طرح مدیریت بازار محصولات پتروشیمی چگونه کار می‌کند؟/ طرح جای اصلاح دارد/ نظر تشکل‌ها تجمیع خواهد شد

طرح جدید وزارت صنعت برای مدیریت بازارهای کالایی با عنوان «الگوی نظام بخشی به بازار کالاهای قابل مبادله در بورس کالا» ارائه شده است که کالاهای قابل مبادله را به دو دسته تجدیدناپذیر و و قابل رویش تقسیم می کند. محصولات پتروشیمی در دسته تجدیدناپذیر قرار دارند و بر اساس این الگو بازارها به دو دسته دارای مازاد عرضه و یا دارای کسری عرضه تقسیم می‌شوند و در نهایت با اعمال ۲۵ ابزار مرتبط با بورس کالا و دولت سعی می شود نسبت به رفع ایرادات تنظیم بازار اقدام شود.
هر گروه دارای مازاد عرضه و یا کسری عرضه به سه رنگ سبز، زرد و قرمز تقسیم‌بندی می‌شوند.
این رنگ بندی با در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت و پس از آن میزان عرضه، شرایط خرید و شرایط صادرات کالاها با در نظر گرفتن این رنگ ها تعیین می شود.
به گفته مسئولان وزارت صمت در این الگو تمرکز از روی بخش تقاضا برداشته شده و به بخش عرضه منتقل شده است.

لگوی مدیریت بازار محصولات پتروشیمی چگونه کار می کند؟

امیر صباغ مدیر سرمایه گذاری ایمیدرو، در جلسه تشکل های صنعت پلیمر با مسئولان وزارت صمت:

مشخصه عمومی کالای تجدیدپذیر که در بورس کالا عرضه می شوند وابستگی زیاد به بازارهای جهانی است و همینطور این کالاها از نوسانات دلار و نرخ بهره بانک‌های مرکزی تأثیر می پذیرد. بورس کالای ایران بسیاری از کالاها و خدمات را ارائه می کند و مزایای زیادی دارد از جمله وجود دستگاه مستقل برای طرح دعوی و حل و فصل مشکلات. سهم تولید معدن و پتروشیمی در ایران حدود ۴۵ میلیارد دلار است و فروش این حجم از کالا ابزاری به جز بورس کالا ندارد.

فروش هفتگی این حجم از کالا در بورس کالا با شفافیت و کمترین چالش میان خریدار و فروشنده و بدون واسطه، با حداقل ریسک و با استانداردهای بورس های جهانی انجام می شود.

در این بسته جدید به دنبال ارائه خدمات بیشتر و نوینی از جمله ذخیره سازی کالاها هستیم چرا که انبار های استراتژیک برای ذخیره سازی کالاها در این صنایع وجود ندارد. بنابراین طبق این بسته، انبارهایی تحت کنترل بورس کالای ایران پذیرش می‌شوند و زمانی که کالایی مازاد عرضه دارد، مازاد کالا به این انبارها هدایت می‌شود و در زمان نیاز، این کالاها از انبار ها برای تعادل بازار عرضه می شوند.

علاوه بر این باید معاملات آتی و پیش‌بینی پذیر که در دنیا وجود دارد در بورس کالای ایران نیز راه اندازی شود. پوشش ریسک صادرات نیز در باید بورس کالا باید انجام شود. همچنین باید قبض انبار کالا با قابلیت وثیقه گذاری نزد بانک‌ها و تامین مالی در بورس کالای ایران انجام شود.

دولت در چند سال گذشته به دلیل نبود سیاست‌های یکسان و وجود اختلاف میان برخی تشکل‌های بالادستی و پایین دستی و… در تنظیم بازار توفیق نداشت و این موضوع محقق نشد.

ما در طراحی این بسته، چندین ضعف در تنظیم بازار در دوره های قبل را مشخص کردیم و می کوشیم در فعالیت جدید مدیریت بازار راهکار برای آن ها پیدا کنیم.

ضعف های موجود برای تنظیم بازارها

عدم موجودی استراتژیک: قطعی گاز در زمستان آینده حتما از تولید صنایع خواهد کاست و زمستان آسانی نداریم.بنابراین نیاز به موجودی استراتژیک برای این روزهای صنایع هست تا بتواند بازار را تنظیم کند.

