد. در مورد سایر کالاها نیز اگر ظرف ۹۰روز از ترخیص یا از زمان ابلاغ این بخشنامه، واردکننده از پرداخت مابه‌‌‌التفاوت خودداری کند، باید به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده و از تخصیص ارز در آینده محروم شود.
در این بخشنامه همچنین تصریح شده که تاییدیه‌‌‌های قیمت‌گذاری وزارتخانه‌‌‌ها نیازی به درج عبارات خاصی مبنی بر مسوولیت یا توزیع کنترل‌‌‌شده ندارند و نسخه‌‌‌های قبلی نیز معتبر هستند. برای کالاهای وارداتی حجمی یا وزنی نیز در صورتی که مجموع مقادیر مندرج در تاییدیه‌‌‌ها با پروانه گمرکی تطابق داشته باشد، تاییدیه معتبر است. درباره تعیین تاریخ ترخیص نیز اگر اطلاعات پروانه گمرکی کفایت نکند، باید از گمرک استعلام شود؛ اما مبنای محاسبه همچنان تاریخ رسید مالی ثبت‌‌‌شده در پروانه گمرکی خواهد بود.
در نهایت، بانک مرکزی از کلیه بانک‌های عامل خواسته است ضمن رعایت سایر مقررات ارزی، این بخشنامه را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ابلاغ کرده و نظارت دقیقی بر حسن اجرای آن داشته باشند. این اقدام در راستای انضباط‌‌‌بخشی به فرآیند تخصیص و مصرف ارز ترجیحی و جلوگیری از انحراف در قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای وارداتی انجام شده است./ دنیای اقتصاد
