مقایسه دو دوره زمانی یعنی ابتدای سال تا نیمه تیر ماه، طی سال گذشته و امسال نشان میدهد که بازارهای فولاد و پتروشیمی تحولاتی را تجربه کردهاند که ناشی از تغییر شرایط در مختصات اقتصاد کلان کشور بوده و انتظار میرود با توجه به مختصات فعلی یا با پیشبینی تغییرات جدید، این روند نیز با تغییر روبهرو شود.
مختصات بازارهای کالایی در یک نگاه
در یک نگاه اجمالی در شرایط کنونی بازارهای کالایی تحتالشعاع چند عامل مهم قرار دارند؛ اول اینکه بازار ارز آزاد برخلاف روندی که سال گذشته در همین دوره زمانی در پیش گرفته بود اکنون با ثبات روبهرو شده و این درحالی است که ارز نیمایی برخلاف سال گذشته که بازارهای کالایی با معیار ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمتگذاری میشدند با رشد روبهرو شده است. اجازه دهید بهصورت گام به گام این موضوعات را مورد تحلیل قرار دهیم. نکته مهم در این ارتباط آن است که اگرچه ارز نیمایی در آغاز یک ظرفیت مهم برای عبور از کانال سنتی و نادرست قیمتگذاری دولتی بود اما اکنون همین ارز باعث شده تا قیمت بسیاری از کالاها با رشد غیرمنطقی روبهرو شود. قیمت دلار در بازار آزاد روند کاهشی در پیش گرفته اما در سامانه نیما بهصورت روزشمار رو به افزایش است. این نشان میدهد باید گام دوم را برای جلوگیری از ایجاد بحران برداشت. این گام توقف قیمتگذاری بر مبنای نرخ ارزنیمایی است. به عبارتی آزادسازی قیمتی در بازارهای کالایی قیمتها در بازارهای پایه متناسب با ارز آزاد موجب کاهش میشود و این امر از بروز یک رکود در صنایع پاییندست که در گزارشهای اخیر به آن اشاره کردهایم جلوگیری خواهد کرد.
موضوع دوم خروج سفتهبازان از بازارهای کالایی است. خوشبختانه بعد از یک دوره بحرانی در بازارهای کالایی، سفتهبازان که رانتهای بالایی را در آن دوره به جیب زده بودند اکنون در بازار حضور ندارند. به عبارتی بازار فعلی یک بازار با تقاضا و عرضه نسبتا واقعیتر در مقایسه با گذشته است. البته رگههایی از بازارسازی هر از گاهی در بازارها نفوذ میکند با این حال باید گفت بازار اکنون از گذشته شفافتر و سفتهبازی در آن بسیار کمتر است. این مساله باعث شده تا تقاضایی که در بازار فولاد اکنون به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در مدت ۴ ماه رسیده یا در بازار پتروشیمی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن در مدت کمتر از ۴ ماه (سه ماه و نیم) است رقمی واقعی قلمداد شود که در قیاس با تقاضاهای گذشته این خوشبینی را ایجاد میکند که واقعی است و مشخص است صنایع پاییندستی به چه میزان از مواد اولیه نیاز دارند. یک دوره سه و نیم ماهه در سال ۹۷ شاهد تقاضای ۸/ ۳ میلیون تنی از محصولات پلیمری بودیم و هیچکس نمیتوانست تخمین بزند چه میزان از این تقاضا واقعی است اما با بهبود شیوههای قیمتی در بورسکالا تقاضا به کمتر از نصف رسید و حال با اطمینان میتوان از نیاز صنایع پاییندستی سخن گفت.
البته باز هم باید یک تبصره را مورد اشاره قرار دهیم. امروز تقاضای واقعی بهعنوان مثال در بازار پتروشیمی هرچند در مقایسه با گذشته واقعیتر شده اما بهدلیل آنکه قیمت ارز نیمایی و به تبع آن قیمتهای پایه محصولات مذکور روند رو به رشدی را تجربه میکند برخی از صنایع پاییندست قیمتهای فعلی را بهصرفه نمیبینند و این موضوع باز هم مشابه دستکاری در بازار است و به آن لطمه میزند. به عبارتی باز هم به این نقطه میرسیم که هرچند قیمتگذاری با ارز نیمایی در مقایسه با ارز ۴۲۰۰ تومانی روش معقولتری بوده اما تاریخ انقضای آن مدتی است فرا رسیده و اکنون باید بازار را از دخالتهای دستوری رها کرد.