عدم انعقاد قراردادهای بلند مدت: معاملات عموما در قالب معاملات اثبات در بورس کالا انجام می‌شود و به دنبال آن هستیم که معاملات بلند مدت به عنوان معاملات کشف پریمیوم را در بورس کالا راه اندازی کنیم، هفته آینده نیز فولادی‌ها وارد این معاملات می‌شود.

عدم واردات کسری کالاها: قیمت مواد معدنی یا پتروشیمی در ایران گاهی آنقدر پایین تنظیم می شود که واردات کسری این مواد به کشور غیر اقتصادی می شود. در حال حاضر کسری در برخی محصولات پتروشیمی داریم ولی هرکسی واردات کند دچار زیان می شود. این برنامه طوری عمل می کند که بازار بتواند کسری خود را از خارج تامین کند و در قالب عرضه تلفیقی، قیمتی بین تولید داخل و وارداتی تنظیم شود و بتواند صد در صد نیاز کشور را تامین کند.

از این الگو در حال حاضر در گاز و نفت هم استفاده می‌شود و برای تامین برق نیز این مدل ارائه شده است.

عدم برنامه ریزی بلند مدت صادرات: این مورد بیشتر مورد گلایه بالادستی ها بوده است. در این الگو در قالب قراردادهای بلند مدت این موضوع شفاف می‌شود. شرکت ها می توانند عرضه 6 تا 12 ماه داشته باشند و اگر مازادی بود، از همین الان می‌تواند برنامه ریزی شود و البته در آن ماهی که مازاد وجود دارد، صادرات انجام گیرد.

از دیگر موضوعات در بورس کالاهای دنیا این است که سرمایه گذاران همواره در بورس ها فعال هستند و این باعث شده بورس ها قابلیت پوشش ریسک را داشته باشند اما این موضوع در بورس کالای ایران نیست و تنها تولیدکنندگان همواره در بورس کالا فعال بودند، این الگوی جدید اجازه ورود سرمایه گذاران به عنوان تنظیم گر بازار را خواهد داد.

وقتی سرمایه گذاران کالایی را از بورس کالا می خرند، نمی توانند در بازار آزاد به فروش برسانند. بلکه باید در خود بورس کالا به فروش برسانند که به همان انبارهای تولید کننده هدایت می شود و از آن انبارها نیز تنها مکلف به فروش در بورس کالا هستند. به این ترتیب سرمایه گذاران عامل افزایش ذخیره استراتژیک در بورس کالا می‌شوند.

عدم رهگیری فرایند زنجیره ارزش از نقطه تولید تا مصرف نهایی: این موضوع از طریق سامانه جامع تجارت در حال طراحی و اتصال به سیستم مالیاتی و سیستم بانکی است و دیگر رد پای کالاها تا نقطه مصرف رصد می شود.

شرط معامله و خرید از بورس کالا این است که فروش ها در قالب این سامانه ثبت شده باشد.

معتقدیم حذف سهمیه‌ها در بلند مدت به نفع صنعت است. در حال حاضر هم برای کالاهایی که مازاد عرضه دارند و هم کالاهایی که کسری دارند، سهمیه وجود دارد، فکر می‌کنیم نیازی به سهمیه بندی در کالاهایی که مازاد عرضه داریم وجود ندارد و برای کالاهایی که کسری دارند، تا زمانی که واردات انجام شوند و عرضه تلفیقی در بورس کالا انجام گیرد، بازهم محدودیت تقاضا باقی می ماند اما پس از عرضه می توانیم سهمیه بندی این کالاها را هم حذف کنیم.

شوک های قیمتی مثل ارز یا جهش قیمت های جهانی: این مساله در این الگو دیده شده و با ابزار دولت و موجودی انبارها و عرضه آن ها در زمان بروز این شوک ها مشکل حل می شود. علاوه بر این، همراستایی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد در اجرای این الگو بیشتر می شود.

این الگو چگونه کار می کند؟

در این طرح دیگر بازارها را در آینده جدا نمی کنیم، بازارها شفاف است و دو حالت بیشتر ندارد یا مازاد عرضه داریم یا کسری.

هر بازاری مازاد داشته باشد برای تحریک تقاضای داخل و خروج و صادرات کالا استفاده می شود.

