به گزارش دنیای اقتصاد، این چالش‌ها حتی در مواردی در مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در تولید اختلال ایجاد کرده است. بسیاری از این محصولات به کشور وارد و در گمرکات دپو می‌شوند اما تحت‌تاثیر چالش‌های ناشی از سامانه جامع تجارت، برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت امکان ترخیص نمی‌یابند. درواقع عملکرد ناکارآمد سامانه جامع تجارت مانع فعالیت‌های گمرکی نیز است.
سیستمی شدن فرآیندها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در دهه‌های اخیر به افزایش سرعت و تسهیل انجام امور کسب‌وکارها منجر شده است.
فرآیندهای بروکراتیک تجاری از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می‌شود. یکی از اهداف ایجاد این سامانه، ایجاد ساختاری واحد برای اجرای امور بازرگانان در حوزه تجارت خارجی است.
درهمین‌حال به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت و همچنین وزارت صمت، سامانه موردبحث تاثیر بسزایی در ساماندهی امور تجاری و کاهش قاچاق خواهد داشت. بااین‌وجود عملکرد این سامانه در ۹ سالی که از آغاز فعالیت آن می‌گذرد به قدری چالش‌ساز بوده که نزد فعالان اقتصادی تحت عنوان سامانه مانع تجارت شناخته می‌شود.
چرایی موانع تجاری سامانه‌ای
عملکرد نامطلوب سامانه جامع تجارت آن‌هم در برهه حساس کنونی که کشور با مشکلات سیاسی مواجه است و هر روز مانع جدیدی در روند تجارت خارجی پدید می‌آید، اشتباهی غیرقابل جبران است. آمارهای تجاری حکایت از افت واردات در ماه‌های نخست امسال دارد.
متاسفانه فعالان تجاری و بازرگانی دورنمای روشن‌تری را برای بهبود شرایط تجاری در تابستان امسال متصور نیستند. بنابراین افت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خطوط تولید و واحدهای صنعتی در ماه‌های اخیر قابل پیش‌بینی است. در چنین فضایی عملا لطمات جدی به واحدهای تولیدی و صنعتگران نیز تحمیل می‌شود چراکه عملا توان مقابله با شرایط را از دست خواهند داد.
در چنین فضایی از سیاستگذاران و مسوولان انتظار می‌رود مسیر تجارت را تسهیل کنند؛ بااین‌وجود نه‌تنها بسیاری از اقدامات مثبت موردنظر اجرایی نمی‌شود بلکه هرازگاهی موانع جدید و غیر قابل قبولی در این مسیر پدید می‌آید. در حال حاضر سامانه جامع تجارت یکی از موانع اصلی در مسیر تجارت خارجی است.
به این معنی که از یک‌سو انتظار می‌رفت سامانه‌ای شدن روندهای تجاری به کاهش بوروکراسی حاکم بر این فرآیند منجر شود؛ بااین‌وجود خواسته مورد بحث عملیاتی نشد. کمااینکه فعالان عرصه تجاری در سال‌های گذشته بارها نسبت به تغییرات روزانه و شبانه در این سامانه و همچنین اختلال‌های آن گلایه‌مند بوده‌اند.
این اختلال‌ها به قدری جدی بوده‌اند که گاهی سامانه برای بازه‌های زمانی چند هفته‌ای از فعالیت باز می‌ماند. طبعا چنین اختلال‌هایی در سامانه‌ای که عملا تنها مجرای واردات کشور است، لطمات جدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
این چالش از آن جهت جدی‌تر است که بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه تولید و همچنین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز در بخش صنعت اختصاص دارد.
اختلال‌های جدی حاکم بر سامانه جامع تجارت حکایت از آن دارد که این سامانه از منظر فنی دچار مشکل است. درحالی‌که به‌واسطه اهمیت و اثرگذاری این سامانه بر اقتصاد و تولید، انتظار می‌رفت از منظر فنی برای راهاندازی آن، دقت بالاتری وجود داشته باشد.
