شناسه ملی عددی یکتاست که توسط پایگاه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی به یک شخص حقوقی اعم از سازمان یا شرکت اختصاص داده می‌شود. در واقع شناسه ملی یک کد اختصاصی برای بررسی هویت شرکت است و از طریق آن می‌توان نسبت به وضعیت شرکت و نحوه فعالیت، فعال بودن یا نبودن، احراز هویت و ثبت صحیح شرکت اطلاع کسب کرد. معادل شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، کد ملی برای اشخاص حقیقی تعریف شده است و برای دریافت شناسه ملی باید فرایند ثبت شرکت طی شود.
در همین راستا وزارت کار نسبت به ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از طریق دریافت کد یکتا اقدام کرده است. بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی بیشتر باید در سامانه شناسه ملی ثبت‌نام کرده و کد یکتا دریافت کنند تا هم اعضا و هم عملکرد آنها شفاف سازی و ثبت شود و هم امکان تشخیص تشکل واقعی از غیرواقعی به وجود آید.
سامانه صدور شناسه ملی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و کارگران بازنشسته کشور در نخستین روز از دهه مبارک فجر آماده رونمایی و بهره‌برداری خواهد بود.
به گفته مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور تسهیل امور تشکل‌ها در بخش‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته و همچنین تحقق نظام دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کمک به اجرای مقررات ذیل قانون مبارزه با پولشویی، پس از برگزاری جلسات متعدد با پایگاه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی قوه قضائیه، شیوه‌نامه تخصیص و ساماندهی شناسه ملی و ثبت تغییرات سازمان‌های ذی‌ربط در کارگروه مربوط، تنظیم و تصویب شد و در گام بعد پس از تعیین شرکت پیمانکار،«سامانه صدور شناسه ملی» تهیه و در این اداره‌کل راه‌اندازی و مراحل آزمایشی را طی کرد که با بهره‌مندی از مزایای سامانه امکان دریافت شناسه ملی برای تمام تشکل‌های فاقد شناسه که بیش از ۵۰۰۰ مورد است فراهم شده است.
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت کار هستند که تشکیل و توسعه آنها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد. به همین منظور وزارت کار سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته کشور را برای انجام امور مالی، بانکی و مالیاتی و دریافت خدمات دولتی نسبت به دریافت شناسه ملی ملزم و مکلف کرده است.
علی حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرده و با اشاره به وجود ۲۷۰۰ انجمن کارفرمایی در کشور می‌گوید: در حال حاضر تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است این در حالی است که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند و تحقق این مهم به همت همه مدیران روابط کار در استان‌ها نیاز دارد.
وی معتقد است که تشکل‌ها باید ساختار و سازماندهی داشته باشند و صرف گفتن این که دارای تشکل هستند، ملاک نیست.
معاون وزیر کار می گوید: یکی از تفاوتهای تشکل‌های حوزه کار و کارگری با تشکل‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که آن وزارتخانه از اساس تشکل‌ها را سازماندهی کرده است و آنها تقویت شده‌اند ولی در وزارت کار نتوانسته‌ایم از نظر مالی تشکل‌ها را تقویت کنیم اما از نظر ساختاری می‌توانیم آنها را ساماندهی کنیم.
تسهیل و تسریع در انجام امور مرتبط با سازمان‌های یادشده، حذف الزام مراجعه حضوری به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۱ استان یا اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری برای دریافت شناسه ملی، ایجاد شفافیت در عملکرد مالی تشکل‌ها و حذف تشکل‌های کاغذی و غیرفعال از جمله مزایا و محاسن راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملی به شمار می‌رود.
