- با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص بهبود روابط بین الملل و کاهش احتمالی تحریم ها وضعیت تولید را در آینده نزدیک چگونه پیش بینی می کنید؟
بنگاه‌های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالیاند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا متکی به بانک می باشند. که می‌تواند با برداشته شدن تحریم‌ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود.
هرچند رقم دقیقی از میزان بدهیهای دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و … وجود ندارد ولی آنچه مشخص است انباشت بزرگی از بدهی ها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، به لحاظ اقتصادی و در وضعیت تولید، اثرات منفی بدنبال خواهد داشت.
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج میبرد. تولید محصول گران، با کیفیت پایین و بروز نبودن تکنولوژی از عوامل اصلی وضعیت بد تولید حتی پس از گذار از شرایط تحریم می باشد.
کشور دارای زیرساخت‌های مطلوب و منابع طبیعی فراوانی است که باعث تسهیل و رشد در روند تولیدات می‌شود. با این حال با درآمدهای غیرمترقبه کشور ( دولت ) می‌تواند بدهی خود را پرداخت نماید ( پول های بلوکه شده) و دسترسی به سرمایه و اعتبار را در جامعه جهانی تضمین نماید. دولت با پویا کردن صنایع صادرات‌محور که به عنوان قوای محرکه هستند، می تواند رشد اقتصادی را ارتقاء دهد. البته با کوچک سازی آن و ارزش دادن به صنعت خصوصی و خروج از تولید شبه دولتی مبتنی بر بودجه، که در این صورت نرخ رشد اقتصادی بالا رفته و بیکاری را کاهش خواهد داد و هدفمندی در ورود سرمایه را تضمین خواهد کرد.
لذا نکته مهم دوران پسا تحریم اصلاح ساختارهای بانکی، مدیریتی، تامین مواد اولیه با کیفیت و مهم تر از همه انتقال تکنولوژی های بروز به داخل کشور می باشد.
- آیا به زودی می توان به بهبود وضعیت بازارهای صادراتی محصولات صنایع پایین دستی امیدوار بود؟
تجارت بین الملل را می توان تصمیمی ناشی از هدف گذاری خریدار و فروشنده جهت کسب سود در انتقال یک یا چند کالا و یا ارایه خدمات از کشوری به کشور دیگر توسط شرکت های مستقل و یا وابسته به هم در نظر گرفت که در تعیین شیوه های تجارت میزان اعتمادشرکت های خریدار و فروشنده نقش اساسی دارد که انتخاب هر یک از شیوه های تجارت از قبیل –حساب باز-پیش پرداخت-برات اسنادی- اعتبار اسنادی-تحریم ها در وهله اول با فشار بر سیتمی بانکی موجبات افزایش هزینه ها ,ریسک و انحراف تجاری شرکت ها در شیوه های صحیح تجارت بین الملل را فراهم نمود ، کشور های تحریم کننده با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین الملل ارایه هر گونه خدمات به شرکت های ایرانی و همچنین خارجی را جهت مبادله کالا هم در واردات و هم در صادرات محدود نمودند و در مواردی هم بعضا غیرممکن نمودند.
میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. ویژگی‌های اقتصادی کشور تحریم‌شده، میزان تولید کالاهای استراتژیک، پیوستگی عمیق اقتصادی میان کشور تحریم‌شده با سایر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی دنیا، وجود امکانات و ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادلات تجاری، مالی، پولی و امکان استفاده از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی سایر کشورها ازجمله عواملی است که در کارآمدی یا عدم کارآیی تحریم اقتصادی علیه یک کشور موثر است.
در گام اول کاهش تحریم ها، باوجود ١٦ استان مرزی در کشور می‌توان افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و فرهنگی به توسعه صادرات محصولات پایین دستی و به‌تبع آن توسعه اقتصاد بنیادی کشور پرداخت.