3 حالت در شرایط مازاد داریم: بلند مدت و دائمی، پیش بینی مازاد و مازاد موقت

در شرایط سوم اگر مازاد قابل پیش بینی نباشد و ناگهانی باشد که حالت فورس ماژور می شود و برای این شرایط راهکارهای از پیش در نظر گرفته شده، اجرایی می شود.

همین 3 حالت نیز در شرایط کسری عرضه وجود دارد و استانداردهای متناسب با آن شرایط در نظر گرفته می‌شود.

ولی به طور کلی در قالب این بسته مدیریت بازار، بازارها را به صورت محصول نمی شناسیم بلکه به شکل کالا در دو دسته مازاد و کسری عرضه در نظر گرفته ایم.

برای مدیریت بازار 2 ابزار داریم: ابزاری که در اختیار بازار است و از طریق بورس کالا مدیریت می شود و ابزاری که در دست دولت‌ است،

از جمله اعمال عوارض صادراتی،  افزایش تعرفه گمرکی، تغییر سقف وزنی و ارزشی صادرات، مالیات پلکانی برای شرکت ها، عوارض هوشمند صادراتی و… هستند. دولت‌ها در دنیا بجای مقررات موقت، فرمول ها را مصوب می کنند و این فرمول ها اختلاف قیمت های داخل و خارجی را کنترل و مدیریت می کنند.

در ابزار بازار از طریق بورس کالا، 6 اقدام انجام می شود که برخی از آنها جدید است:

اجرای قراردادهای کشف پریمیوم

قراردادهای کشف پریمیوم (بلند مدت 6 تا 12 ماه) میان صنایع بالادست و پایین دست با قیمت تابلوی بورس اجرا می‌شود که از اکنون مشخص باشد چه تناژی نیاز دارند.

مزیت این قراردادها این است که تولید کننده‌ می داند در چه ماه هایی در آینده مازاد عرضه وجود دارد، هم برنامه صادرات را مشخص می کند و هم ماه های کمبود عرضه را پیش بینی می کند و سیاستگذار برای واردات می تواند از قبل تصمیم گیری کند و اجازه صادرات و تامین داخل از طریق خارج را صادر کند.

البته این نکته را در تظر داشته باشید که در قراردادهای بلند مدت، صد در صد عرضه را در قالب این قراردادها نمی بریم بلکه باید درصدی در بازار اثبات بورس کالا عرضه شود تا بتواند سیگنال قیمت را همچنان به بازار بدهد.

علاوه بر این، زیرساختهای پیش بینی پذیری بازار با راه‌اندازی معاملات آتی در بورس کالا، در حال تهیه است.

بخشی از عرضه‌های ما در ماه های آینده به این صورت پیش می رود که بازار بتواند چشم انداز قیمت را در افق 3 الی 6 ماهه داشته باشد.

تامین بازار به میزان کفایت

بر اساس این الگو، دولت از واردات کالاهایی که در بازار کسری دارد حمایت می کند و به شکلی عمل می کند که قیمت کالای وارداتی بر قیمت کالای داخل تاثیر نگذارد.

سبدی بین قیمت تولید داخل و قیمت های وارداتی تشکیل می شود. مثلا در کالایی قیمت داخلی 90 دلار و قیمت وارداتی 100 دلار است ما 5 واحد از کالای داخلی را با 1 واحد از کالای وارداتی سبدی خواهیم کرد و مثلا قیمت 93 دلار را می سازیم و سبد پتروشیمی در آینده با این قیمت عرضه خواهد شد اما به میزان کافی، به طوری که کل بازار تامین شود. حذف سهمیه ها در افق بلند مدت از طریق واردات مورد تأکید دولت است.

ذخیره سازی

بر این اساس تا کنون انبارهای چند فولادساز تا کنون توسط بورس کالا پذیرش شده و فولادسازان در دو رینگ تولید کننده ها و رینگ سرمایه گذاران عرضه می کنند.

البته رینگ سرمایه گذاران بعد از رینگ تولید است و نمی گذاریم هر دو یعنی تولید کننده و سرمایه گذار در یک رقابت قرار گیرند.

واحدهای بالادست پتروشیمی و حتی پایین دست در همه صنایع می توانند انبار خود را طبق آیین نامه بورس کالا پذیرش کنند.

