– بحث عدم استفاده از لوله‌هاي پلي پروپيلن براي استفاده در آب گرم مصرفي از کي آغاز شده و به کجا رسيده؟
در واقع اين موضوع که ما از بهمن سال 96 در حال پيگيري آن هستيم از جايي شروع شد که پس از چاپ کتاب مقررات ملي با تعجب متوجه شديم که لوله‌هاي پلي پروپيلن براي استفاده در آبگرم مصرفي به طور کلي از جدول مصالح استاندارد حذف شدهاند.
معمولاً در چاپ کتاب مقررات ملي روال بر اين است که آخرين پيش نويس معمولاً حدود 6 ماه روي سايت دفتر تدوين قرار مي گيرد و کارشناسان نظر ميدهند و اگر نياز به جلسه حضوري براي رفع ابهامات باشد، برگزار ميشود که اين اتفاق در مورد آخرين پيش نويس نيفتاد و گفته شد که پس از تهيه پيش نويس و پيش از چاپ کتاب طي جلسات داخلي که خودشان داشتند به اين نتيجه رسيدند. خوب، طبيعي است که اين نتيجه گيري براساس يک روال کارشناسي شده نبود.
به هر حال ما در ابتدا مکاتباتي را با خود دفتر تدوين شروع کرديم و پرسيديم بر مبناي چه اصول استاندارد فني اين اتفاق افتاده؟ چون منابع مقررات ملي معمولاً بر اساس استانداردهاي آمريکايي نظير IPC و IBC است که حتي در آخرين ورژن‌ها چنين ممنوعيتي ديده نميشود.
متاسفانه اين دوستان اصلاً حاضر به برگزاري جلسه حضوري نشدند و ما نهايتاً مجبور شديم به نهادهاي نظارتي مراجعه کنيم. در ابتدا به دفتر شيميايي و سلولزي وزارت صنايع که خانم نباتي سرپرست آن بودند مراجعه کرديم و ايشان جلسهاي گذاشتند با حضور نمايندگاني از اداره استاندارد و چند نفر کارشناس از اساتيد هيات علمي دانشگاهها، متاسفانه نمايندگان دفتر تدوين حضور پيدا نکردند، نهايتا صورتجلسهاي تهيه شد و در اختيار وزير مسکن قرار گرفت.
در گام بعد جلسهاي توسط دفتر تدوين استاندارد سازمان ملي استاندارد با موضوع بررسي فني استاندارد ملي و عدم تطابق با مقررات ملي ساختمان با درخواست دفتر تدوين مقررات ملي برگزار شد که عليرغم حضور تعداد زيادي از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و کارشناسان پژوهشگاه استاندارد متاسفانه باز هم نمايندگان دفتر تدوين حضور نيافتند .در نهايت صورتجلسه اي توسط دفتر تدوين و پژوهشگاه استاندارد تهيه و به رياست سازمان ملي استاندارد ارسال شد و به عدم تطابق موارد موجود در استاندارد ملي 6314 و مبحث شانزدهم مقررات ملي ساختمان اذعان گرديد . در نهايت جلسه اي با هماهنگي مهندس ماني فر رياست دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان در وزارت مسکن در اين رابطه برگزار شد که در آن جلسه هم اعضاي دفتر تدوين غايب بودند. اين عدم حضور متوالي متاسفانه ما را به اين نتيجه رساند که گويي اين موضوع مرجع کارشناسي نداشته و قصدي هم وجود ندارد که آن را به طور منطقي مورد بحث کارشناسان و اهل فن قرار دهند.سرانجام پس از اعمال فشارهاي متنوع و کمک و تلاش دفتر کنترل مقررات ملي ساختمان در وزارت مسکن يک اصلاحيه در دي ماه سال 98 صادر گرديد که متاسفانه در آن اصلاحيه ، استفاده از لوله‌هاي پلي پروپيلن در مصرف آب گرم منوط به دو شرط غير اجرايي شد: شرط اول اين بود که استفاده از اين لوله‌ها مستلزم داشتن گواهينامه فني و نه استاندارد ملي است که اين از نظر سلسله مراتب اجرا و نظارت قانوني دچار اشکال است، چرا که داشتن استاندارد ملي اجباري مقدم بر گواهينامه فني است و طبيعتا دارا بودن گواهينامه فني نميتواند به عنوان ملاک عرضه يک محصول در بازار قرار گيرد. و همانطور که الان شاهد هستيم شرکت‌هايي که علاقمند به توليد محصول با شرايط بالاتر از سطح استاندارد ملي هستند سراغ گواهينامه‌هايي مانند گواهينامه فني مي روند که تعداد کثيري داراي اين مدرک براي محصولات خود هستند .