به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به نقل از ایرنا، بر پایه نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران كه چهارم اردیبهشت ماه به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاده شد، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی» ابلاغ شد.
بر پایه این نامه، قانون نامبرده در جلسه علنی بیست و چهارم اسفندماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیست و پنجم فروردین ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید.
طبق ماده 1، شرایط تامین آب شرب موردنیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی كشور به سه بخش تقسیم می شود:
شرایط عادی، شرایطی است كه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یك شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
شرایط تنش آبی، شرایطی است كه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یك شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
شرایط بحران آب، شرایطی است كه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یك شهر، شهرستان یا روستا كمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
در تبصره 1 این ماده آمده است هر یك از این شرایط سه‌گانه، بسته به سال آبی قابل تغییر است.
بر پایه تبصره 2 این ماده، تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر كدام از مناطق جمعیتی كشور در هر یك از شرایط نامبرده بر عهده وزارت نیرو است.
بر اساس تبصره 3 طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور، دولت باید حداكثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفكیك آن از آب شرب و ارائه زمان بندی اجرای آن اقدام كند.
در تبصره 4 این ماده وزارت نیرو مكلف شده است در مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف كشور بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفكیك شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ كند.
شایان توجه است که گنجاندن آموزش طریقه مصرف بهینه آب در كتاب های درسی از سوی وزارت آموزش و پرورش با همكاری وزارت نیرو، در اختیار گذاشتن تجهیزات كاهنده مصرف توسط شركت های آب و فاضلاب به مشتركان متقاضی و دریافت هزینه های مربوطه به صورت اقساط دو ساله با درج در قبض های آب بها، بازچرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز توسط وزارت نیرو، تهیه استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر به منظور مدیریت مصرف بهینه آب در 6 ماه توسط سازمان ملی استاندارد و پشتیبانی از صنایع تولیدكننده تجهیزات كاهنده مصرف در داخل كشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر موارد مندرج در این قانون است.
همچنین بر مبنای این قانون، وزارت نیرو مكلف است سالیانه نسبت به كاهش حداقل یك درصدی هدررفت آب در شبكه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام كند.
همچنین قرار است وزارت نیرو با همكاری وزارت راه و شهرسازی برای ساخت تاسیسات جمع آوری آب باران و استفاده دوباره از آن در شهرها و روستاهای دارای میانگین بارش سالیانه 250 میلیمتر به مشتركان تسهیلات دهد.
جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای بالای 200 خانوار جمعیت، تخصیص پنج درصد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ملی به توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی و تكمیل همه مجتمع های آبرسانی روستایی در مدت سه سال از ابلاغ این قانون بر عهده وزارت نیروست.
بهره مندی دستكم 92 درصد جمعیت روستایی كشور از آب شرب سطح یك آب روستایی بند دیگری از این قانون است.
قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی هفت ماده و هفت تبصره دارد.