نبود وحدت رویه قانونی
سامانه جامع تجارت در عمل امکانی برای ایجاد وحدت رویههای قانونی را در عرصه تجارت ایجاد نکرده است. بسیاری از این مقرراتی که روزانه یا شبانه صادر می‌شوند، همچون سدی در مسیر تجارت عمل می‌کنند.
بخشی از این بخشنامههای ناکارآمد و مخل تجارت با گذشت زمان و پس از آنکه سیاستگذاران با چالش‌های ناشی از آنها آشنا شدند، کنار گذاشته می‌شوند. بااین‌وجود در همان دوره هرچند کوتاه اجرا، ضربات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. کم‌توجهی سیاستگذاران به نظرات فعالان عرصه تولید و تجارت از بزرگ‌ترین دلایل صدور بخشنامههای غیرکارشناسی است.
قوانین و مقررات ناکارآمد تجاری صادر و از طریق سامانه جامع تجارت اجرایی می‌شوند. به عنوان نمونه این سامانه بستری برای اعمال محدودیت‌های وارداتی است. درهمین‌حال پرتال ارزی این سامانه، رویههای ناکارآمد بازگشت ارز حاصل از صادرات را رصد می‌کند. در سال‌های اخیر به دنبال تشدید تحریم‌های اعمالی علیه اقتصاد ایران، عملا مقررات سخت‌گیرانه‌ای در مسیر صادرات اجرایی شدند.
الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های رسمی از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که روند فعالیت تجار و صادرکنندگان را تحت‌تاثیر قرار داد. این مقررات ناکارآمد ارزی در شرایطی صادر می‌شوند که میزان ارزآوری حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته برابر ۵۷میلیارد و ۸۴۴میلیون دلار گزارش شده است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تجارت در یک بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت معنی می‌یابد. بر همین‌اساس نیز از سیاستگذاران انتظار می‌رود افق میان‌مدت ثابتی را برای روندهای تجاری تعریف کنند. به این ترتیب فعالان عرصه تولید و تجارت امکان برنامه‌ریزی برای آینده را خواهند داشت.
مسوولان نقش سامانه جامع تجارت در بهینه‌سازی منابع ارزی را با اهمیت عنوان می‌کنند. گاهی برخی مقررات مصوب حاکم بر فرایندهای تجاری نیز با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع می‌شوند. اما این مقررات در عمل کارآیی لازم را ندارند. در نهایت این سوال جدی مطرح می‌شود که این سامانه‌ها تاکنون چه تاثیری بر تحقق هدف کاهش رانت داشته‌اند؟
ضرورت رفع مشکلات زیرساختی
ندیر پورجم نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد سامانه جامع تجارت و اثرگذاری آن بر رویههای تجاری اظهار کرد: سامانه جامع تجارت در ژوئیه ۲۰۱۶ با هدف همگامی فرآیندهای تجاری با دولت الکترونیک، راهاندازی شد. این سامانه شامل هفت بخش یا خدمت اصلی است که عبارتند از: «سامانه جامع تجارت»، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»، «سامانه شناسه کالا»، «سامانه سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری»، «پرتال ارزی (نیما) »، «سامانه جامع حمل‌ونقل» و «سامانه جامع امور گمرکی». بااین‌وجود ایراد جدی زیرساختی به عملکرد این سامانه وارد است.
سامانه جامع تجارت به دلیل بروز مشکلات فنی و زیرساختی در ارائه خدمات به فعالان تجاری با مشکلات جدی روبه‌رو است. در واقع باید اقرار کرد که در فرآیندهای ایجاد این سامانه مطابق با استانداردهای بین‌المللی توجه کافی نشده است.
این فعال تجاری در ادامه از اینترنت ضعیف به عنوان دیگر چالش پیش روی تجار نام برد و افزود: کندی اینترنت مانع بهره‌مندی دقیق کاربران از سامانه جامع تجارت می‌شود.
در واقع در برخی ساعات، عملا امکان استفاده از خدمات این سایت وجود ندارد. به این ترتیب در نبود زیرساخت‌های مناسب، رویههای تجاری کند و حتی مختل می‌شود. این دست چالش‌ها تجارت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
در چنین فضایی عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود ندارد. با توجه به سهم بالای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید در واردات ایران، بروز مشکل در رویههای وارداتی، عملا تولید را هم مختل خواهد کرد.
