به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از اینپیا ، علیرضا میربلوک، دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران درباره راهکارهای افزایش قدرت و ضریب نفوذ بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی اظهار کرد: در قانون بهبود فضای کسب و کار به صراحت آمده که باید در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها نظر بخش خصوصی باید اخذ و دخالت داده شود.
وی تاکید کرد: این موضوع حتی دو سال قبل در بخشنامه ای توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بخشنامه ای که نه به طور کامل مسکوت مانده و نه به صورت جدی اجرا شده است.
باید نظرات بخش خصوصی در مرحله کارشناسی پرسیده شود نه در مرحله تصویب و پس از آن
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: بسیاری از تصمیمات مرتبط با بخش خصوصی پشت درهای بسته اتخاذ می شود و باید یک بار برای همیشه تکلیف این موضوع مشخص شود و در مقابل این قضیه که نظرات شنیده می شود اما در تصمیمات مداخله داده نمی شود، ایستاد.
میربلوک تاکید کرد: نظرات بخش خصوصی درحوزه های مختلف پولی، مالی، بانکی، محیط زیست صادرات و واردات و … باید در مرحله کارشناسی به صورت رسمی و قانونی رسیده شود نه در مرحله تصویب و مراحل پایانی.
نقش مهم تشکل‌ها در افزایش نفوذ بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی کشور
دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران خاطر نشان کرد: ممکن است یکی از دلایلی که نظرات بخش خصوصی پیاده نمی شود، تشتت آرا و برخی اختلاف نظر ها باشد که نقش تشکل ها در این زمینه پررنگ تر می شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که قانون به صراحت ازنقش اتاق ها (اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) سخن گفته، فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت باید از طریق اتاق ها نظرات خود را منتقل کنند و در این خصوص تشکل‌ها چون زیر نظر اتاق بازرگانی هستند باید نظرات را تجمیع و به دست کمیسیون‌های تخصصی اتاق برسانند.
میربلوک با تاکید بر نقش مهم تشکل ها وانجمن های تخصصی در مسیر حرکت اقتصاد کشور گفت: هیچ کشوری توسعه نمی یابد مگر اینکه تشکل های قوی داشته باشد و ما باید یاد بگیریم در صنایع مختلف انجمن های تخصصی داشته باشیم.
وی افزود: در مقاله ای اشاره شده بود که ده سال پیش در ژاپن حدود 63 انجمن پلاستیکی وجود داشته و یکی از انجمن ها انجمن تولیدکنندگان قطعات زیر 100 گرم بود.
دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران در پایان خاطر نشان کرد: باید در قضای کارشناسی و به صورت تخصصی به بررسی مسائل بپردازیم و همه گروه ها در تصمیم گیری های کلان نظرات خود را بدهند، در پایان نه به روش اجماع بلکه با رای گیری و به روش اکثریت تصمیمی گرفته شود که همه به آن تمکین کنند و نهایتا آن تصمیم را به کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی منتقل کنند.
وی در نهايت جمع بندی كرد که بايد هزينه مشورت نكردن با بخش خصوصی را برای دولت بالا برد
