1- عده ای از شركت های تولیدی اصولا از چندین سال پیش هیچ وقت از طریق بورس خرید نمی كنند دلیل آن را هم این اظهار می كنند كه نمیخواهند اسمشان در دارائی و مالیات ارزش افزوده مطرح شود. لذا ترجیح می دهند از بازار آزاد با قیمت بالاتر مواد تهیه كنند و اصولا نه مالیات عملكرد و نه مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی كنند و خودشان با ممیزیهای دارائی هر سال به نحوی مشكالت خود را حل می كنند.
2 – تعدادی از شركت های تولیدی درصدی از نیاز مواد اولیه خود را از طریق بورس و با پرداخت مالیات ارزش افزوده تهیه می كند و قسمت های بزرگتری را از بازار آزاد تهیه و به فروش می رساند.
3 – تعدادی از شركت های تولیدی قسمت اعظم نیاز خود را از بورس تهیه می كند و یا از بازار با كدهای مخصوص و فاكتور رسمی خرید میكند و اصلا حساب و كتاب درستی از نظر مالیاتی دارند و به خاطر طرف های خریدار محصوالت خود مجبورند كه همه عملیات فروش خود را به صورت روشن و شفاف داشته باشند.
4 – خارج از این سه دسته تولید كننده مخصوصاً در خصوص مواد اولیه مثل PVC و PET و PP های شیمیائی مسائل تغییرات نرخ ارز و صادرات ارزی و ریالی در برهه های مختلف مسائلی را ایجاد می كند كه توازن عرضه و تقاضا را در بورس کالا هنگام معاملات بهم می زند و باعث ایجاد رقابت ها ی سنگین می گردد كه تولیدكنندگان واقعی و صادر كنندگان را آزار می دهد . نگاهی به مصرف PVC و PET در گریدهای مختلف در سال های قبل و مقایسه بهای روز ارز آزاد و میزان رقابت در خریدهای هفتگی به خوبی روشن می كند در سالهای كه پتروشیمی های تولیدكننده PVC وPET برای فروش محصولات خود در به در به دنبال مشتری بودند ولی با تغییرات نرخ ارز و پیدا شدن صادرات چی ها كوچک ، مواد اولیه در كنار مرزهای كشور توازن عرضه و تقاضا بهم خورده و همیشه تولیدكنندگان داخلی برای مصارف خود صدمه می خورند و باید مواد مزبور را كه قبلا با تخفیف های الزم از پتروشیمی ها خرید می كردند حال باید با رقابت زیاد 30 تا 40 درصد خرید نمایند.
مطالعه خریدهای مواد PVC و PET سالهای 95 و 96 و97 به خوبی نشان می دهد اصلا تولید این اقلام چند برابر میزان مصرف داخلی است و اصولا كمبودی وجود ندارد مخصوصأ در PVC به علت ركود عملیات ساختمانی در بخش لوله و اتصالات میزان مصرف و تغییر چندانی نكرده است كه این میزان رقابت بوجود آید . تنها عامل در این بخش وارد شدن قیمت بالای ارز جهت صادرات چی های كوچک در مرزها چه برای مواد اصلی PVC و چه برای كمپاندهای متنوع برای مصارف مختلف PVC در جهت لوله و اتصالات و كابل و كفش و سایر موارد كه اینكار توسط واحدهای كمپاند ساز داخلی تولید و از طریق صادراتی چی های كوچک به كشورهای همسایه برده می شود و برگشت ارز آن هم به هیچ وجه قابل كنترل نبوده چون این افراد نه مالیات ارزش افزوده می دهند و نه ارز آن را به سیستم بر می گردانند و اجناس را از گمركات به خارج صادر می كند و در گمرک هم هر چی دلشان خواست اظهار می كند هم وزنی و هم ارزشی. لذا علت بوجود آمدن این رقابت در بورس از زمان رسیدن بهای ارز آزاد به مرز 160000 ریال كاملا به نقطه اوج خود رسیده است.