متناسب سازی قیمت پایه با قیمت نهایی

متناسب سازی قیمت پایه با قیمت نهایی از اصلاحاتی است که در دستور کار داریم تا برای همه صنایع اجرا شود.

دو نماد در پایان معاملات بازار سهام وجود دارد. قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله. در بازار سهام قیمت پایانی حجم مبنا می خورد و قیمت پایه فردا از قیمت پایانی سیگنال می گیرد و دیگر قیمت دلار و قیمت جهانی و.. تاثیری بر آن نمی گذارد.

قیمت پایانی در بورس کالا نیز هر هفته کشف می شود.

البته بازار می تواند این قیمت را در خرید خود بالا ببرد یا پایین بیاورد و دولت نمی تواند در آن دخالت کند.

قیمت پایه را مشابه بازار سهام، در آینده در بورس کالا کشف خواهیم کرد و این موضوع با بورس کالا و وزارت اقتصاد نیز هماهنگ شده است.

سایر اصلاحات

برخی ابزارها هست که از قبل وجود داشته و در آینده هم اعمال می شود مثلا وقتی تقاضای زیادی روی تابلو است با اینکه سهمیه ای وجود ندارد بورس کالا می تواند و مختار است سقف خرید هر کد معاملاتی را محدود کند. می تواند معاملات اعتباری را دستکاری کند و اجازه ندهد کالایی که در بازار دچار کسری است 6 ماهه یا 3 ماهه پرداخت ‌شود، این باعث می شود تقاضا مقداری سرد شود و بتواند قیمت منصفانه تری در بازار کشف شود.

این ابزار بسیار مهمی برای تنظیم قیمت است. بورس کالا همچنین اجازه دارد پیش دریافتی که برای معاملات انجام می شود را بر اساس کسری یا مازاد بازار متفاوت کند.

حدود 20 الی 30 ابزار در بورس کالا وجود دارد که جدید نیست و در حال حاضر نیز اجرا می شود.

تقویت صادرات

یکی دیگر از اقداماتی که انجام خواهد شد تقویت صادرات است که در راستای آن عرضه بین یک بار تا 3 بار در بورس کالا و صادرات بدون محدودیت در صورت عدم وجود مشتری و همچنین صادرات محصولاتی که در عرضه کشف پریمیوم فاقد مشتری است تا سقف 50 درصد انجام خواهد شد.

طرح جدید مدیریت بازار محصولات پتروشیمی بر کنترل عرضه تمرکز دارد

دکتر مهدی صادقی نیارکی، معاون وزارت صمت در جلسه تشکل های صنعت پلیمر با مسئولان وزارت صمت:

اگر بخواهیم مروری بر سابقه فردش محصولات پتروشیمی داشته باشیم، می دانید چه چالش‌هایی از سال های قبل از 1386 برای خرید از پتروشیمی ها وجود داشت تا اینکه رسیدیم به عرضه پتروشیمی در بورس کالا هرچند به صورت کامل انجام نمی شد تا اینکه در سال ۹۰ تحریم های دور اول اتفاق افتاد و آن زمان پت تا ۱۲۰ درصد بالاتر از قیمت های جهانی دچار رقابت شد. تا اینکه در همان مقطع سامانه بهین یاب راه اندازی شد

این سابقه ای بود که برای بازار این محصولات وجود داشت.

اکنون دولت عوض شده و به دنبال اصلاح بازارها اعم از کالاهای بورسی و غیر بورسی با مکانیزم های اقتصادی است و می خواهد مداخله دستوری را به مداخله سیستمی و اکتسابی تبدیل کند.

فحوای این طرح، مدیریت عرضه به جای مدیریت تقاضا است.

یعنی به جای اینکه به دنبال نظارت و مدیریت تقاضا باشد به دنبال مدیریت و افزایش عرضه است و می گوید کالا دو حالت بیشتر ندارد یا مازاد است یا دچار کسری است. اصالت در این طرح بر مبنای تامین است یعنی ما به حدی باید کالا در بازار عرضه کنیم که یک نرخ داشته باشیم و این تک نرخی شدن منجر به ایجاد رانت و امتیازی برای کسی نباشد که به دنبال افزایش سهمیه و… باشد.