دورههای رونق و رکود در انتظار بازار
موضوع سوم تغییرات سطوح تولید در بخش واقعی اقتصاد است. در مدت یک سال گذشته بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان داد که میزان تقاضای واقعی – نه سفتهبازی – برای مواد اولیه دو روند متفاوت را پشت سر گذاشته است؛ دوره اول بعد از مرداد ۹۷ بود که با واقعیسازی قیمتها تقاضای واقعی به بازار برگشت و سفتهبازها از آن خارج شدند. این مساله امید به تقویت تولید در سطوح پاییندست را تقویت کرد و به واقع تقاضا برای مواد اولیه در بورس هرچند کاهش یافت اما تقاضای واقعی شکل گرفت. تقاضای واقعی به تدریج افزایش یافت و هم خرید از بورسکالا و هم قیمتها روند رو به بهبودی را بهصورت کاملا منطقی پشتسر گذاشتند. در آن دوره قیمت ارز در بازار آزاد روند افزایشی داشت.
بر همین اساس قیمتهای نیمایی زمینه رشد تقاضا را در بورس فراهم میکرد؛ اما به تدریج و با تغییر وضعیت خرید از بورس بهدلیل قیمتهای پایهای که روزانه بهدلیل رشد ارز نیمایی درحال رشد است دوره رکود آغاز شده است. این رکود در خرید مواد اولیه سیگنال رکود در سایر بخشها را هم فعال کرده و نگرانی بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب میشود که در گزارشهای پیشین مورد اشاره قرار گرفته است. اما با نگاهی به این تحلیل کوتاه درمییابیم که عامل اصلی این مشکل باز هم به دستکاری در قیمتها با اصرار بر قیمتگذاری با ارز نیمایی برمیگردد. در این بین برخی موافقان محاسبه قیمتها بر مبنای ارز نیمایی، این سوال را مطرح میکنند که اگر قیمت ارز در بازار افزایشی شد و به هر دلیل اقتصادی و سیاسی بهای دلار به نقطه اوج گذشته خود در تابستان و پاییز ۹۷ رسید چه باید کرد؟ آیا باز هم باید برای رفع بحران ناشی از رشد قیمتها، قیمتگذاری را بر مبنای یک ارز مشخص مثلا ۴۲۰۰ تومانی یا سامانه نیما بازگرداند؟ پاسخ به این سوال منفی است. زمانی که قیمتها بر پایه عرضه و تقاضا تعیین شود اصولا بحرانی رخ نخواهد داد تا لازم باشد آن را کنترل کنیم. برای اثبات این موضوع به گذشته بازمیگردیم.
دو سـناریو
سال گذشته قیمت ارز در بازار با افزایش روبهرو شد و این موضوع روی قیمتها اثر گذاشت؛ دو وضعیت در چنین شرایطی قابل بررسی است. نخست آنکه بنگاههای تولیدی براساس نگرانی از رشد بیشتر قیمتها در آینده خریدهای آتی خود را به دوره کنونی منتقل میکنند و مواد اولیه را در انبارهای تولیدی خود انبار کرده و بهتدریج از آن استفاده میکنند که این طبعا به معنای یک اثر انتقالی از آینده به حال است و اگر در دوره کنونی سطح تقاضای واقعی– دقت کنید تقاضای واقعی نه سفتهبازی– افزایش یابد در دوره آتی طبیعتا کاهشی شده و همین امر بازار را به تعادل برمیگرداند زیرا ظرفیت انبارداری هم محدود است و نمیتواند این میزان تقاضا پایدار باشد. این وضعیت زمانی اتفاق میافتد که بازار بر مبنای قیمتهای آزاد و براساس اصول علم اقتصاد تغییر میکند. اما حالت دوم آن چیزی است که در گذشته تجربه شد؛ یعنی دولت با دخالت در روند طبیعی بازار عملا آن را به دو بخش بازار رسمی و غیررسمی تبدیل کند. در این صورت اتفاقی که میافتد آن است که سفتهبازها با هجوم به بازار رسمی و فروش در بازار غیررسمی بحرانهای عجیب و رانتهای عجیبتری خلق میکنند و با گلآلود کردن آب، ماهیهای بزرگی صید میکنند. آنچه باعث نگرانی است این حالت است و متاسفانه تجربههای تلخ قبلی کشور از همینجا شروع شده و نه از وضعیت اول که در آن بازار به حال خود رها میشود.
