به گزارش روابط عمومی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ، کارگروه تخصصی شورای گفت وگو در تازه‌ترین نشست به مشکلات ناشی از مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات موردنیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی و اعتراض واحدهای تولیدی عایق‌های رطوبتی صادراتی نسبت به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا و ارائه اصل گواهی خرید قیر از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مرجع در گمرک، رسیدگی کرد.
بر اساس اظهارات مطرح شده در این نشست عدم برنامه‌ریزی صحیح نسبت به تولیدات گریدهای موردنیاز در فصول مختلف با توجه به پیک مصرف و عدم عرضه مقدار مناسب آن در بورس کالا، صادرات مواد اولیه قبل از تأمین نیاز داخلی، نوسانات نرخ ارز و پایین‌تر بودن قیمت محصولات صادراتی نسبت به داخل از عوامل بروز مشکلات برای صنایع تکمیلی پتروشیمی به شمار می‌آید.
از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و جذاب شدن صادرات از یک سو و همچنین کاهش عرضه و بالا رفتن میزان تقاضاهای ثبت شده در سامانه بهین یاب، افراد، محصول را از بورس خریداری و صادر می‌کنند و به همین دلیل مشکلاتی برای بازار تولید محصولات پتروشیمی ایجاد شده است.
در این نشست پیشنهاداتی هم مطرح شد که می‌تواند تا حدی شرایط را تغییر دهد هر چند اجرایی شدن هرکدام از آنها نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکاناتی است.
در ادامه متن کامل این نشست پیرامون مشکلات تامین مواد اولیه پتروشمیمی را از نظر می گذرانید.
بررسی مشکلات واحدهاي پایین دستی پتروشیمی در تامین مواد اولیه و واحدهاي عایق هاي رطوبتی در ارائه گواهی منشا در خرید قیر جلسه کارگروه کارشناسی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی با موضوعات “بررسی مراتب اعتراض به مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی” و “بررسی مراتب اعتراض واحدهاي تولیدي عایق هاي رطوبتی صادراتی نسبت به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا و ارائه اصل گواهی خرید قیر از پالایشگاه ها و پتروشیمی هاي مرجع در گمرك”، در تاریخ 1/03/97 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بورس کالاي ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرك جمهوري اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، دفترتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و انجمن تولیدکنندگان عایق رطوبتی استان مرکزي برگزار گردید. در ابتداي جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش هاي حرفه اي کسب و کار شوراي گفت وگو در خصوص دستور جلسه اول، بیان نمود صنایع پایین دستی پتروشیمی چندسالی است با مشکلات متعددي روبه رو هستند که از جمله مهم ترین دلایل براي ایجاد این شرایط، عدم برنامه ریزي صحیح نسبت به تولیدات گریدهاي مورد نیاز در فصول مختلف با توجه به پیک مصرف و عدم عرضه مقدار مناسب آن در بورس کالا، صادرات مواد اولیه قبل از تامین نیاز داخلی، نوسانات نرخ ارز، پایین تر بودن قیمت محصولات صادراتی نسبت به داخل، می باشد.
بیوك صحاف امین، رییس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک و پلیمر بیان نمود شرایطی که در نرخ ارز به وجود آمده، مشکلاتی را براي واحدهاي تولیدي ایجاد کرده است، زیرا در حال حاضر، تقاضاها در سایت بهین یاب چندین برابر شده است و اشخاص به دلیل جذابیت در نرخ ارز، محصول را از بورس خریداري و صادر می کنند. همچنین این مسئله، سبب بروز مشکلات و از دست رفتن بازارهاي تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نیز شده است، لذا پیشنهاد می شود که خرید مجدد از بورس، براساس گزارش ارزش افزوده سه ماهه واحدهاي تولیدي صورت گیرد تا مواد اولیه به دست کسانی برسد که تولیدکننده واقعی هستند. همچنین کف عرضه نیز کنترل شود و صادرات هم پس از تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی صورت گیرد. وي در ادامه افزود محصولات پتروشیمی با همان قیمتی که صادر می شوند، به تولیدکننده داخلی هم داده شود و براي رسیدن به نتیجه، سایت بهین یاب سامان یابد و ایراداتش اصلاح گردد.