در مورد مازاد کالا وقتی حدود ۸ میلیون تن پلیمر تولید می‌شود و حدود ۵ الی ۴ میلیون آن پلی اتیلن است چه دلیلی برای سهمیه بندی برای این کالا وجود دارد؟ این کالا به طور ذاتی در کشور دارای مازاد است.

ما می‌گوییم باید مکانیزم قراردادهای بلندمدت را در کشور راه اندازی کنیم.

الگوی جدید اعلام می‌کند که پتروشیمی‌ها و همه تولید کنندگان کامودیتی‌ها باید ۱۰۰ درصد عرضه خود را در بورس داشته باشند و از این ۱۰۰ درصد باید ۵۰ درصد آن را ۱۲ ماهه و ۵٠ درصد باقی را به صورت نقدی به فروش برسانند.

در بخش فروش ۵٠ درصدی نقدی محصولات در بورس کالا، اولین کسانی که در این شرایط در رینگ بورس می توانند خریداری کنند تولید کنندگان هستند، اگر موادی باقی ماند، تنظیم گران بازار می توانند بروند بخرند به عبارت دیگر دلال هایی که در بازار هستند رسمی شوند و اگر نقدینگی خود را می خواهند وارد تولید کنند تنها در رینگ دوم اجازه خرید دارند و اگر باز هم چیزی باقی ماند پتروشیمی اجازه صادرات دارد.

انبار تنظیم‌گر بازار هم زیر نظر بورس است و بدون اجازه بورس نمی‌تواند مواد خود را از انبار خارج کند و مواد خود را هم فقط در بورس می‌تواند به فروش برساند. بنابراین به قیمت همان روز کالای خود را در بورس عرضه می کند.

در هر صورت باید قبول کنیم که در برخی زمان‌ها صنایع بالادستی با ما هم بازی می‌کند و اگر این مدل به درستی اجرا شود صنایع بالادستی نمی تواند دیگر با ما بازی کند.

علاوه بر این در حال رایزنی با مجلس هستیم که برای اجرای مکانیزم‌ها هرجا خلا قانونی وجود دارد قوانین تصویب شوند.

عوارض صادراتی بین نیما و سنا برای بالا دست که انگیزه صادرات بالادست را کاهش دهد به نوع عوارض در این جا دیده شده است و زمانی هم اجرا می شود که بازار در شرایط بحرانی قرار گیرد.

۲۵ ابزار از جمله مالیات پلکانی برای این منظور دیده شده است.

قرار نیست طرح افق متوقف شود بلکه سختگیرانه تر هم شده است. طبق نامه اخیر اقای مفتح، کسانی که مواد می خرند تا 70 درصد باید حلقه بعد خود را هم تعیین کنند که تا کنون اجباری نبود.

تولید کنندگان حق دارند در عرضه بعدی بورس شرکت کنند که طرح افق آن‌ها به تایید حلقه بعد رسیده باشد. اگر این تایید را نداشته باشند در آن رینگی که حتی بدون سقف سهمیه هم هست امکان حضور نخواهند داشت.

یعنی حلقه بعدی که نواد می خرند باید 70 درصد فاکتور ها را تایید کنند.

قرار است این سامانه به دارایی وصل شود. پس قرار نیست طرح افق متوقف شود بلکه با این نامه تقویت هم می شود.

در خصوص شرایط کسری عرضه نیز در این الگو اصالت با تامین است تا زمانی که مسئله تامین حل نشده، سهمیه حذف نمی‌شود. برای مثال شرکت تندگویان که در طی پنج سال هزار میلیارد تومان از رقابت ها بدست آورده چگونه می‌تواند وارد کند و با قیمت تلفیقی به فروش برساند؟

طبق این طرح کسانی که ۴۰ درصد تولید کالایی را دارند مسول تنظیم بازار هستند، مثلا اگر ما به ۱۵ هزار تن از آن کالا نیاز داریم و تنها ۱۱ هزار تن عرضه می‌شود، باید ۴۰۰۰ تومان مورد نیاز را وارد کنند و با قیمت تلفیقی به فروش برسانند به طوری که در بازار و بر روی تابلوی بورس تنها یک قیمت داشته باشیم.