شرط دوم هم اين بود که استفاده از اين لوله‌ها را منوط کردند به اين که ساختمان بايد ترموستات حرارتي داشته باشد که اصولاً بحث از ترموستات ساختمانها در مرحله لوله کشي اصولاً بحثي غير اجرايي و بي معناست.طبيعتاً ما اين اصلاحيه را کاملا غيراجرايي دانستيم که نه تنها به حل موضوع کمک نميکند بلکه ابهام را بيشتر ميکند.از سوي ديگر با پيشرفت‌هاي اخير که در مواد پليپروپيلن در کشور صورت گرفته و نتايج آن در آزمايشگاه تاسيسات مرکز تحقيقات ساختمان موجود مي باشد ، در حال حاضر اين مواد نه تنها براي سيستم آب گرم مصرفي، بلکه جهت استفاده در سيستم‌هاي گرمايشي دماي بالا- موضوع مبحث چهاردهم مقررات ملي ساختمان- هم که در کلاس بالاتري قرار ميگيرند، قابل استفاده هستند.متاسفانه دوستان به هيچ کدام از اين موارد اصلا توجهي نکرده و جلوي استفاده از تنها لولهاي که در حوزه لوله‌هاي تاسيسات آب گرم ساختمان ، ماده اوليه اش در پتروشيمي‌هاي داخل کشور توليد ميشود را گرفته و ما را در اين حوزه دچار خود تحريمي کرده اند.
گويا مشکلاتي هم در رابطه با لوله‌هاي پلي اتيلن فاضلابي داشته ايد؟
بله، در مبحث لوله‌هاي پلي اتيلن فاضلابي هم ما دچار مشکل مشابهي هستيم و با وجود اينکه اين لوله‌ها جزو قديمي ترين لوله‌هاي مورد مصرف در ساختمان‌هاي کشور بوده و در پروژه‌هاي خيلي قديمي مثل شهرک اکباتان و بسياري پروژه‌هاي ديگر به کار رفته‌اند، متاسفانه دفتر تدوين مقررات ملي استفاده از اين لوله‌ها را در کاربردهاي غير مدفون قدغن کرده که در واقع به اين معني است که اين لوله‌ها در ساختار فاضلاب ساختمان به کلي استفاده نشوند.
وقتي از علت اين امر جويا شدهايم گفتند اين مصالح بايد کند سوز باشند و در اين صورت قابل قبول هستند، در جواب اين درخواست انجمن، کندسوز شدن لوله‌هاي پلي اتيلن را با مواد افزودني مربوط در توليد امکان پذير دانست و جهت اقدام براي آزمون کندسوز بودن متوجه شديم که ازموني که در متن مبحث شانزدهم مقررات ملي درخواست شده است در آزمايشگاه آتش مرکز تحقيقات قابل انجام نمي باشد و در عوض آزموني معادل از طرف اين آزمايشگاه پيشنهاد شده که بنابراين حل اين موضوع اين نيازمند اطلاعيهاي است که دفتر تدوين مقررات ملي بايد صادر کند و آزمايش موجود و قابل انجام در آزمايشگاه مرکز تحقيقات ساختمان را تأييد کند که ظاهرا اين نامه بزودي تهيه و ارسال خواهد شد.
براي حل و فصل سريعتر اين قبيل مشکلات در آينده چه پيشنهادي داريد؟
پيشنهاد ما نگاه کارشناسي به اين موارد و حضور افراد مرتبط و آگاه در صنعت و انجمن‌هاي صنفي مربوط در جلسات تدوين مباحث مقررات ملي است؛ اما متاسفانه ميبينيم که گاهي تدوين مباحث مقررات ملي دستخوش نگاه‌هاي سليقه اي ميشود . که اميدوارم اين همفکري در آينده در تدوين مقررات ملي اتفاق بيفتد.اين روالي است که در گذشته و در زمان روانشاد مهندس منصف وجود داشته است و ايشان گوش شنوايي جهت شنيدن نظرات مختلف را بر مبناي استاندارد و مکتوبات فني داشتند .اميد است در آينده به روال گذشته برگرديم و از ظرفيت کارشناسي موجود در کشور استفاده بهينه گردد.
