به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به گفته علی بهادری سخنگوی دولت ، در سند تحول دولت مردمی مسایل و موضوعات کلان کشور گردآوری و اولویت بندی شده است یعنی موضوعاتی که بیشتر حقوق مردم را تحت الشعاع قرار داده است و اصلاح آن می‌تواند تحول اساسی تری را در کشور رقم زند.
بر اساس این سند، مسؤولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسؤول در دستگاه ذیربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. به منظور پیاده سازی سند، مقامات مسؤول می بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم گیری ها و اقدامات دستگاه‌‌های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند.
همچنین تأکید شده است: آن گونه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم‌راستایی احکام بودجه با سند تحول دولت قرار گرفت، ضروری است در ادامه نیز بودجه‌‌های سنواتی و سایر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، پیشنهاد لوایح در سطح دستگاه‌‌های اجرایی با رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم گردد. ضمن آن‌که چرخش‌‌های تحول آفرین، راهبرد‌‌ها و اقدامات سند تحول باید در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.
این سند با توجه به گستردگی ابعاد، ضمن تمرکز بر بخش ها اولویت دار، به صورت همزمان به اصلی ترین موضوعات فرابخشی اولویت دار نیز اشاره کرده است. با توجه به گستردگی و تنوع بخش های و موضوعات پیشرو از یکسو و محدودیت منابع و ضرورت تمرکز دولت از سوی دیگر، در نهایت با بررسی های کارشناسی، اولویت های اساسی در دو حوزه بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت» انتخاب شده‌است. بر این اساس برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی در نه فصل زیر تدوین شده است:
- تولید و اشتغال
- سرمایه گذاری و نظام تامین مالی
- نظام مالیه عمومی
- زیرساخت
- امور اجتماعی و سلامت
- آموزش
- فرهنگ و هنر
- نظام اداری و حقوقی
- سیاست خارجی و امنیت
برای دانلود سند تحول دولت اینجا کلیک کنید