رو یکرد صادرات بایستی تولید محصولات متنوع تر، با کیفیت تر و ارزان تر باشد، در این راستا به جهت بهای تمام شده ی بالا در محصولات ایرانی، می بایست به بهره وری بیش تر و کنترل کیفیت دقیق تر و کاهش هزینه های سربار توجه داشته باشیم. بی تردید ایجاد مشوق های مختلف، اختصاص تسهیلات ارزی ارزان قیمت، تسهیل مکانیسم کسب و کار و تعامل سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج نیاز می باشد که لغو تحریم ها می تواند شرایط را در رقابت جهانی به نفع صادرات کشورمان تغییر دهد. تحریم ها علی رغم ایجاد سختی ها، توانمندی های کشور را افزایش داد و این می تواند در شرایط جدید و در راستای کاهش تحریم ها و افزایش تعاملات جهانی، نقطه عطفی در پویایی اقتصاد کشور ایجاد نماید.
- اساساً با توجه به تجربه تحریم پتروشیمی ها و تمرکز این بخش بر بازار داخلی ، انتظار شما از پتروشیمی ها در دوران پساتحریم چیست ؟
با رفع تحریم‌ها، صنایعی که بیشترین ضربه را از اعمال تحریم‌ها خورده‌اند، همانند صنعت پتروشیمی به طور قطع رونق بیشتری پیدا میکنند.
ایران برای رهایی از مشكل خام فروشی، می بایست كه بیش از پیش به این صنعت توجه كند كه در آن صورت، نفت با ارزش افزوده ای بالاتر، به بازارهای صادراتی صادر می شود. مروری بر وضعیت صادرات نفتی نشان می دهد كه نیمی از ارزهای به دست آمده از صادرات، به صورت مستقیم از نفت است. گازهای همراه نفت و كالاهای پتروشیمی مهمترین كالاهای صادراتی دیگر ایران به شمار می روند. كالاهایی كه می توانند در دوره رونق، درآمدهای مناسبی را نصیب كشور كنند و همین اهمیت و تاثیرگذاری سبب شد تا هنگام تحریم، پتروشیمی نیز به فهرست تحریم ها اضافه و بدین ترتیب در زمانی كوتاه، صادرات محصول های پتروشیمی به یك سوم كاهش یابد.
به طور كلی می توان گفت كه توسعه پایدار در پتروشیمی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت را موجب خواهد شد كه این امر با كامل ساختن زنجیره ارزش محصول های بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی به دست می آید. همچنین تجربه های موفق دنیا بیانگر این نكته هستند كه با توجه به فضای رقابت جهانی در حوزه های مختلف، كاهش هزینه های تولید و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های جدید و شیوه های كارآمد مدیریتی و جذب منابع مالی، موجب پیشرفت در این عرصه خواهد شد. از این رو توسعه مدل هایی مانند پارك ها و شركت های پتروشیمی در كشور می تواند باعث شكوفایی این بخش و توسعه منطقه ای استان های كشور در راستای توسعه این صنعت شود.
با توجه به امکان بهبود تعاملات بین المللی و بانکی، می توان با بهره گیری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی با در نظر گرفتن امکانات مناسب در ایران، به توسعه زیرساخت های صنعت پتروشیمی در ایران پرداخت که به توسعه و تولید محصولات استراتژیک در ایران پرداخت که بدین نحو از خام فروشی این محصولات جلوگیری نمود. با این شیوه در صورت بروز مشکلات تحریم درآینده بتوان مواد اولیه با کیفیت با توجه بومی سازی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی صورت گرفته، در اختیار بنگاه های تولیدی داخل قرار داد.
پتروشیمی ها در هر زمانی که امکان صادرات داشته باشند اقدام میکنند و خیلی موضوع نیاز داخلی در اولویت نیست مگر اینکه رقابت های بالا بتواند جذابیت ایجاد کند، لذا در خصوص گرید هایی همچون پلی اتیلن که ظرفیت بسیار بالایی در صنایع بالادستی وجود دارد گشایش های پسا تحریم نگران کننده نخواهد بود و صنایع پایین دست میتوانند به راحتی نیاز خود را تأمین نمایند. ساز و کار قیمت گذاری پایه مواد فاقد هرگونه حمایت و مشوق برای صنایع پایین دست بوده و پتروشیمی ها با قیمت های رقابتی در سایر بازار های صادراتی محصولاتشان را در بورس عرضه میکنند.
