به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۷۳/۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور تصویب کرد:
ماده ۱- در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور – مصوب ۱۳۴۳- که در این آییننامه به اختصار “قانون” نامیده میشود، هیأت حمایت از صنایع که در این آییننامه به اختصار “هیأت” نامیده میشود، میتواند با رعایت مقررات این آییننامه تصمیم لازم را اتخاذ کند.
ماده۲- اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است:
الف – در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.
ج – در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.
د – در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجراییه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره – در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیأت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت
یا جهادکشاورزی به هیأت است.
ماده ۳-پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آییننامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده ۴- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد کرد. چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواهگردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانههای مذکور می رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظری داشته باشند میتوانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلامنظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ کند.
ماده۵-در صورتی که تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاههای ذیربط اعلام میشود. پس از آن هیأت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواهگردان مذکور در ماده (۴) این آیین نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد کرد. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیأت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیئت معرفی کنند.
ماده۶- هیأت میتواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی کند.
ماده۷-تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیأت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام میگیرد و صورتجلسههای مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.
ماده۸-در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:
الف – صورتبرداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب – صورتبرداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج – بستن و امضا کردن دفاتر قانونی کارخانه.
د – تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره- ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین میشوند انجام خواهد گرفت.
ماده ۹- هزینه ارزیابی و صورتبرداری و فوقالعاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیأت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوقالعاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.
ماده ۱۰-کارخانههای مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیئت برای اداره امور کارخانههای مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت میتواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمتهایی از کارخانههای مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانهها سرمایهگذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.
ماده۱۱-مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیأت تعیین شدهاند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیئت به آنان می باشند.
ماده۱۲-در صورتیکه هیأت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیأت به مدیر یا مدیران جدید تحویل دهند.
تبصره- در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده۱۳-هیئت حساب یا حسابهایی به نام هیأت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حسابها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیأت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانههای مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد کرد.
ماده۱۴- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیأت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیأت تعیین میشود.
ماده۱۵- جلسات هیأت حداقل هفتهای یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده۱۶-رییس هیأت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده۱۷-وظایف رییس هیأت به شرح زیر است:
الف – تنظیم صورتجلسات هیأت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده میشود و به امضا رساندن آنها.
ب – اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.
ج – نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به هیأت.
د – تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیأت.
ماده۱۸- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیأت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.
ماده۱۹- مکاتبات اداری با امضای رییس هیأت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیأت و دو نفر از اعضای هیأت معتبر خواهد بود.
تبصره- در غیاب رییس هیأت، یک نفر به انتخاب هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضا میکند.
ماده۲۰- کلیه هزینههای مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیأت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانههای مشمول قانون، تأمین و پرداخت میشود.
ماده۲۱-چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را بهعنوان مأمور در اختیار هیأت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیأت و سازمان مربوط است.
ماده۲۲- درصورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانهای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت میشود:
الف- تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیأت.
ب- هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- اعزام اعضای هیأت به مأموریت به استثنای مسافرتهایی که به منظور اعمال نظارت انجام میدهند موکول به پیشنهاد هیأت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریتها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حقالزحمه متناسب تعیین شده توسط وزرا یادشده، پرداخت میشود.
ماده۲۳- حق حضور اعضای هیأت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.
ماده۲۴-هیأت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد میکند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.
ماده۲۵-درخصوص موضوع ماده (۲۴) این آییننامه، اگر هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیأت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیرویانتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیأت وزیران تعیین میشود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب میشود.
ماده۲۶-نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آییننامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آییننامه است.
ماده۲۷- آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۹/۴/۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی آن لغو میشود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است .