بازار آتی بهترین پتانسیل
در این بین اما «دنیایاقتصاد» در گزارشهای قبلی به این موضوع اشاره کرده که بهترین مسیر برای قیمتیابی بهینه و درست در بازارهای کالایی استفاده از ظرفیتهای بورسکالا بهخصوص بازار آتی است. همان طور که در گذشته نیز اشاره کردیم بازار آتی در بازارهای جهانی کافی است تا نیاز به دخالت دولتها را در این مسیر به صفر برساند. به جرات باید گفت این شیوه قیمتی در هیچ کشور توسعه یافتهای مرسوم نیست و بازارها خودبهخود با استفاده از سیستمهای خودتنظیمی که دارند، به نقطه بهینه و تعادلی بازمیگردند. نکته مهم در این رابطه تفکیک بازار از صنعت در ایران و جزیرهای دیدن این دو بخش است. متاسفانه دولتها بازار را به تنهایی و بدون درنظر گرفتن ارتباطهای پیشین و پسین آن کنترل میکنند.
دولتها مراقبند تا نرخ تورم از محدوده مشخصی عبور نکند و این درحالی است که باید مبنای قیمت ایجاد تعادل در همه زنجیره از معدن تا مصرفکننده نهایی باشد، در غیر اینصورت هر نوع عدم تعادلی به کل مجموعه سرایت خواهد کرد و در بلندمدت تعادل را در زنجیره سخت خواهد کرد و این اتفاقی است که اکنون در اقتصاد ایران افتاده است. همین موضوع باعث شده اختلاف قیمت بین شمش و میلگرد به حداقل ممکن برسد. این موضوع باعث شده عملیات تبدیل ماده اولیه به سایر زنجیرههای محصول یا محصول نهایی بهصرفه نباشد و در نتیجه ارزش افزوده جای خود را به خامفروشی بدهد. در همین دوره کنونی باید گفت دولت در کنترل بازار هم شکست خورده است، برای این امر البته نیازمند دادههای قدرتمندتری هستیم اما تنها به یک بخش از شکست دولت در تعادل بخشی به بازار اشاره میکنیم. طی سه ماه اول سالجاری متوسط قیمت در بازار محصولات پلیمری و شیمیایی در مقایسه با سه ماه انتهایی سال گذشته در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافته و همین مساله در صنایع پاییندستی باعث شده تا تولیدکنندگان ناچار بهکاهش قیمتهای خود شوند. به عبارتی هنوز قیمت مواد اولیه با رشد روبهرو است (بهدلیل ارز نیمایی) اما بازارهای نهایی با کاهش قیمت روبهرو هستند (بهدلیل تبعیت از بازارهای آزاد ارز). آیا دولت میتواند این هماهنگی را ایجاد کند؟ طبعا خیر زیرا زمانی که دولت تصمیم میگیرد در همه ابعاد بازار دخالت کند با یک مجموعه پیچیده قیمتها و رابطههای قیمتی روبهرو میشود که محاسبه آن به روال طبیعی سخت و غیرممکن مینماید در این صورت بخشی از بازار از کنترل خارج شده و دچار انحراف میشود. این درحالی است که اگر زنجیره ارزش در بورسکالا و بهخصوص در بازار آتی حضور داشته باشد قیمتگذاری بر مبنای منطقی و بهطور خودکار صورت میگیرد و اصولا هر نوع انحرافی با خودتنظیمی بازار اصلاح شده و در عین حال منافع کل زنجیره ارزش تامین میشود. علاوه بر این ریسکهای آتی بازارهای گوناگون در بازار آتی مورد محاسبه واقع شده و در قیمت لحاظ میشود و همین موضوع باعث شده قیمتهای نقدی نیز از فضای کمتنشتری برخوردار شوند. هنوز نمیتوان با قطعیت از انگیزههایی سخن گفت که مانع از شکلگیری بازار آتی و در نتیجه اصلاح بازارهای نقدی میشود. نمیتوان گفت چرا دولتها تمایلی ندارند بازار را به حال خود رها کنند اما شرایط کنونی واقعا نیازمند آن است که دولت از نگرانیهای خود دست بکشد و مرحله به مرحله بازار را رها کند. اکنون در قدم دوم لازم است قیمتگذاری بر مبنای ارز نیمایی جای خود را به قیمتگذاری بر مبنای ارز آزاد بدهد. پس از آن باید بهینیاب حذف شود و ضرورت نداشته باشد جایی برای شناسایی افراد صلاحیتدار از بیصلاحیتها باشد زیرا وقتی بازار آزادانه بهکار خود ادامه دهد رانتی ایجاد نمیشود که از ترس آن بهدنبال سهمیهبندی و حوالهای کردن بازار باشیم. قبلا هم گفتهایم بورس کالا مکان مناسبی است که ابزارهای مناسب به کمک دو سمت بازار آمده و ریسکهای موجود را کاهش دهد، به شرط آنکه در این فرآیند نیروی سومی به نام دولت ورود نکند.