اگر کسی از این وظیفه تنظیم داری بازار خود شانه خالی کند و این واردات را انجام ندهد باید در رینگ بورس با قیمت پایه به شرکت های بازرگانی بفروشد این شرکت‌ها نیز به بورس کالا تعهد می‌دهند که این نیاز را تامین کند.

جمع بندی

1. اصالت بر تامین حداکثری کالا در همه بازارهاست.
2. مدیریت از سمت صنایع بالادستی به شدت کاهش می‌یابد و باید کل تولید خود را در بورس عرضه کنند و مازاد به صورت آنلاین اجازه صادرات خواهد داشت.
3. خرید بلند مدت و نظام برنامه ریزی برای تولید و صادرات برای صنایع پایین دستی فراهم می شود.
4. به سمت تک نرخی شدن حرکت می کنیم و رقابت های شدید به واسطه نبود کالا کاهش می یابد.

قطعاً هر تغییر پارادایم و هر تغییری درصدی خطا دارد ولی مهم آن است که از فضای سال ۸۶ به این فضا رسیده‌ایم و قصد نداریم به قبل از سال ۸۶ برگردیم.

باید مشارکت ذینفعان و صنایع پایین دست در اجرای این طرح وجود داشته باشد و دغدغه های آن‌ها مطرح شود. این طرح جای اصلاح دارد و نظرات ذینفعان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ابهامات طرح زیاد است و در حال حاضر بورس کالا به صورت غیر بهین یابی به شکل ۳ ماه و ۶ ماه و ۱۲ ماه با مجوز کمیته می فروشد.

بسیاری از نکاتی که در این طرح گفته شده اصولاً ابزارهای بورس کالاست و توسط خود بورس کالا با توجه به اختیاراتی که دارد اضافه شده است.

واردات مواد اولیه باید به صنایع تکمیلی واگذار شود

مهندس بیوک صحاف امین، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در جلسه تشکل‌های صنعت پلیمر با مسئولان وزارت صمت:

باید تک تک نارسایی های احتمالی طرح های جدید بررسی و حل شود. این طرح ها وقتی به خوبی اجرا خواهند شد که اعضای زنجیره ارزش از یکدریگر شناخت پیدا کنند.

پتروشیمی ها متاسفانه ارتباط چندانی با صنایع تکمیلی ندارند و از این رو شناخت صحیحی از نیازهای بازار ندارند.

چرا پتروشیمی باید موادی را در بورس عرضه کند که خریداری ندارد و نهایتا یک تاجر آن را خریداری کرده و وارد انبارها کند؟

موادی که مورد نیاز صنایع است باید تولید شود. چرا که اگر مواد کم تقاضا تولید و انبارهای پتروشیمی پر شود؛ از آنجایی که پتروشیمی می خواهد همه تولیدات خود را بفروشد، دیگر تولید نمی کند و مواد مورد نیاز صنایع نیز دچار کمبود می شود.

دغدغه دیگری که وجود دارد این است که چرا وادرات مواد دارای کمبود باید توسط پتروشیمی انجام شود؟ در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که هزینه رقابت های قابل توجهی به جیب پتروشیمی ها رفته است و این موضوع تمایل آنها به واردات را از بین می برد.

از این رو برای حفظ اشتغال در صنایع پایین دستی و تسهیل شرایط این صنایع، باید اجازه واردات به همین صنعتگران داده شود تا بتوانند مواد اولیه خود را تامین کرده و در نهایت محصول نهایی را صادر کنند.

اهداف طرح وزارت صمت برای بازار محصولات پتروشیمی باید مشخص شود

مهندس سعید زمان زاده، نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در جلسه تشکل‌های صنعت پلیمر با مسئولان وزارت صمت:

اگر تا کنون تشکل ها و بخش خصوصی به این طرح اقبالی نشان نداده اند به این دلیل است که هدف نهایی و انگیزه آن مشخص نیست.

زمانی که اهداف طرح مشخص شود، بخش خصوصی موانع و راهکارهای آن را برای دولت تعریف خواهد کرد و از این رو می توان به ایجاد طرحی کامل دست یافت.

طرحی که از یک ساختار پیچیده و مراحل زیاد برای تصمیم گیری برخوردار است می تواند نقطه ضعف تلقی شود و آسیب پذیری آن را افزایش دهد.