بخشنامههای مانع تولید و تجارت
پورجم در مورد مشکلات ناشی از انتشار بخشنامههای مربوط به حوزه تجارت گفت: تغییر مقررات و قوانین و صدور بخشنامه‌هایی که مبنای قانونی ندارند به سد راه تولید و تجارت کشور بدل شده است. البته سامانه جامع تجارت حکم بستری برای ارائه این مقررات را دارد، بنابراین ریشه این دست چالش‌ها به سیاستگذاران حوزه ارزی و تجاری بازمی‌گردد.
این فعال عرصه تجارت گفت: متاسفانه در این سال‌ها بارها شاهد بودیم که رویههای اقتصادی بدون رعایت آیین‌نامه «لزوم ثبت اطلاعات در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت»، در سامانه تغییر کرده است. این تغییرات ناگهانی لطمات جدی را به فعالان عرصه تولید و تجارت تحمیل می‌کند. چراکه در چنین فضایی عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود ندارد.
این تغییرات ناگهانی با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مغایرت دارد. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار حکایت از آن دارد که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به‌منظور شفاف‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر ضرورت ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات تاکید دارد و لازمه نافذ بودن مقررات، ثبت آنها در این پایگاه است. براساس این ماده قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت مربوطه، «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» را اصلاح و ارتقا دهد.
همچنین، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامههای خود را قبل از صدور، برای اطلاع عموم و فعالان اقتصادی در سایت خود منتشر کنند و هرگونه مقرره را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران افزود: برخی مقررات صادر شده که از طریق سامانه جامع تجارت اجرایی می‌شوند، حتی مبنای قانونی نیز ندارند. در چنین شرایطی فعالان تجاری ناچارند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
این دست مقررات غیرقانونی یا فراقانونی با پیگیری بخش خصوصی اصلاح می‌شوند، اما همین فرآیند اصلاح چند ماه زمان می‌برد و در همین دوره، لطمات جدی را به فعالان عرصه تجارت تحمیل خواهد کرد.
این فعال اقتصادی گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر سیاست‌های ارزی به سیاست‌های تجاری مقدم شده است. همین موضوع نیز به بروز مشکلات جدی در فرآیندهای اقتصادی و تجاری منتج خواهد شد.
وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها را در حوزه تجاری به بانک مرکزی واگذار کرده‌اند. این مساله نیز فعالان عرصه واردات و صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
باید تاکید کرد که آسیب‌های ناشی از این تصمیم‌گیری غلط درنهایت به تولید و اقتصاد کشور نیز تحمیل خواهد شد.
بوروکراسی غیرمنطقی
احمد ابراهیم‌زاده فعال تجاری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد سامانه جامع تجارت بر روندهای تجاری کشور گفت: فعالان اقتصادی از سال‌ها قبل با سامانه جامع تجارت مشکلاتی داشتند. قطعی‌های گاه و بیگاه این سامانه و تغییرات در مقررات حاکم بر فرایندهای تجاری از مهم‌ترین چالش‌هایی بودند که مسیر تجارت را دشوار می‌کرد.
سامانه جامع تجارت از ابتدای امسال نیز با مشکلات متعددی مواجه بوده است. برای یک بازه زمانی حدودا ۲ ماهه، امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌سفارش در این سامانه وجود نداشت. عدم امکان ویرایش اطلاعات به‌خصوص برای کالاهایی که به صورت فله حمل می‌شوند، چالش‌ساز است. واحد اندازه‌گیری کالاهای فله، کیلوگرم است.
این محصولات به‌صورت کیسه‌ای یا در جعبه‌های چوبی بزرگ حمل می‌شوند. امکان مشخص کردن وزن دقیق این کالاها وجود ندارد. گاهی تغییرات قابل‌توجهی از نظر وزن محصولات ایجاد می‌شود. بر همین اساس نیز شاهد اختلاف میان مشخصات کالا در فرآیند ثبت‌سفارش با محصول وارد شده وجود دارد.