- در شرایط فعلی اولا بعلت انتظار بازار از کاهش قیمت مواد اولیه و طبعا صبر مصرف کننده ها برای تحقق این اتفاق ، شاهد رکودی قابل لمس در بخش خرید بسیار از خریداران لوله های پلی اتیلنی هستیم در صورتیکه این کاهش در قیمت پایه مواد اولیه ارائه شده در بورس با دلایل مختلف از جمله فرمول قیمت گذاری، قیمت دلار نیمایی و …. محقق نگشته است . ادامه این روند قیمت گذاری و نقد فروشی پتروشیمی ها برای مواد اولیه را چقدر هم راستا با واقعیت های بازار در بخش صنایع تکمیلی می دانید و چه پیشنهادی برای نزدیکی استراتژی فروش صنایع بالادستی با واقعیت های بازار صنایع تکمیلی دارید ؟
دلیل اصلی خرید مواد اولیه اشباع خرید و عدم تقاضای محصول نهایی بوده، در روزهایی که روند افزایش قیمت ها بصورت روزانه و هفتگی مشاهد می گردد، اشتیاق به خرید مازاد بر نیاز اتفاق افتاد بحدی که قیمت مواد اولیه بعضاً کمتر از قیمت های فعلی در بورس است و این نشانگر اشباع بازار از حیث مواد اولیه می باشد، در این شرایط پتروشیمی ها می توانند برای کمک به خروج از رکود با ارائه مشوق هایی همچون LCهای بلند مدت 6 ماهه و تخفیف به مشتریان را به خرید بیشتر تحریک نمایند.
- به نظر شما در دوران پسا تحریم آن سیاست هایی که در حوزه بخش خصوصی قابل بازنگری است ، چیست؟
انتظار نمی رود طی یک دوره کوتاه تحول در اقتصاد ایران رخ دهد و بدون تردید در شرایط فعلی مجموعه سیاست ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود و اکنون و با توجه به برآیندها و شاخص های اقتصادی موجود نیاز به استفاده از همه ظرفیت های موجود برای توسعه اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم ضروری به نظر می رسد و مدیران باید هوشیار بوده و با هوشمندی برنامه های جامع و عملی را که قابلیت اجرا در دوران پسا تحریم داشته باشد تدوین کنند تا تحول مورد انتظار عملی شود. در دوران پساتحریم سیاست اقتصادی دولت درس گرفتن از تجارب گذشته و عدم تکرار اشتباهات است به نحوی که با برنامه ریزی منسجم برای کاهش اتکا به نفت و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد ایران رشد مناسبی اتفاق افتد. بخش خصوصی می بایست با توانمندسازی در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، منابع مالی و سرمایه‌های خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی به ایران، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات تولیدی و توسعه و ارتقاء استانداردهای داخلی و بین المللی و انطباق با شرایط روز دنیا از مهم ترین وظایف بخش خصوصی در شرایط پسا تحریم می باشد.
از همه مهم تر ارائه ارزهای حاصل از صادرات به کشور جهت تقویت زیرساخت های تکنولوژی و حیاتی که بتوان در آینده و در شرایط دشوار، متکی به شرایط داخل بود.
بخش خصوصی کشور به خوبی آگاه است که برای دستیابی به رونق اقتصادی باید از تمامی پتانسیل های خود به خوبی استفاده کند و یکی از ارزشمندترین توانایی های اتاق های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، امکان مشاوره دادن به قوای سه گانه و به ویژه اعضای هیات دولت است. که در این راستاست که بتوان مسائل و مشکلات اقتصاد کشور و بخش خصوصی را با شفافیت و بدون پرده پوشی مورد بررسی قرار گیرد.
