انتقال آب های رودخانه های مرزی ؛ فرصت ها و تهدیدها

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، رییس هیأت مدیره انجمن با توجه به اهمیت موضوع بحران آب و انتقال رودخانه های مرزی گفت :رودخانه‌هایی در غرب داریم که هم مرز کشور عراق هستیم و رودخانه ای در شمال داریم به نام رودخانه ارس که هم مرز با کشورهای شمالی ما می باشد و همینطور رودخانه‌هایی که در شرق و در سیستان و بلوچستان هستند ، تا به حال از این رودخانه‌ها برداشت‌هایی داشتیم ، منتها برداشت‌ها کافی نبوده است ، همچنین یک قانون بین المللی وجود دارد که آب رودخانه‌های مرزی را کشورها می‌توانند منتقل کنند و یک محدودیت زمانی نیز برای این گذاشتند که زمان آن نیز تقریباً رو به پایان است.

طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی ، آب های رودخانه های مرزی به طرف دشت‌های کنار این رودخانه‌ها در غرب و شمال و شرق منتقل می شوند تا از این آب‌ها در زراعت و برای آب شرب و مسائل دیگر بتوانند استفاده کنند ، برای این کار طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز یک به یک شروع و مقدار زیادی انجام و مقداری هم در حال انجام است.

مهندس صحاف امین با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن در پروژه های انتقال رودخانه های مرزی گفت : الان خوشبختانه دولت ، با این تنگدستی که در بعضی منابع مالی داشت ،بودجه خیلی زیادی برای این کار اختصاص داده که با توجه به محدودیت های زمانی بتوانند در یک زمانبندی کوتاه، از این آب‌ها بواسطه انتقال به دشت‌ها ، استفاده کنند ولی به علت مشکلاتی که واحدهای تولیدی درتأمین مواد اولیه داشتند ، عملاً این طرح‌ها به مشکل برخورد کرده، و بطور کلی دلیلش این است که زمانی که قراردادها بسته شده ، قیمت‌های مواد اولیه به نسبت ارزان بوده  ولی متأسفانه درحال حاضر قیمت‌ها نزدیک 35تا40 درصد افزایش داشته  و اکنون تولیدکنندگان مجبور هستند این قراردادها را انجام بدهند و از طرفی هیچ تولید کننده ای نمی‌تواند از جیب خودش ، این مابه التفاوت راتامین و طرح‌ها را اجرا کند.

وی افزود : برای این کار ما تماس‌های مختلفی از طریق انجمن پلی اتیلن،با سازمان‌های مختلف، ازجمله سازمان برنامه و بودجه داشتیم و درهمین راستا ، تقاضای تعدیل درقراردادها را مطرح کردیم که تولیدکننده‌ها بیشتر از این متضرر نشوند، ولی متأسفانه تا الان جواب مشخصی برای این کار نگرفتیم و تولیدکنندگان بسیار تحت فشار هستند.

متأسفانه یک بخشی نگری در بخشهای مختلف در کشور ما حکمفرما است و این باعث می‌شود که وقتی یک برنامه ملی در سطح ملی مطرح می‌شود ، سازمان های مختلفی که درگیر این برنامه هستند، همکاری لازم را با همدیگر نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود که اکثر اوقات هزینه‌های زیادی که دولت برای این کار اختصاص داده ، هزینه می‌شود ولی آن حجم کاری که باید انجام بشود، بصورت صددرصد انجام نمی‌شود و درصد کمتری از آن کار انجام می‌شود و این موضوع در طرح‌های آبیاری تحت فشار، رودخانه‌های مرزی ، طرح‌های مبارزه با خشکسالی و طرح‌های مدرنیزه کردن سیستم‌های آبیاری کاملاً مشهود است.

بیوک صحاف امین ، مشکلات حال حاضر تولیدکنندگان را متوجه شرکت های پتروشیمی داخلی و حاصل آن را از بین رفتن اشتغال دانسته و افزود : وقتی مواد اولیه لوله‌های پلی اتیلن در عرض یکی دو ماه 35 درصد گران می‌شود مسلما هیچ تولید کننده ای نمی‌تواند مابه التفاوت آن را از جیب خودش تأمین کند و در نتیجه میزان مساحت و میزان کاری که باید انجام بشود ، به تبع آن کاهش پیدا می‌کند و این نهایتاً به ضرر دولت و به ضرر طرح‌های ملی است و متأسفانه ما اقداماتی که در جاهای مختلف کردیم برای جلوگیری از این کارها هنوز به نتیجه نرسیده، البته مسائلی نیز در حوزه تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت نفت وجود دارد که این اجتناب ناپذیر است ، ولی مسائلی هم ازقبیل تجدید نظر در قراردادها است که واقعاً صنایعی که در این رشته کار می‌کنند و باید نسبت به تامین مواد اولیه به لوله اقدام کنند ، که از طرفی هم اشتغال ایجاد کنند و هم طرح‌های عمرانی و مصالح آن را تأمین کنند، اگر چاره ای اندیشیده نشود، آن شرکت‌ها از بین خواهند رفت و درنتیجه اشتغال هم از بین خواهد رفت، یعنی بطور کلی اشتغال زیاد که الان در برنامه‌های اساسی دولت هست ،  نه تنها ایجاد اشتغال نتوانستیم بکنیم بلکه اشتغال‌های موجود را نیز داریم از دست می‌دهیم و آن طرح‌هایی که باید به موقع انجام می‌شد، به مشکل برخواهد خورد و همچنین راه اندازی مجدد این کارخانه‌ها ، هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل خواهد کرد.