پرویز صحاف زاده، معاون اجرایی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار داشت مواد تولیدي یا محصول صنایع پتروشیمی بالادست به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد، زیرا با تک نرخی شدن ارز و ایجاد حاشیه در بازار و وجود چند قیمت در خصوص نرخ ارز، محصولات توسط افراد سودجو خریداري می شود که تولید کننده هم نیستند. این افراد محصولات را از مبادي رسمی و غیررسمی قاچاق می کنند و سود زیادي می برند. وي در ادامه افزود انجمن طی نامه اي به گمرك، درخواست نمود که صادرات تنها توسط پتروشیمی ها و نمایندگان قانونی آن ها صورت گیرد ولی پاسخ دادند که این امر، خلاف قانون است و نمی توان محدودیتی در صادرات ایجاد نمود. حسن تقوي گنجی، نماینده شرکت پتروشیمی خلیج فارس بیان نمود سیاست تک نرخی ارز نباید به تولید، صنایع بالادستی و پایین دستی صدمه بزند. هدف از تک نرخی شدن ارز، ساماندهی به مسائل ارزي و اقتصاد کشور است، لیکن اکنون برعکس عمل می کند و دلالی را ایجاد کرده است. هیچ کسی با سیاست تک نرخی شدن ارز، مشکلی ندارد و این امر باید سال هاي پیش انجام می شد، لیکن باید زیرساخت ها و شرایط آن را هم فراهم نمود، لذا پیشنهاد می شود براساس تبصره ماده 4 قانون هدفمندي یارانه ها، فرمول تعیین قیمت خوراك پتروشیمی، اصلاح شود؛ همچنین قیمت فروش محصول اصلاح گردد و به ترتیبی باشد که مواد مورد نیاز وارد می شود تا قیمت در بازار، به تعادل برسد و تا رسیدن به آن مرحله نیز، باید اجازه داده شود تا بورس، قیمت واقعی خود را پیدا کند، لذا نباید سقفی براي رقابت در بورس گذاشته شود. سید جواد جهرمی، مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس کالاي ایران ضمن بیان آمارهاي معاملات و میزان تقاضاها در بورس کالا، اظهار داشت وضعیت تقاضاها نشان می دهد که امسال، میزان تقاضا، 2 برابر شده است و این مسئله به دلیل وجود اختلاف در قیمت ها می باشد. محصول تولیدي پتروشیمی ها، بیشتر عرضه شده است ولی ازآنجایی که اختلاف در قیمت به میزان 3 هزار تومان وجود دارد و میزان تقاضا نیز زیاد شده است، لذا پتروشیمی ها هرچقدر هم تولید نمایند، این میزان از تقاضا را پوشش نمی دهند و این اختلاف قیمت سبب وسوسه شدن خرید محصول و فروش آن در بازار می شود، وي پیشنهاد نمود قیمت ها آزاد شود و تا سقف واردات، قیمت ها بالا رود و سقفی براي رقابت وجود نداشته باشد، همچنین دستگاه هاي نظارتی با کنترل انبارها، محصولاتی که به منظور قاچاق در انبارها وجود دارد را توقیف و یکبار در بازار عرضه نمایند. صدیف بیک زاده، معاون دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان نمود به موضوع نباید به صورت جزیره اي نگاه کرد و باید پیشنهاداتی را ارائه نمود که عملیاتی باشد و نفع همه افراد در آن دیده شود. درست است که تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شده است، لیکن کف عرضه در بورس کالا نیز رعایت نشده و این امر حتی به تولید کنندگان نیز شوك روانی وارد کرده است. وي در ادامه افزود به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استانی اعلام شده است که سهمیه ها را مجددا مورد بازبینی قرار دهند. همچنین مکانیسم هایی پیش بینی شده است، به طور مثال سامانه جامع تجارت و ثامن به میزان برق مصرفی واحدهاي تولیدي، مالیات و تامین اجتماعی مرتبط می شوند تا از این طریق، مشخص شود که در یک واحد تولیدي، مواد اولیه به محصول نهایی تبدیل شده است یا خیر، ولی این مسئله زمان بر خواهد بود. در بخش عرضه پیشنهاد می شود که واحدهاي پتروشیمی بیشتر از حد معمول محصولات خود را عرضه نمایند و در بورس نیز مکانیسم نحوه عرضه و کف عرضه مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین ایجاد محدودیت در صادرات، مکانیسمی است که سریع تر پاسخ می دهد؛ لذا در شرایط کنونی، باید نیاز واحدهاي تولیدي داخل تامین شود و صادرات محصولات پتروشیمی نیز توسط واحدهاي پتروشیمی انجام گیرد. بیک زاده در ادامه اظهار داشت مجموعه اقدامات و بحث هاي نظارتی یک بعد دیگر از قضیه است که مقطعی می باشد و ممکن است کنترل انبارها توسط سازمان حمایت، التهاب بازار را بیشتر کند. کامران کارگر، معاون مدیرکل دفتر مور اقتصادي و سیاست هاي تجاري وزارت صنعت بیان نمود برخی از مصوبات وجود دارند که با توجه به تغییرات شرایط اقتصادي، باید آن ها نیز تغییر کنند. همچنین بحث در این است که ظرفیت هاي صنایع پایین دستی به چه میزان می باشد، به طور مثال در محصولات پلیمري، اگر همین ظرفیت ها در نظر گرفته شود و با چیزي که