جزئیات شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. واگذاری تعیین مهلت بازگشت ارز صادراتی به وزارت صمت و الزام به بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، از جمله تصمیماتی است که در این شیوه‌نامه به آن اشاره شده است. تعهد ارزی، از سال ۹۷ تاکنون گریبان صادرکنندگان را گرفته است؛ به گونه‌ای که مشکلات ایفای تعهد ارزی بعد از گذشت سه سال همچنان پابرجاست و فعالان اقتصادی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا این مشکلات را به گوش مقامات مسوول برسانند. هرچند حرکت در جهت اصلاح این سیاست‌ها، لاک‌پشتی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد سیاست‌گذار چندان انعطافی در تغییر یا اصلاح تصمیمات خود ندارد.
سیاست‌گذار از ابتدای سال ۹۷ سیاست‌های جدید ارزی و تجاری را اعلام کرد و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در همین زمان متولد شد. در همین سال، تحریم‌های آمریکا با خروج یکطرفه ترامپ از برجام، زنگ کاهش درآمدهای ارزی را به صدا درآورد. با کاهش فروش نفت به واسطه این تحریم‌ها، آنچه می‌توانست جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد، صادرات غیرنفتی بود. از این رو سیاست‌گذار بر آن شد تا ورود ارزهای صادراتی را مدیریت کند. این مدیریت به‌واسطه تعهد ارزی که از صادرکنندگان دریافت می‌شد، صورت پذیرفت. به این صورت که صادرکنندگان تنها از مسیرهایی که مورد نظر سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور بود اجازه ورود ارز به کشور را داشتند و در غیر این صورت به‌عنوان یک متخلف شناخته می‌شدند. در عین حال مسیرهایی که از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده بود، دائما در حال تغییر بود. عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واردات در مقابل صادرات غیر‌مهم‌ترین راههای رفع تعهد ارزی است که تقریبا در هر تصمیم‌گیری و شیوه‌نامه‌ای به چشم می‌خورد. اما جز عرضه ارز در سامانه نیما، سایر راههای رفع تعهد ارزی از جمله مهم‌ترین آن یعنی واردات در مقابل صادرات، با دست‌اندازهای زیادی مواجه بوده است. هرچند برخی صادرکنندگان اعتقاد دارند این دست‌اندازها همچنان وجود دارد، اما هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی با حضور در نشست مجازی در کلاب‌هاوس اعلام که حدود ۱۵ میلیارد دلار از طریق واردات در مقابل صادرات رفع تعهد شده است. البته در این میان با وضع مقررات گاه و بیگاه در تجارت خارجی، متخلفاتی نیز متولد شدند که از شرایط نابسامان موجود، سوءاستفاده کردند و صادرات آنها بدون ورود ارز به کشور صورت گرفت اما چوب تخلف آنها را صادرکنندگانی خوردند که سال‌ها در این عرصه مشغول به فعالیت بودند. آخرین آمار از رفع تعهد ارزی نشان می‌دهد حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته و ۲۵ میلیارد دلار هنوز آن سوی مرزهاست و مشخص نیست به چه دلیل این ارزها به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده است.
یکی از موضوعاتی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان مطرح بود، تعیین مدت زمان برای بازگشت ارز صادراتی بود. صادرکنندگان بازه زمانی اعلام شده از سوی سیاست‌گذار را منطقی نمی‌دانستند و بارها خواستار افزایش این بازه زمانی شدند؛ چراکه شرایط فروش کالاها با یکدیگر یکسان نیست و برخی از آنها با شرایط ویژه‌ای در بازارهای هدف معامله می‌شوند. در شیوه‌نامه جدید، تعیین بازه زمانی برای رفع تعهد ارزی با نظر وزارت صمت صورت خواهد گرفت و ممکن است تغییراتی در این خصوص ایجاد شود.
به هر حال با گذشت بیش از ۲۰ روز از سال جدید، کلیاتی از شیوه‌نامه ایفای تعهد ارزی منتشر شده و از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجراست. البته هنوز جزئیات تکمیلی از این شیوه‌نامه اطلاع‌رسانی نشده است.
بر اساس خبر منتشر شده در اکسپورتنا، کمیته ماده (۲) با تشکیل جلسه خود با وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، شیوه‌های رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ را اعلام و برخی تسهیلات را برای آن دسته از صادرکنندگانی که از سال ۹۷، تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، اعلام کرد. بر اساس این خبر، کمیته ماده (۲) عصر روز شنبه تشکیل جلسه داده و دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ را تعیین‌تکلیف کرده است. بر این اساس شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۰ هم از همین ماه اول سال تصویب شده و صادرکنندگان می‌توانند با آرامش بیشتری نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
همچنین شیوه رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز مشخص شده و تسهیلاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که در سال ۹۷ تعهد ارزی ایفا نشده دارند، در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که هفت بند از مصوبات کمیته ماده (۲) به شیوه رفع تعهد ارزی صادرات ۹۷ تعلق یافته است.
در عین حال، مهلت بازگشت ارز صادراتی در اختیار وزارت صمت قرار گرفته که بسته به نوع صادرات، بازارها و موانعی که وجود دارد، این میزان تغییر خواهد کرد؛ اما عمده صادرکنندگان باید ارز خود را ظرف ۴ ماه برگردانند.
کمیته اقدام ارزی در گذشته با دستور وزیر وقت صمت تشکیل شده بود که بر اساس تصمیم کمیته ماده (۲)، کمیته اقدام ارزی تبدیل به یک کمیته تصمیم‌گیر شده و از بعد صرفا مشورتی خارج شده است؛ به این معنا که کمیته اقدام ارزی بر اساس مصوبه کمیته ماده دو رسمیت می‌یابد.
یکی از مواردی که در مورد رفع تعهد ارزی اعلام شده این است که صادرکنندگان تنها مکلف هستند ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند و ۱۰درصد را به‌عنوان هزینه‌های بیمه، نقل و انتقالات مالی و مواردی از این دست از بخشودگی برخوردار باشند. هفته گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ابلاغیه ۱۷۷ خود که در آبان ماه ۹۹ به منظور تسهیل واردات و برگشت ارز صادراتی صادرکنندگان ابلاغ کرده بود را اصلاح کرد و تعیین تکلیف برخی از بندها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی و کمیته اقدام ارزی را به کمیته ماده (۲) متشکل از وزرای صمت، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه سپرد.
بر این اساس، در هفته جاری کمیته ماده (۲) تشکیل جلسه داده و با تصویب پیشنهادهای ارائه شده از سوی کمیته اقدام ارزی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران موافقت کرده و برخی از بخش‌های آن را اصلاح کرد.
منبع:دنیای اقتصاد