حال با توجه به مراتب فوق چه باید كرد كه مواد اولیه بدست تولیدكننده واقعی براحتی و قیمت مناسب برسد. وزارت صنعت معدن و تجارت فكر كرده است با ایجاد سامانه جامع انبارها و طرح افق و سامانه حمل و نقل می توان كلیه این موارد را رسد و كنترل كرد. ولی اگر به میزان و حجم مواد اولیه در گردش پلیمری كشور و مواد ساخته شده در واحدهای تولیدی توجه كرد معلوم می شود اینكار براحتی بدون همكاری واحدهای تولیدی صنایع تكمیلی و داشتن كادر الزم در وزارتخانه جهت بررسی رفت و برگشت های انجام شده و بیرون كشیدن مواد خلاف و برخورد لازم با آنها با كادر فعلی كه تمام ظرفیت های واحدهای تولیدی را در بعضی موارد با سه یا چهار برابر ظرفیت واقعی در بهین یاب ثبت نموده اند ممكن خواهد بود؟؟
در سال گذشته نزدیک چهار میلیون تن مواد پلیمری از طرف واحدهای تولیدی تكمیلی خریداری و به كالا تبدیل شده اند كه پس از تولید حجم نقل و انتقلا های آن چندین برابر خواهد بود آیا بررسی این مواد در شرایط فعلی با این كادر موجود و گروه های نظارتی و بگیر و بندها به سرانجام خوبی برای مصرف كننده نهائی و تولید كننده ایجاد خواهد كرد به نظر میرسد اگر غیرممكن نباشد بسیار سخت و مشكل خواهد بود.
پس چه باید كرد؟
باید تولیدكننده را تشویق كرد راه حلی را انتخاب نماید و كلیه تولید و فروش خود را ثبت و مالیات آن را پرداخت نماید و باید راهی را انتخاب كرد كه همه تولیدكننده ها حتی آنهائی كه به دلیل گرفتار شدن در تورمالیات كلا هیچ وقت از بورس خرید نمی كردند در این راه تشویق و راهنمائی كرد.
اگر به میزان مالیات ارزش افزوده پرداختی از طرف واحدهای تولیدی در هنگام خرید از پتروشیمی ها توجه كنیم و آن را مقایسه كنیم با میزان مالیات ارزش افزوده مجدد در هنگام فروش محصوالت تولیدی تكمیلی مقایسه كنیم تفاوت فاحشی را پیدا خواهیم كرد. هر واحد تولیدی پس از خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه های حمل و نقل و تولید و سود واحدها ارزش افزوده ای بین 30 تا 40 درصد قیمت خرید مواد اولیه از پتروشیمی ها را حساب كنیم و میزان مالیات ارزش افزوده پرداختی یا گزارش شده واحدها به دارائی را بررسی كنیم می بینیم مقادیر اظهار شده بسیار كمتر از میزان برآوردی ما خواهد بود و علت آن واحدهایی هستند به علت بالا بودن نرخ ارزش افزوده كه به هیچ وجه مالیات ارزش افزوده را اظهار نمی كنند و اینكار باعث میشود واحدهای سالمتر هم نتوانند به خوبی در بازار فعالیت نمایند و تولید سالم داشته باشند راه حل این است میزان مالیات ارزش افزوده باید خیلی كمتر از نه درصد كاهش یابد تا كلیه واحدها تشویق شوند در حد دو یا سه درصد را پرداخت نمایند و وارد جرگه فروشندگان رسمی بشوند در این صورت با توجه به افزایش تعداد شركتهای تولید كننده رسمی كل میزان مالیات ارزش افزوده دریافتی توسط وزارت دارائی هم به دست خواهد آمد تغییر چندانی با مبالغ دریافتی قبلی نخواهد داشت.
در صورت اعمال این روش كلیه تولیدكنندگان در شرایط یكسان در بازار قیمت خواهند داد و خریداران هم خواهند توانست از تولیدكنندگان با كیفیت با قیمت های رسمی خرید نمایند.
(البته موارد دیگری در خصوص ارزش افزوده مطرح است مثلا یک بار در موقع خرید یا مسائل دیگر كه فعلا لایحه آن در مجلس مسكوت است.)
درشرایط فعلی با توجه نیاز به درآمدهای مالیاتی كشور اقدام به چنین كاری كمی جرأت می خواهد و اگر قرار است جهشی در تولید انجام شود كمک لازم به تولیدكنندگان واقعی خواهد كرد در مورد مسائل صادراتی این چند گرید مواد هم مسائلی وجود دارد كه در فرصت دیگری مطرح خواهیم كرد.
بیوک صحاف امین
رئیس هیأت مدیره انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن و رئیس دوره قبل انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
یک پاسخ
با سلام، فرمایش اقای مهندس صحاف در مورد ارزش افزوده متین، اگر اشتباه نکنم دو سال پیش هم بنده این موضوع را به انجمن گزارش کردم و نوشتم که اصلا نحوه محاسبه ۹درصد اشتباه میباشد و نبایستی از حقوق پرداختی به پرسنل کارخانه و سایر هزینه ها هم ۹درصد را بگیرند که توجهی به ان نشد، اگر لازم دانستید همان نامه را با شرح برایتان ارسال نمایم