بنابراین انتظار می‌رود این اطلاعات ثبت‌سفارش در زمان ترخیص، ویرایش شود. بااین‌وجود سامانه جامع تجارت برای یک بازه زمانی حدودا ۲ ماهه، عملا امکان ویرایش این تغییرات را مسدود کرده بود. این اقدام مانع ترخیص کالا از گمرکات می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به تولید و تجارت کشور تحمیل می‌کند.
این فعال عرصه تجاری افزود: در همین‌حال مشکل بزرگ دیگری در حوزه ثبت‌سفارش یک محصول در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بعد از مرحله ثبت‌سفارش باید در صف تخصیص ارز، درخواست خرید ارز صورت پذیرد. در این مرحله باید تمام ویژگی‌های نامشخص محصول (به عنوان نمونه وزن خالص و وزن ناخالص) را به‌طور مشخص در سامانه جامع تجارت، بارگذاری کرد.
منظور از وزن ناخالص یعنی وزن محصول و جعبه آن. اما بسته به جعبه مورد استفاده این وزن ناخالص تغییر می‌کند. درنتیجه احتمال ویرایش اطلاعات در فرآیند واردات یک محصول بسیار بالا است. این باگ سامانه جامع تجارت به پر شدن انبارهای گمرک منتهی می‌شود و می‌تواند چالش‌های جدی را به دنبال داشته باشد.
به عنوان نمونه پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بخش بزرگی از کالاهای دپو شده در این بندر، خسارات جدی را متحمل شدند. چنانچه میزان دپو کالا در گمرکات محدودتر بود، آسیب کم‌تری به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌شد.
ابراهیم‌زاده در ادامه با اشاره به مشکلات ادامه‌دار سامانه جامع تجارت افزود: از اوایل خردادماه ورود به سامانه جامع تجارت مجددا مختل شد. برای گذر از این مشکل از فعالان تجاری خواسته شد از طریق سامانه دولت من (پنجره ملی خدمات دولت هوشمند) وارد سامانه جامع تجارت شوند.
بااین‌وجود در ادامه فرایندهای تجاری، امکان ثبت‌سفارش از تجار گرفته شد. به این معنی که سامانه در مرحله «در حال ثبت‌سفارش» می‌ماند. این قطعی درحالی‌بود که همه فرایندهای ثبت‌سفارش اعم از دریافت استعلامات و مجوزها انجام شده بود.
درهمین‌حال انتظار می‌رود سامانه جامع تجارت ظرف یک بازه زمانی یک ساعته از مرحله ثبت‌سفارش به مرحله پرداخت کارمزد ثبت‌سفارش برسد. اما در آن زمان این پروسه بیش از یک ماه، به طول انجامید.
این فعال تجاری گفت: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور و همچنین مشکلات حاکم بر روندهای تجاری، متاسفانه پروسه تخصیص ارز حداقل ۴ ماه زمان نیاز دارد. از زمان آغاز ثبت‌سفارش یک محصول تا ترخیص کالا از گمرک نیز گاهی تا یک سال زمان نیاز است.
با توجه به اعتبار یک‌ساله کارت‌های بازرگانی، ورود و ترخیص کالا حدود ۹ ماه زمان نیاز دارد. با گذشت این زمان عملا اعتبار یک کارت بازرگانی به اتمام خواهد رسید.
وی در پایان تاکید کرد: علاوه بر مشکلات سامانه‌ای مورد بحث، قوانین و مقررات حاکم بر فرآیندهای تجاری نیز عملا مخل تولید است.
به این معنی که گاهی بخشنامه‌هایی صادر می‌شوند که مخل تجارت هستند. به عنوان نمونه باید به سقف درنظرگرفته شده برای تخصیص ارز جهت کارت‌های بازرگانی اشاره کرد. این مقرره عملا مانع بزرگی در مسیر فعالیت تجار است. چنین محدودیت‌هایی غالبا با هدف ممانعت از قاچاق ارز اجرایی می‌شود. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود این مسیر را اصلاح کنند.
