نسخه عبور پتروشیمی از رکود

بازارهای داخلی

بر اساس این گزارش طبق آمارها میزان فروش در بازارهای داخلی در سال 93 رقمی حدود 16میلیون‌تن به ارزش حدود 33 هزار ميليارد تومان بوده است که در مقایسه با سال‌های پیش از تحریم رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. تولیدکنندگان در سال‌های قبل از تحریم حدود 16 هزار میلیارد تومان در داخل فروش داشتند و با تحریم‌ها و ایجاد محدودیت در بازارهای بین‌المللی فروش در داخل افزایش یافت. با این حال انتظار می‌رود با رفع تحریم‌های غرب شرایط بهتر شده و این صنعت بتواند فعال تر عمل کند. البته این موضوع ممکن است صادرات به بازارهای بین‌المللی را تقویت کند و در صورت عدم افزایش تولید بار دیگر فروش در بازارهای داخل کاهش خواهد یافت. این گزارش می‌افزاید: یکی دیگر از اتفاقات نامبارکی که در سال‌های بعد از تحریم در صنعت پتروشیمی به وقوع پیوست عدم به‌روز‌رسانی تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی در این صنعت بود که این موضوع البته در سایر صنایع نیز دیده می‌شود. این موضوع باعث شد محصولات و کالاهای تولیدی از کیفیت لازم برای رقابت با محصولات مشابه کشورهای دیگر برخوردار نباشد و برای تامین تمام و کمال نیازهای بازارهای داخلی و بین‌المللی نیز از استانداردهای لازم پیروی نکند.

صادرات در شرایط تحریم

بنابراین گزارش کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی کشور می‌تواند از ظرفیت‌های بالایی برای صادرات برخوردار باشد. این موضوع را با توجه به اینکه این صنعت در سال 93 و در شرایط تحریم‌ها توانسته بیش از 16 میلیون تن محصول به ارزش 10.3 میلیارد دلار صادر کند به وضوح می‌توان دید. این رقم سهم 40 درصدی در صادرات صنعتی و حدود 30 درصد از صادرات غیر‌نفتی کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در 8 سال گذشته ما سهم زیادی از بازارهای جهانی و صادراتی خود را از دست داده و بزرگ‌ترین‌ بازار ما (عراق) به دست ترکیه افتاده است و برای باز‌گرداندن این بازارها باید رابطه پتروشیمی‌های کشور و تولیدکنندگان محصولات این صنعت تنگاتنگ شده و پتروشیمی‌ها در تهیه خوراک واحدهای تولیدی نرمش بیشتری به خرج دهند و قوانین و ضوابط مشخص تری داشته باشند و فروش مواد اولیه به تولید‌کنندگان کشور‌های دیگر را به گونه‌ای تنظیم کنند که به ضرر تولید داخل نباشد و در ابتدای راه تولیدکنندگان کشور را در رقابت با رقیبان با شکست مواجه نکند. به عقیده فعالان این صنعت عدم توسعه متوازن در بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی عامل اصلی نوسانات تولیدی در این صنعت است.

این گزارش در نهایت به بررسی مهمترین چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی می‌پردازد. بر اساس این گزارش ظرفيت خالي در بخش بزرگي از صنايع پتروشيمي همچنان وجود دارد چنانكه از ظرفيت 57 ميليون تني ايجاد شده 44 ميليون تن محصول توليد مي‌شود و حدود 13 میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد. از طرفی با توجه به اينكه مقرر است با بهره‌برداري از طرح‌هاي مصوب در برنامه پنجم توسعه ظرفيت فعلي (57 ميليون تن) به 121 ميليون تن برسد، مشكلات در اين صنعت مي تواند با توجه به اينكه ظرفيت مصرف در داخل كشور براي آن تعبيه نشده است، حادتر شود. از طرفی توليد و صادرات محصولات بالادستي پتروشيمي با هدف درآمدزايي بوده و توليد و صادرات محصولات نهايي را پوشش نمي‌دهد. نتيجه اين امر توسعه نامتوازن ارزش پایين محصولات صادراتي (حدود 944 دلار در هر تن) و قيمت بالاي محصولات وارداتي (2823 دلار) است. در این بین اشتغال‌زايي كم و سرمايه بري بالاي صنايع بالادستي پتروشيمي، نياز به آب در حجم زياد، آثار سوء زيست محيطي در صنايع بالادست پتروشيمي، نياز به واردات تكنولوژي، عدم اجراي طرح‌هاي توسعه اي در صنايع مياني و پایين‌دست در مجتمع‌هاي واگذار شده طبق سياست‌هاي اصل 44 و وجود 55 طرح نيمه‌كاره پتروشيمي در سطح كشور و 28 طرح جديد پتروشيمي جهت جذب سرمايه‌گذاري همگی از چالش‌های اساسی در این صنعت محسوب می‌شوند.

راهكارهاي پيشنهادي

بر اساس این گزارش مهم‌ترین راهکارهای لازم برای رفع چالش‌های بخش پتروشیمی کشور را در حوزه‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1) توسعه صنايع مياني و تكميلي پتروشيمي در كنار اجراي طرح‌هاي بالادست و خودداري از ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و مشابه در حجم زياد با هدف صادرات در صنايع بالادست به ويژه محصولات مجتمع‌هاي پتروشيمي يا خوراك گازي در چارچوب يك استراتژي توسعه اي مشخص در اين صنعت.

2) انتخاب طرح‌هاي مناسب و مكان‌يابي صحيح آنها.

3) ارزيابي اقدامات گذشته به ویژه از منظر محروميت زدايي كه واقعيات بيانگر عدم موفقيت در اين حوزه است(خط لوله اتيلن غرب و…)

4) نقش تنظيم‌گري و رگولاتوري شركت ملي صنايع پتروشيمي با توجه به آسيب‌هاي وارده از ناحيه عدم اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44.

5) اصلاح جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.