از این رو باید همه ابهامات طرح مشخص شود و در نهایت با تجمیع پیشنهادات بخش خصوصی و دولت طرح را برای اجرا با کمترین خطای ممکن اجرا کرد.

ابهامات طرح وزارت صمت برای بازار محصولات پتروشیمی چیست؟

مهندس مهدی پورقاضی، بازرس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در جلسه تشکل‌های صنعت پلیمر با مسئولان وزارت صمت:

به نظر می رسد که به رغم مشکلاتی که وجود دارد، در این طرح ها نگاه قابل قبولی به اقتصاد شده است و اگر همین مسیر با در نظر گرفتن رفع مشکلات ادامه یابد به نتایج خوبی خواهیم رسید.

از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد این است که حذف سهمیه به چه صورتی انجام خواهد شد. آیا همه می توانند از بورس کالا، محصولات پتروشیمی خریداری کنند؟ این موضوع باید روشن شود.

مساله دوم این است که چه کسی قرار است رفع کسری عرضه را انجام دهد؟ آیا دولت می تواند یک بازرگان خوب باشد و نیازهای صنایع را تکمیل کند؟

موضوع دیگر نیز این است که گفته می شود که سرمایه گذاران نیز می توانند از بورس خرید کنند و پس از آن نیز باید بار دیگر کالای خریداری شده را در بورس عرضه کنند. این ساز و کار نیز باید مشخص شود که سرمایه گذاران با چه قیمتی می توانند کالای خود را بفروشند؟

نکته دیگری که مطرح شده، این است که دیگر قیمت ارز مبنای نرخ گذاری نخواهد بود و قیمت پایانی معاملات مبنای قیمت خواهند شد.

این فرایند به بورس اوراق بهادار شباهت دارد و این در شرایطی است که در بورس کالا مکانیزم معاملات شباهتی با بورس اوراق ندارد و اگر قرار است مکانیزم معاملات بورس کالا تغییر کند باید شفاف سازی شود.

موضوع دیگر قراردادهای پریمیوم است که امکان برنامه ریزی را به بنگاه ها می دهد و تا کنون به درستی اجرا نشده است.

صنایع بالادستی عموما علاقه ای به این موضوع نشان نداده اند و در شرایطی که گفته می شود قرار است حدود 50 درصد از تولیدات به صورت پریمیوم فرخته شود، چه ضمانتی وجود دارد که صنایع پتروشیمی آن را به درستی اجرا کنند؟

مهم ترین مشکلی که در این طرح ها وجود دارد، عدم رهگیری زنجیره ارزش است. زمانی که رهگیری زنجیره ارزش به درستی انجام شود، دیگر بازار آزادی برای مواد پتروشیمی وجود نخواهد داشت و موادی که در بازار آزاد وجود دارد به وسیله اشخاصی که گزارش های فروش نادرست به سامانه جامع تجارت ارائه کرده اند، توزیع شده است.

ضرورت جلوگیری از رقابت نابرابر در بازار محصولات پتروشیمی با حذف سهمیه‌ها

مهندس عباسعلی متوسلیان، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی در جلسه تشکل‌های صنعت پلیمر با مسئولان وزارت صمت:

دلیل نگرانی تولیدکنندگان این است که بیشتر طرح های دولتی به صورت ناقص اجرا می شوند و از این رو اکثرا تولیدکنندگان واقعی هستند که متضرر می شوند.

در حوزه صنعت پی وی سی، در سال 99 حدود 524 هزار تن محصول پی وی سی عرضه شده است که از این میزان حدود 400 هزار تن معامله و 130 هزار تن صادر شده است.

در این بین نکته مهم این است که از مقدار مذکور، حدود 60 درصد به صورت سلف عرضه شده و همین موضوع مشکل نقدینگی را برای صنایع تکمیلی ایجاد کرده است.

موضوع دیگر نحوه قیمت گذاری بوده است که در سال های گذشته در بسیاری از موارد شاهد آن بوده ایم که قیمت های بازار ایران از قیمت های جهانی بالاتر بوده اند. دلیل این نوع قیمت گذاری نیز این بوده است که قیمت ها با نرخ صادراتی تعیین می شدند.

