صادرات مواد اولیه توسط دلالان ؛ آزاد و بدون منع قانونی

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در خصوص جلسات برگزار شده پیرامون مشکلات بخش مواد اولیه در صنایع تکمیلی گفت : درجلسات مختلفی که با دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، انجمن­ کارفرمایی پتروشیمی و دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صنعت و تجارت، چند واحد پتروشیمی‌ و همچنین سازمان بورس و شورای گفتگو برگزار گردید، درپیرامون افزایش قیمت‌ها، عدم دسترسی تولید کننده‌ها به مواد اولیه با قیمت‌های پایه بورس ، عرضه‌های کم و همینطور صادرات مواد مختلف پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شد اما در مورد صادرات مواد پتروشیمی باید اشاره کنم که این کار از طرف بعضی از اشخاص حقیقی انجام می شود که بیشتر آنها که کار دلالی مواد انجام می‌دهند، الان اقدام به صادرات این مواد کرده اند، دلیل جذابیت این صادرات هم  این است که صادرات به کشور عراق، افغانستان و سوریه الزامی به برگرداندن قیمت دلاری این کالاهای فروخته شده نیست و می‌توانند ریال بگیرند و در نتیجه تفاوتی که بین قیمت دلاری مواد در خارج از کشور و قیمت چهار هزار و دویست تومانی که در داخل است ، باعث شده تمام این دلال‌هایی که در کار مواد بودند، مواد اولیه پتروشیمی را جمع آوری و به کشورهای همسایه صادر کنند.

مهندس صحاف امین در پاسخ به این سوال که چه نهادی به این افراد مجوز صادرات داده است ، گفت: اصولاً این‌ها مجوزی ندارند، منتها ما در همین جلساتی که داشتیم از نماینده گمرک و نماینده دفتر مقررات صادرات واردات از ایشان خواستیم جلوی این کار را بگیرند ،حتی جناب سینکی معاونت محترم وزارت صنایع معادن نامه ای به گمرک ایران نوشتند که از صادرات این اشخاص جلوگیری کنند و متأسفانه آن‌ها می گویند که طبق اصل چهل و چهار قانون نمی‌توانند جلوی صادرات اشخاص را بگیرند و این کار غیر قانونی است و طبق این قانون، اشخاص آزاد هستند که صادرات داشته باشند.

وی اذعان داشت :  این‌ها وقتی مواد را به کشورهای هم جوار صادر می‌کنند ، دلاری با نرخ تقریبی شش هزار تومانی گیرشان می‌آید، تفاوت آن دلار با چهارهزار و دویست تومانی که در داخل هست برای این‌ها خیلی وسوسه انگیز است .

وی ضمن اشاره به آمار تقاضای اردیبهشت سال جاری و سال گذشته گفت: همچنین اگر به آمار تقاضا در اردیبهشت ماه در سال نود و شش و نود و هفت نگاه کنیم ، به خوبی این موضوع روشن می‌شود، در سال نود و شش کل آمار تقاضا از اول اردیبهشت تا آخرماه ، هفتصد و سی و پنج هزار و پانصد و چهل و دو تن، در صورتیکه این عدد در اردیبهشت ماه سال نود و هفت، به یک میلیون وهفتصد و شصت و هفت هزار و ششصد و شانزده تن رسیده است، یعنی در حال حاضر تقریباً‌دو و نیم برابر سال نود و شش تقاضا وجود دارد.

باید کمی به این فکر کرد که در این مملکت چقدر کارخانه از سال نود و شش تا الان احداث شده که این همه تقاضا باید وجود داشته باشد و نه تنها چنین کارخانه‌هایی احداث نشده  بلکه حتی کارخانه‌هایی که موجود بود با ظرفیت ده بیست درصد دارند کار می‌کنند.

وی افزود: تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که تفاوت نرخ ارز تا چهار هزار و دویست تومان با نرخ دلار آزاد شش هزار و دویست سیصد تومانی است که باعث شده تمام دلالان موادها را جمع می‌کنند و صادر کنند و حتی کامیون و تریلی گیر نمی‌آید که این‌ها را برای صادرات به طرف گمرک ببرند و آماری که در گمرک غرب و گمرک‌های دیگر وجود دارد ، روزانه چندین تریلی این‌ها صادر می‌کنند وجالب است که  این کار باعث شده تا خود  پتروشیمی‌ها نتوانند صادرات انجام بدهند ، به خاطر اینکه قیمتی که آقایان می‌فروشند خیلی پایین تر است و حدودا تنی صد دلار هفتاد دلار زیر قیمت پتروشیمی‌ها است، چون پتروشیمی‌ها مجبور بودند موادشان را بیاورند و با دلار چهارهزار و دویست تومان به دولت عرضه کنند ولی این‌ها این اجبار را ندارندو تخفیف لازم را می‌دهند، در نتیجه جلوی صادرات پتروشیمی‌ها هم گرفته شده است.

وی با اشاره به عدم وجود قوانین بازدارنده در این خصوص خاطر نشان کرد: بامکاتبات و جلسات مختلف که انجام شد، قرار بر این شد که جلوی این‌ها را بگیرندو البته برای ممانعت از صادرات این‌ها ، اداره گمرک و اداره صادرات و مقررات می‌گوید باید مصوبه هیأت وزیران را داشته باشیم تا بتوانیم جلوی این‌ها را بگیریم و در این خصوص ما نیز به معاون اول رییس جمهور محترم ، نامه ای نوشتیم تا با نظر ایشان زودتر یک نامه از طریق وزیر محترم صنعت به گمرک نوشته شود که جلوی این‌ کار گرفته بشود تا شرایط بهتر شود.

رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن دررابطه با افزایش سه درصدی قیمت پایه مواد اولیه با توجه به عتدم تغییر نرخ دلار دولتی ، گفت:   در توضیحی که آقای محتشمی پور، رییس محترم دفتر توسعه صنایع تکمیلی  دیروز برای بنده دادند این بود که این افزایش فقط در مورد pet اتفاق افتاده ولی متأسفانه اینطور نبود و در سایر گریدها نزدیک سه و خرده ای درصد قیمت های پایه افزایش داشته، در خصوص پتروشیمی تندگویان به خاطر مشکلاتی که آنجا وجود دارد و با اینکه با صددرصد ظرفیت اسمی اش تولید می‌کند ، یک پتروشیمی ضرر دهی است،برای این پتروشیمی همیشه استثنائاتی وجود دارند که در موارد خاص اگر برفرض بدانند  که پتروشیمی دارد ضرر می‌کند یا کاتالیست آن تامین نشده ، چند درصدی می‌توانند برای بعضی گریدها این کار را انجام بدهند  ولی این شامل همه گریدها نمی شود ، در نتیجه خود آقای محتشمی پور به من فرمودند من در مورد پلی اتیلن ها چنین دستوری ندادم و از طرفی از آقای کیانی هم که پرسیدیم ایشان هم توضیحاتی دادند که متأسفانه قانع کننده نبود .

وی در این رابطه افزود: باید گفت که  آقایان  بیشتر به این تکیه می‌کنند که وقتی ما موادمان در بازار با دو سه هزار تومان بالاتر فروش می‌رود چه اشکال دارد سه درصد هم پتروشیمی سود کند، چون پتروشیمی ها تنها دلیلی که می‌آورند این است که برای ما توجیه اقتصادی ندارد، اما شرکت‌های زیر مجموعه صنایعی پایین دستی،  اکثراً  قراردادهای بلند مدت دارند و با توجه به نرخ ارز که الان شده چهار هزار و دویست تومان ، هر روز نباید تغییر کند چرا که در این صورت ،تولید کننده‌های ما ضرر هنگفت می‌کنند، قبلاً هم ضررهای زیادتری با توجه به بالا رفتن نرخ ارز در سه ماه آخر سال گذشته به تولیدکنندگان وارد آمده بود.

مهندس صحاف امین در خصوص پایش لیست بهین یاب و مصرف کنندگان مواد اولیه پتروشیمی گفت : پیشنهاد ما این است تمام شرکت‌هایی که از پتروشیمی مواد می‌خرند ، حداقل بر اساس میزان برق مصرفی، تعداد کارگرها و گزارش ارزش افزوده ای که وزارت دارایی ارائه کردند بر اساس آن میزان‌ها بتوانند بخرند، یا برگردند به شش هفت ماه گذشته و تحقیق کنند که این واحدها چه مقدار خرید کردند، معدل شش ماه گذشته را بگیرند و یک ششم آن را همیشه بتوانند خرید کنند، این باعث می‌شود میزان تقاضاها در بورس معقول بشود و آن‌ها که تولیدکننده نیستند بروند کنار یعنی کسی که قبض برق ندارد، ارزش افزوده کالای فروخته شده خودش را اعلام نکرده یا لیست بیمه کارگری ندارد به این مواد مصرفی دسترسی نداشته باشد، چون اکثر این‌ها که مواد خود را می‌فروشند ،کارگر ندارند وکارخانه‌شان تعطیل است فقط کد خود را دادند به این کارگزاران و آن‌ها موادشان را از بورس  می‌خرند و می‌فروشند و تفاوت قیمتشان را به ایشان تقدیم می‌کنند.

وی در پایان اذعان داشت: یک کار دیگر ما این بود که با همکاری بورس و سایر انجمن‌هایی که زیر مجموعه انجمن ملی هستند ، کلیه گریدها را از بورس کالا فروش گزارش گرفتیم که چه کسانی به چه میزان مواد خریده اند، بنده نیز از تمام انجمن‌های زیر مجموعه انجمن ملی خواهش کردم که یک نفر نماینده تام الاختیار و مورد وثوق به ما معرفی کنند تا ما لیست‌ خریدهای هر گرید را در اختیار آن انجمن‌ها قرار بدهیم، تا آن‌ها به ما بگویندکه در این لیست ،کدام ها تولید کننده هستند و کدام نیستند و کدام تعطیل است و موادشان را می‌گیرند می‌فروشند و نهایتا از این طریق بازار را بتوانیم پایش کنیم، فعلاً راه میانبر این است که هر انجمنی می‌داند که کدام واحدها در آن انجمن کار می‌کنند کدام واحدها کار نمی‌کنند تعطیل است لااقل از آن طریق ما گزارشاتی به بورس و ارگان‌های نظارتی بدهیم که جلوی این خریداران که به این صورت هستند و تولید نمی‌کنند به نحوی گرفته بشود تا بتوانند تولید کننده‌های اصلی موادمورد نیاز خود را تامین کنند.