وی اذاعان داشت : تأمین اعتبار، طراحی، اجرا و تأمین مواد این‌ها همه در یک زنجیره قرار دارد و آن‌ها که این طرح را پیاده می‌کنند باید کل این زنجیره را در نظر بگیرند و اساسا  با تأمین یک قسمت از کل ، کار تمام نیست، بلکه باید کل مجموعه را باید با هم هماهنگ کنند ولی متأسفانه این هماهنگی‌ها در گذشته خوب انجام نشده و ضرر زیادی به منافع ملی کشورمان وارد می‌شود.

رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن با اشاره به اقدامات انجمن در خصوص قراردادهای یک طرفه دولتی گفت : جلسات زیادی در این خصوص داشتیم و مطالب را کاملاً مدون و با تمام مدارک و مستندات ، تحویل مقامات مختلف ذی ربط دادیم، متأسفانه اصل قراردادها که در آن زمان بسته شده، به نفع کارفرما بوده و تعدیلی در آن ایجاد نشده، حتی تولید کننده لوله را وادار کردند که مواد را بخرد، تولید بکند و همچنین لوله‌ها را خم کند و در منطقه اجرای این طرح‌ها پیاده کند و آنجا حتی نگهبان هم بگذارد تا آن طرح‌ها اجرا بشود و دیگران بتوانند استفاده کنند ، در صورتیکه تولید کننده لوله وظیفه‌اش تولید لوله است، بقیه مسائل به آن ربطی پیدا نمی‌کند ولی به علت اینکه این واحدهای تولیدی ما به علت کمبود طرح‌های عمرانی و خوابیدن کارها و رکود این صنعت با ظرفیت‌های ده تا پانزده بیست درصد کار می‌کردند، ناچار بودند به چنین قراردادهایی تن بدهند تا بتوانند اشتغال خودشان را حفظ کنند و این باعث شده که با این تغییرات قیمت‌ها ضرر هنگفتی ببینند و ما این مطالب را به نظر مقامات رساندیم و مقامات خودشان اذعان دارند این درست است، دنبال راهکار می‌گردند که یک راه حل قانونی پیدا کنند تا بتوانند این مشکل را برطرف کنند ولی تاکنون هنوز موفق نشده اند، همچنین ما بیش از چهل جلسه دیدار با مقامات و نامه نگاری های مختلفی از طریق انجمن پلی اتیلن داشتیم، ولی هنوز تا به این تاریخ به نتیجه قاطعی نرسیدیم.

همچنین درگذشته پیشنهادی مبنی بر خرید مواد اولیه توسط وزارت جهاد برای تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلنی ، ازسوی مسئولان مطرح بود که مهندس صحاف امین دراین خصوص گفت :

بر اساس مقررات ، وزارت جهادکشاورزی به خاطر اینکه تولیدکننده نیست، نمی‌تواند که از بورس خرید کند، ودراین رابطه ما به آن ها پیشنهاد کردیم که از طریق انجمن ، با پتروشیمی ها قراردادهای بلندمدت ببندیم و این مواد را طی قراردادهای بلند مدت از آن‌ها بگیریم، و بعد در طرح‌های مختلف وزارتخانه استفاده کنیم ، ولی این کار را عملی نکردند و در نتیجه این مشکلات پیش آمده، البته با توجه به شاخص‌هایی که برای تعیین قیمت بورس تعیین شده، یعنی قیمت روز جهانی مواد اولیه در دنیا ،ضرب در ارز آزاد ، که در بورس کالا قیمت پایه مواداولیه می شود که براین اساس هیچ وقت پتروشیمی های ایران حاضر نیستند به قیمت سه ماه پیش ، به ما مواداولیه بدهند، آن‌ها و اگر هم برفرض، قرارداد بلندمدت بسته می‌شد ، این تغییرات قیمت‌ها شامل این قراردادها می‌شد و در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی اگر با پتروشیمی ها قرارداد بلند مدت ببندد بازهم ناچار است که هزینه این تغییرات را پرداخت بکند.

مهندس صحاف امین در پایان گفت : مشکلات ما وقتی حل می‌شود که بخشهای مختلف با بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها در خصوص اجرای طرح های بزرگ ملی ، برسر یک میز بنشینند و برنامه ریزی های لازم را انجام بدهند تا در حین اجرا ، به مشکلاتی از این قبیل ، برنخوریم و این قراردادها نیز باید به گونه ای تنظیم شود که انعطاف پذیری کاملی را داشته باشد.