نتیجه چنین فرایندی کاهش سرمایه در گردش صنایع تکمیلی و عدم توانایی برای صادرات با قیمت های رقابتی بوده است.

این نگرانی وجود دارد که اگر بخواهیم سقف بهین یاب را حذف کنیم، ممکن است تولیدکننده نماها با توجه به این که هم نقدینگی مورد نظر را در دست دارند و هم این که با پتروشیمی ها نیز ارتباط خوبی دارند، رقیب تولیدکنندگان واقعی برای خرید مواد اولیه شوند. این موضوع یک رقابت نابرابر و ناسالم را ایجاد خواهد کرد.

مساله پایانه های فروشگاهی باید به مرحله اجرایی برسد تا واحدهای زیرپله ای نتوانند این رقابت های ناسلام را ایجاد کنند.

موضوع دیگری که در این طرح باید شفاف شود، این است که تنظیم گرها و انباردارها باید به صورت دقیق مشخص شوند که چه گروهی خواهند بود. اگر انباردارها با پتروشیمی ها ارتباط داشته باشند، می توانند به سادگی بازار را به سمتی که مد نظرشان است سوق دهند.

از این رو باید هوشیار بود که به واسطه شرکت های بازارگانی، پتروشیمی ها تولید، فروش و انبارداری را به دست نگیرند.

حذف کانون دلالی، اجرای دقیق مالیات و تامین سرمایه تولیدکنندگان، باید در طرح ها اعمال شود

مهندس حسین در، رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های سراسری تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در جلسه تشکل‌های صنعت پلیمر با مسئولان وزارت صمت:

چرا پس از گذشت یک هفته از این طرح هیچ کدام از ما حتی طرح اولیه و هیچ اطلاعات اولیه از آن نداریم؟ اگر قرار است بخش خصوصی به عنوان تولید کننده در تدوین دستورالعمل ها طرح‌های جدید حفظ شود باید نظرات ما هم اعمال شود.

صحبت هایی که تاکنون شنیدیم هیچ فرقی با صحبت ها و طرح هایی که در سال های قبل در دوره‌های قبل هم شنیدیم ندارد. سوال این است که طرح افق سهمیه بندی ثبت فاکتور ها و غیره چه می شود آیا این الگو به عنوان یک طرح موازی با طرح افق قرار است اجرا شود؟

جزئیات طرح مطرح شده نشان می دهد این یک طرح ایده‌آل است اما با واقعیت‌های بازار فاصله دارد و با وجود تمام نکات مثبتی که در نظر گرفته شده از نظر من طرح افق کامل تر از این طرح است و حداقل یک ساز و کار مشخص مبتنی بر بازار داشت.

صنایع پایین دستی و سرمایه های آنها موش آزمایشگاهی وزارت صمت نیست که هر روز هر کسی یک طرح جدید ارائه کند که البته هدف آن بهبود شرایط ماست اما بدانید هر طرحی که به کانون دلالی حمله نکند موفق نخواهد شد و این طرح جدید هم به کانون دلالی حمله نخواهد کرد تتها مسکن است.

ساز و کار دلالی دو موضوع اصلی دارد. کسی که از دلال خرید می‌کند دو مشکل دارد یا سرمایه ندارد و می‌خواهد مواد را بدون فاکتور خریداری کند و این طرح هیچ کدام از این دو موضوع را در نظر نگرفته است.

واقعیت این است که خیلی از مصرف کننده ها از تولید کننده فاکتور نمی خواهند و بهین یاب و  بورس کالا دو لبه یک قیچی شدند و دلالی نوین را ایجاد کرده‌اند.

پنج سال از مصوبه قراردادهای کشف پریمیوم گذشته اما تاکنون یک قرارداد بلند شکل نگرفته و  باید این مسئله عارضه یابی شود.

تا زمانی که به حذف کانون دلالی، اجرای صحیح مالیات و مسئله تامین سرمایه تولیدکننده توجه نشود هیچ کدام از این طرح ها نتیجه بخش نخواهد بود.

در پایان این جلسه نیز مقرر شد که انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در راستای جلب نظرات تشکل ها اقدام به برگزاری جلسه ای کند و ضمن اطلاع رسانی از جزئیات این طرح، نظرات بخش خصوصی را برای جمع بندی و اصلاح آن تجمیع کند.