صنایع بالا دستی دارند، معادل سازي صورت گیرد، کمبود وجود دارد که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین وقتی که نرخ ارز تغییر می کند و عرضه کاهش می باید، همه بر روي تقاضا تاثیر گذار هستند و کسانی که از بازار خارج شده بودند، مجددا وارد بازار می شوند. وي در ادامه افزود اگر سقف قیمت آزاد باشد، در اقلام انحصاري، ممکن است شرایط بدي را ایجاد کند که این امر باید مدیریت شود؛ لذا پیشنهاد می شود صادرات تنها توسط واحدهاي پتروشیمی یا نمایندگی هاي موردتایید آن ها انجام شود. همچنین کف عرضه نیز افزایش یابد. رضا محتشمی پور، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بیان نمود مکانیسم نظارتی و کنترلی جهت نظارت بر داده ها، زمانی می تواند مشکلات را حل کند که مداخلات قیمتی سنگین نباشد، لیکن اکنون که کالا 6 هزار تومان، قیمت می خورد ولی در بازار 9 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد، مداخله قیمتی سنگین است. همچنین حجم زیادي از کالاهایی که در عراق مشتري دارند، کالاهایی بوده اند که قبلاً مشتري نداشته اند و به واسطه حجم زیاد صادراتی که انجام می شود، بازار را با مشکل مواجه کرده اند، زیرا جنس، قیمت خود را از بازار عراق می گیرد و این امر صادرات خود پتروشیمی ها را نیز دچار مشکل کرده است. وي افزود محصولی که در داخل معامله آن، غیرقانونی است، در گمرك به راحتی صادر می شود و این تناقضی است که باید حل شود. همچنین اشکال سیتمی در سایت بهین یاب نیز باید اصلاح شود، زیرا در بهین یاب 9 میلیون تن تولید ثبت شده وجود دارد که پتروشیمی ها نمی توانند پاسخگوي این باشند، لذا باید براساس عملکرد دوره گذشته، سایت بهین یاب اصلاح شود تا شانس شرکت هاي غیر تولیدکننده، کاهش یابد. محشتمی پور در ادامه بیان نمود در قیمت 2 بحث وجود دارد که یکی تغییر نرخ ارز و دیگري نرخ کالا در بازار جهانی است که طبق آخرین مصوبه شوراي رقابت، پریودهاي تغییر قیمت، به صورت هفتگی می باشد که این مناسب نیست، زیرا نوسانات زیاد، مشکل ایجاد می کند. همچنین در قراردادهاي دولتی که نیاز به قراردادهاي بلند مدت و میان مدت وجود دارد و کالاها متاثر از قیمت جهانی یا ارز هستند، پایه قیمت نباید فیکس شود، لذا باید قیمت بورس، مبنا قرار گیرد و روي آن پیشنهادات داده شود. وي در خصوص تخفیف در نرخ خوراك پتروشیمی اظهار داشت در گذشته که این کار انجام شده است، نتیجه مطلوبی به دست نیامده و مکانیزمی وجود ندارد که تخفیف داده شده تا انتهاي زنجیره برسد و کمک به زنجیره آخر نماید. سید محمد حسین مولاخواه، مدیرکل نظارت بر کالاهاي غیرفلزي سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت با مقایسه امسال با مدت مشابه در سال گذشته، مشخص می شود که 130 درصد، قیمت ها افزایش یافته است و 2 فاکتور نرخ جهانی و دیگري نرخ ارز بر روي محصولات پتروشیمی اثرگذار می باشد. وي در ادامه افزود تمامی محصولات باید در بورس عرضه شوند، زیرا شفافیت در بورس وجود دارد. همچنین سایت بهین یاب نیز کنترل شود، عدم رعایت کف عرضه حل شود و میزان واقعی تقاضا و برنامه صادراتی نیز مشخص شوند و به صورت یک دستورالعمل از طریق کارگروه نظام توزیع و قیمت محصولات پتروشیمی ابلاغ گردد. محمد مرادي، مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت تعیین قیمت و تنظیم بازار، ارتباط مستقیم با ستاد پیدا نمی کند و وظایف ستاد سیاست گذاري، هماهنگی، نظارت و پیگیري در حوزه کاري خودش می باشد. ستاد یک برنامه پنج ساله اي را تعریف کرده است که 70 درصد آن بر روي پیشگیري و 30 درصد بر روي مبارزه، متمرکز است. براي پیشگیري، سامانه هاي مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه ثامن و سامانه جامع انبارها، استقرار یافته اند. وي در ادامه افزود 66 شرکت پتروشیمی، اطلاعات خود را بر روي سامانه ثامن ثبت کرده اند و این اقدامات، بسیار خوب بوده است. همچنین در آینده نزدیک، فرآیند ثبت اطلاعات و بلاك شدن خروج فرآورده ها از گمرك، عملیاتی خواهد شد. علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرك بیان نمود جذابیت هاي نرخ ارز، انگیزه را در افرادي ایجاد کرده است که تولید انجام ندهند و آن ها محصولات را صادر می نمایند، لذا باید گردش کار را اصلاح کرد تا کسی که تولید می کند، وارد فضاي بازار شود. همچنین قید و شرط گذاشتن براي صادرات، خلاف قانون می باشد و تناقضاتی را براي کاهش مجوزها ایجاد می کند؛ لذا پیشنها می شود میزان نیاز داخلی رصد شود و مازاد آن، در رینگ صادراتی بورس عرضه گردد.
